يمرس : مطالبات بإنعاش إقليم عدن صناعياً واقتصادياً وسياحياً

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

مطالبات بإنعاش إقليم عدن صناعياً واقتصادياً وسياحياً
على هامش ختام ورشة الفيدرالية للمكاتب التنفيذية بعدن..

محمد فؤاد نشر في 14 أكتوبر يوم 19 - 08 - 2014

تصوير/ يحيى الخلاقي
طالب المشاركون في ورشة العمل الخاصة بمشروع الفيدرالية من موظفي المكاتب التنفيذية بمحافظة عدن من خلال مخرجات وتوصيات الورشة بضرورة العمل على تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية في العديد من القضايا منها مسالة التوظيف بحسب المؤهلات العلمية إلى جانب الاستفادة من الموظفين ذوي الخبرات السابقة من خلال العمل على تأهيلهم للدماء الشابة وخلق جيل جديد من الموظفين الفاعلين والمؤهلين للوظيفة من خلال القائمين على المكاتب التنفيذية في المحافظة وفقاً للتقسيم الإداري لدولة الأقاليم.
كما وجهوا بإنشاء صناديق اجتماعية تعمل على دعم الأسر الفقيرة والأيتام في المناطق النائية والعمل على إنشاء صندوق لدعم المرأة والتنمية الريفية والشباب للمحافظة على النشء ،تفعيل ودعم الحوافز المادية والمعنوية لموظفي مرافق الإقليم والعمل على رفع أداء ونشاط الموظف ما من شأنه أن يؤدي إلى الارتقاء بالموظف والمرفق والى خلق مساحة من المنافسة الشريفة بين العاملين ،إلى جانب تحسين هيكل الأجور والمرتبات في كافة المكاتب التنفيذية بما يخص الجهاز الإداري من خلال المساواة في مسألة تفاوت الأجور مع العديد من المؤسسات الحكومية الأخرى كل مرتب حسب تخصص الموظف ومنصبه الإداري وبحسب قانون الأجور والمرتبات،إلى جانب التوزيع العادل للموارد والثروات والإيرادات بين الأقاليم من خلال التوزيع العادل حسب احتياجات الإقليم نفسه.
وطالبوا بإنعاش إقليم عدن صناعياً واقتصادياً وسياحياً كما في السابق من خلال الجانب التنموي والخدماتي في الإقليم،إلى جانب الالتزام بتطبيق القوانين الصادرة عن الحكومة الاتحادية أو الإقليم، ومشاركة الإقليم في القرارات الصادرة من خلال الجانب الإداري في الحكومة الاتحادية ،ومن جهة أخرى إعطاء صلاحيات كاملة في تنفيذ القوانين واللوائح التنظيمية الصادرة من المركز والإقليم للوحدات التابعة له،وإعطاء صلاحية واسعة للجهات لمتابعة مدى تنفيذ القوانين التي تخص الجانب الإداري ،والعمل على اختيار الكفاءات في الوحدات الإدارية التابعة للإقليم وفق معايير محددة ،وخلق تعاون مشترك بين الوحدات الإدارية في الأقاليم الستة في الولايات التابعة للإقليم من اجل تنفيذ التعليمات الصادرة من المركز وفقا للدستور الجديد للاتحاد ،ومنح الجانب الإداري أهمية كبيرة من قبل قيادة الإقليم.
من جانب آخر أوصى المشاركون بضرورة توفير موارد مالية لتحسين أداء قطاع التعليم من خلال رفع التكلفة المالية للمشروع ،إلى جانب إنشاء المعاهد والكليات بحسب المعايير الموجودة وتأهيل الكادر التعليمي باعتبار التعليم يعاني من مشكلة كبيرة ورفد كوادر متخصصة لإعداد مناهج تعليمية تتناسب مع احتياجات ومتطلبات المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية ،وتوعية الأسرة حول أهمية التعليم ،إلى جانب توفير الرعاية والخدمات الصحية المجانية للمواطنين وإعادة تأهيل المستشفيات الحكومية باعتبارها أصبحت خارجة عن الجاهزية وإنشاء مستشفيات تخصصية لأمراض (القلب والسرطان والكبد وأمراض العيون) وغيرها..وإيجاد قيادات فاعلة لتطوير هذه المرافق الصحية بالإقليم.
ودعوا إلى ضرورة تحسين خدمات البنى التحتية من "مياه وكهرباء وصرف صحي وطرقات" وإعادة النظر بالرسوم التصاعدية للكهرباء والمياه ،ومن جهة أخرى إعادة تأهيل الكفاءات الإدارية في الإقليم حتى يستطيع مواكبة العمل الإداري وتفعيل دور الرقابة والتفتيش لصالح حماية المستهلك.
وأكدوا من خلال الدولة الاتحادية على إعطاء السلطة صلاحيات أوسع والدعوة إلى نظام فيدرالي تعاوني مع الحكومة المركزية التي يقع على عاتقها خلق التوازن بين كل الأقاليم ماعدا في أمور الدفاع والدعم الاستراتيجي والشئون السيادية والسياسية لدولة الاتحاد.
وقد استهدفت ورشة العمل الخاصة بمشروع الفيدرالية من المرحلة الثانية من مشروع الفدرالية خلال يوم ي انعقادها 32 مشاركاً ومشاركة من ممثلي مكاتب (الزراعة والأشغال العامة والطرق و التخطيط والتعاون الدولي وقناة عدن الفضائية ) والتي تنفذها مؤسسة البيئة والقانون التنموية، حيث دعا ميسر الورشة الأخ/ راشد حازب رئيس المؤسسة خلال ختام الورشة المشاركين إلى ضرورة تطبيق ما تلقوه خلال فترة انعقاد الورشة خلال المرحلة القادمة من الدولة الاتحادية ،متمنياً أن يكونوا قد استفادوا من المعلومات التي قدمت خلال الورشة والتي تتعلق بمشروع الفيدرالية ،ووصف موظفي المكاتب التنفيذية بأنهم أكثر وعياً ودراية والماماً بمشروع الفدرالية باعتبارهم نخبة مختارة إلى جانب استفساراتهم حول مدى نجاح هذه التجربة القادمة للدولة الاتحادية، مشيراً إلى أن عملهم يعد إدارياً بحتاً إلى جانب امتلاكهم صلاحيات اكبر وضوابط إدارية وتنفيذية .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.