تواصلت الفعاليات الإحتجاجية التي يقوم بها مالكو الدراجات النارية في العاصمة صنعاء ضد قرار منعهم من العمل الذي يفترض البدء بتطبيقه مطلع الشهر الجاري. وواصل المتظاهرين اليوم تجمعهم أمام مجلس النواب حيث اصطحبوا معهم لليوم الثاني على التوالي أطفالهم حاملين صورة رئيس الجمهورية كاسنجاد به لإلغاء القرار. وناشدوا أعضاء البرلمان للتدخل وإيجاد حلول مناسبة تكفل عدم تشرد أسرهم التي وصفوها بأنها تمر بظروف إنسانية ومعيشية صعبة منذ صدور ما وصفوه بالقرار الظالم والعنصري.وكانت رسالة موجهة إلى رئيس وأعضاء مجلس النواب من قبل سائقي الدراجات النارية طالبت المجلس بالوقوف إلى جانبهم وعدم الموافقة على القرار (77) الصادر عن مجلس الوزراء والذي قالت بأنه يقف ورائه أمين العاصمة, وأنهم لم يجدوا أي جانب إنساني من قبل لحل مشكلتهم سوى التهديد والتوعد بتطبيق القرار بيد من حديد.وتضمنت الرسالة جملة من الحلول المقترحة من قبل المتظاهرين والتي من أهمها: تأسيس نقابة لسائقي الدراجات النارية لتنظيم عملها والتوعية بقواعد المرور والسلامة، أو صرف سيارات أجرة بالتقسيط بدلاً عن الدراجات النارية أو مبلغ 3000 دولار أمريكي، لكل شخص منهم، وهو ما يعادل دخل صاحب الدراجة النارية لمدة عام حتى يتمكن من تحسين ظروف معيشته وأسرته كي يستطيع الحصول على عمل حر.