تصوير/ محمد عوض دشن الأخ عبدالكريم شائف الأمين العام للمجلس المحلي بمحافظة عدن وبحضور الأخت ياسمين العواضي وكيل مساعد قطاع الإسكان بوزارة الأشغال العامة والطرق والأخ المهندس حسين العقربي مدير عام مكتب الأشغال بعدن توزيع استمارات مشروع الصالح السكني لذوي الدخل المحدود في مديرية البريقة. وفي التدشين أوضح الأخ عبدالكريم شائف أن هذا المشروع يعتبر اللبنة الأولى لمشروع آخر موضحاً أن هذه الاستمارة تحتوي على العديد من المعلومات وفيها شروط والتزامات يجب أن يتقيد بها المواطن المتقدم وفيها الشروط المطلوبة للموظفين في قطاع الدولة والعاملين في القطاع الخاص. وأكد الأمين العام أن السلطة المحلية بالمحافظة ستقدم إلى فخامة الرئيس الأخ عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية والحكومة ووزارة الأشغال البدء بالمرحلة الثانية من المشروع لأن عدد الشقق في المشروع في المرحلة الأولى لا تفي ولا تغطي احتياجات المواطنين للسكن وخصوصاً ذوي الدخل المحدود بمحافظة عدن والتي تصل إلى 80 % من السكان وهذا يتطلب المزيد من المراحل للمشاريع الأخرى مشيراً إلى ضرورة تكاتف كافة الجهود مع الجهات المعنية لاستمرار تنفيذ المشاريع السكنية الأخرى مؤكداً أنه سيتم تشكيل لجنة لاختيار المستفيدين من المشروع وسيتم استلام وصرف استمارات الطلبات لمدة شهر كامل في مكتب الأشغال بعدن. ومن جانبها أوضحت الأخت المهندسة ياسمين العواضي وكيل مساعد قطاع الإسكان بوزارة الأشغال العامة والطرق أنه يجب أن تكون هناك مراحل قادمة لتغطية الاحتياج الفعلي لعدن ولن يتحقق ذلك إلا إذا توفرت الأرض المناسبة والتمويل المناسب وخاصة أن وزير الأشغال ووزارة الأشغال يسعيان جاهدين لتوفير القروض المناسبة لتنفيذ مراحل أخرى بالإضافة إلى أن المبالغ التي سيتم استردادها من المتقدمين سيتم تدويرها من خلال صندوق الإسكان الذي سيعتبر كوعاء مالي لتنفيذ المراحل القادمة من المشروع إذا ما توفرت الأرض في المرحلة القادمة. وأضافت أن المشروع في مرحلته الأولى ستكفي حوالي (4) آلاف وحدة سكنية فقط بالرغم من أن الاحتياجات في عدن تصل إلى (15) ألف وحدة سكنية وذلك حسب الإحصائيات السابقة وحالياً ازدادت هذه الاحتياجات وترداد عاماً بعد عام وطالبت السلطة المحلية بتوفير أرض أخرى لبناء المراحل الأخرى من المشروع وخاصة أن الأرض ليست فقط لبناء مساكن وإنما أيضاً لتوفير الخدمات فيها. وهذا يحتاج إلى رأس مال وميزانية، خاصة أن وزارة الأشغال نفذت الخدمات في ثلاثة مواقع في المشروع. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون من السلطة المحلية ووزارة الأشغال والطرق لتحقيق الهدف وتغطية احتياجات ذوي الدخل المحدود من السكن الملائم. وأكدت الأخت المهندسة ياسمين العواضي أن قيمة الشقة التي سيتحملها المواطن هي كلفة البناء فقط وسيتم دفعها على مدى عشرين عاماً مشيرة إلى أن النموذج في المشروع (105) لا يتعدي القسط فيها (25) ألف ريال ونموذج (85) لا يتعدي القسط (20) ألف ريال ونموذج (65) لا يتعدي (15) ألف ريال. وأضاف أن القدمة التي سيتم دفعها من قبل المستفيدين (20%) حيث سيتم دفع مليون وأربعمائة وثلاثين ألف ريال للنموذج (105)، ونموذج (85) مليون ومائة وستين ألفاً ونموذج (65) ستكون القدمة ثمانمائة وسبعة وثمانين ألفاً وهناك شروط تنطبق على المستفيدين وهي أولاً أن يكون يمني الجنسية من أبناء محافظة عدن ومتزوجاً ولديه أسرة وموظفاً ومشمولاً بالضمان الاجتماعي سواء في الهيئة العامة للتأمينات للقطاع العام أو المؤسسة العامة للتأمينات للقطاع الخاص وذلك للإيفاء بكافة الأقساط.
