طالب عدد من موظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن بضرورة تعيين ذوي الكفاءات والاختصاص كل بحسب مؤهله وسنوات خدمته في مواقع صنع القرار بما من شأنه أن يضمن نجاح نظام الأقاليم في الدولة الاتحادية القادمة، مؤكدين في الوقت نفسه المسؤولية الكبيرة الملقاة على عاتقهم من خلال تطبيق اللامركزية على أرض الواقع، وتفعيل دور جهة الإنفاذ والرقابة باعتبارها الكفيلة بتنفيذ القوانين والنظم بما يخدم مصلحة المواطن في إطار تحقيق مصلحة الوطن وإقرار العدالة الاجتماعية، وتفعيل دورها في إعطائها صلاحيات واسعة التنفيذ للأقاليم باستقلالية إدارية ومالية مفعلة لولادة الدولة الاتحادية الفيدرالية الجديدة لليمن. تمخض ذلك في إطار تدشين مؤسسة "البيئة والقانون" التنموية بمحافظة عدن فعاليات ورشة العمل الرابعة ضمن المرحلة الثانية من مشروع «مناقشة الفيدرالية مع المجالس المحلية والمكاتب التنفيذية" يوم أمس بمشاركة 40 موظفاً من مكاتب وزارات النقل والصحة والسكان والشؤون القانونية والشباب والرياضة والخدمة المدنية بالمحافظة . وأكدوا أن أساس وركيزة الانتقال والعبور الآمن إلى المرحلة القادمة هو الدستور الجديد لليمن الاتحادي، الذي سيحدد من خلاله شكل وملامح الدولة الاتحادية الجديدة، وصلاحيات الأقاليم، وترسيخ العلاقات بينها، إلى جانب علاقاتها بالحكومة المركزية للاتحاد، والحكومة المحلية والقوانين الخاصة بكل إقليم على حدة، وكذا الصلاحيات الممنوحة للمكاتب التنفيذية باتخاذ القرارات وتأدية مهامها ووظائفها المناط بها بعيداً عن سيطرة المركز؛ في إقرار وتنفيذ البرامج التنموية والمشاريع الاستثمارية في الإقليم وفق خطط مدروسة في شتى الجوانب، كما حثوا على ضرورة الإسراع بتنفيذ مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل على الواقع. وأشاروا إلى أهمية تطوير قدرات ومهارات القيادات والموظفين بالوحدات الإدارية في المكاتب التنفيذية، وذلك بإلحاقها بدورات تدريبية وتأهيلية متخصصة، والتحفيز على المشاركة المجتمعية لصنع القرار، والمساهمة بمحاربة الفساد؛ لتحقيق التنمية الحقيقية والمستدامة؛ بما يضمن خدمات أفضل للمواطنين، وتحسين مستواهم المعيشي، برفع دخل المواطن، ودعوا كافة شرائح المجتمع إلى الالتزام بما سيأتي في الدستور الاتحادي. وفي كلمة لمدير عام مكتب الصحة والسكان بمحافظة عدن الدكتور الخضر لصور لفت إلى أن محافظة عدن عانت ومازالت الكثير من المتاعب في كافة الجوانب الخدمية، وبالذات الصحة والكهرباء والمياه نتيجة سيطرة المركزية على سير عمل المكاتب الخدمية وبالذات مكتب الصحة "، مشيراً في سياق كلمته إلى أن العديد من المشاريع المتعلقة بالجانب الصحي بعدن معرقلة، مطالباً بضرورة النقل الكامل لصلاحيات الوزارات المركزية إلى مكاتبها التنفيذية في كل إقليم. جدير بالذكر أن ورشة العمل تعد الرابعة والأخيرة ضمن المرحلة الثانية من المشروع ذاته، الذي يستهدف عدداً من أعضاء المجالس المحلية وموظفي المكاتب التنفيذية في محافظة عدن؛ لإشراكهم في المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية الفيدرالية. وأن إدارة المؤسسة سوف تقوم برفع تقارير تحتوي مخرجات ورش العمل كافة كتوصيات للأمانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني الشامل ورئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.