في سياق حجب المعلومات عن الصحافة اعتقلت قوات الأمن اليوم عددا من الصحفيين منهم من أفرج عنه بعد ساعات في حين لايزال البعض الآخر في السجون الأمنية. السلطات الأمنية اعتقلت كلا من الصحفي مروان الخالد مراسل قناة الحرة وطاقم التصوير والمونتاج التابع له واحتجزا لمدة تزيد على سبع ساعات. وقال الخالد ل رأي نيوز إنه تم أخذه مع المصور أثناء مرور سيارة تابعة للحرس الخاص رأى الجنود أثتاءها الكاميرا ثم طلبوهم بالتوجه معهم وقالوا أنهم تلقوا تعليمات من قيادات عسكرية بأخذهما. وأضاف: "توجهنا معهم بالسيارة من شارع 22 مايو إلى منصة العروض في السبعين ثم تم إدخالنا إلى زنزانة تحت المنصة وأخذوا الكاميرا والهواتف ثم تم استعراض الصور وقالوا أنهم سيعيدوها مع الكاميرا بعد ربع ساعة ثم استمر غيابهم لمدة 7 ساعات، بعدها تم التحدث إلى قائد ذلك المكان على مايبدوا وقلنا له أن هذا سيسيء لكم أكثر ثم لسن متهمين بشيء حتى يتم احتجازنا هذه المدة". وأشار إلى أنه وبعد جدل مع الرجل تواصل مع جهات ثم جاؤوا بالكاميرا بدون الأفلام التي كان قد تم تصويرها. وعلى نفس النسق اعتقلت قوات أمنية في شارع تعز كلا من مصور قناة الجزيرة على البيضاني وسائق القناة عبدالغني الشميري حيث أفاد هذا الخير بأنه تم ربط أعينهم وتوجهوا بهم إلى مكان احتجزوا فيه مايقارب 8 ساعات. وأضاف الشميري ل رأي نيوز أنهم وضعوا في مكان يبدوا أنه تحت الأرض مشيرا في ذلك النسق إلى أنهم كانوا يسمعون مياه الأمطار وهي تمر أعلى منهم. وأورد أنهم أخذوا الكاميرا مع الهواتف ثم حين أفرجوا عنهم أعادوا لهم الكاميرا وقد أخذوا فيلمين كان قد تم تصويرهما أثناء مظاهرة شارع تعز بالإضافة إلى هاتف المصور الذي لم يعيدوه حتى الآن. وأفرج عن المصور البيضاني والسائق الشميري بعد أن نشرت قناة الجزيرة خبر اعتقالهما مرتين حيث تم إطلاق سراحهما بعد أن قادوهم إلى مكان بالقرب من شارع حدة بعد أن أخرجوا من مكان لا يعلموا أين يقع تحديدا. في سياق مرتبط لايزال الصحفي علي العوارضي المحرر في صحيفة العاصمة رهن الإعتقال في قسم شرطة علاية بمنطقة السبعين بينما أفرج عن الصحفي محمد فارع الشيباني بعد أن اعتقل لعدة ساعات أثناء تصويره أماكن محطمة من مظاهرة الأمس بعيدا عن أي مظاهرات كما أفاد بذلك الشيباني ل رأي نيوز. أما العوارضي فقد تم اعتقال بالأمس أثناء تغطيته مظاهرة في الأصبحي في حين اعتقل الشيباني صباح اليوم في شارع تعز أثناء تصويره. عادل عبدالمغني المحرر في الوحدوي والوحدوي نت أيضا اعتقل لعدة ساعات بالأمس ليفرج عنه مع أخذ بطاقته الشخصية وبعد أن تم تفريغ كاميراه من الصور. إلى ذلك منع مراسلو القنوات الفضائية من التصوير في حين منع من تمكن من التقاط صور من إرسالها كما حدث مع مراسلي قناة الجزيرة ووكالة أسيوشيتد برس وشبكة ABTN الأمريكية، وتلفزيون رويترز، وقناة العربية، والعالم، والحرة، والكويت، وأبو ظبي. واعتدي على فريق الجزيرة الذي اعتقل اثنين من طاقمه، وفريق قناة الحرة. وتعرضت سيارتي محمد القاضي مراسل الرياض السعودية، ومحمد الظاهري مراسل صحيفة الخليج بصنعاء للاعتداء، وحجزت كاميرا بسام السقاف من يمن تايمز. كما تم مصادرة الكاميرا الفوتوغرافية للصحفي أحمد الحاج مراسل وكالة أسيوشيتد برس واحتجت نقابة الصحفيين اليمنيين ل"منع الصحفيين من أداء مهامهم في نقل الأحداث من مواقعها في بعض المدن" وأعلنت "أنها ستقاضي كل من ينتهك حقوقهم أو يعتدي عليها أو يمنعهم من ممارستها" معتبرة أن ذلك "مخالفة صريحة للدستور والقانون" اللذين يشددان على حق الصحفيين في نقل الحقيقة للرأي العام. ودانت نقابة الصحفيين اليمنيين بشدة اعتقال مصور قناة الجزيرة بصنعاء علي البيضاني وسائق سيارة مكتب القناة بصنعاء عبد الغني الشميري اللذين كانا يقومان بتصوير تداعيات الأحداث في العاصمة صنعاء. وقال بيان له إن نقابة الصحفيين اليمنيين إذ تعبر عن استنكارها للطريقة التي تم بها اعتقال الزميل وعصب عينيه ووضعه والسائق في زنزانة لأكثر من ست ساعات حتى أفرج عنهما بعد مصادرة الهاتف الذي كان بحوزتهما وكذلك الأشرطة وبشكل مخالف للدستور والقانون اللذين يؤكدا حق الصحفيين في نقل الحقيقية للرأي العام. وطالبت النقابة الجهات المختصة بالتحقيق في هذه التصرفات التي طالت عددا من الزملاء كما تعبر عن تضامنها الكامل معهم مؤكدة على أنها ستبذل كل الجهود لإعادة الاعتبار للزملاء الذين انتهكت حقوقهم. كما أدانت النقابة التصرفات التي استهدفت الصحفي مروان الخالد وطاقم التصوير والمونتاج مجددة مطالبتها بالتحقيق في هذه التجاوزات وإحالة المسؤولين عنها إلى القضاء كما عبرت عن تضامنها الكامل مع الزملاء الذين تعرضوا لهذه الانتهاكات المؤسفة مؤكدة على أنها ستبذل كل الجهود لإعادة الاعتبار للزملاء الذين انتهكت حقوقهم. وطالبت النقابة أيضا "الأجهزة الأمنية بالإفراج عن الصحفي علي العوارضي المحرر في صحيفة العاصمة الذي اعتقل وهو يقوم بتصوير الأحداث التي شهدتها العاصمة وتحديدا في منطقة السبعين وكذا برد الإعتبار وطالبت برد الاعتبار للشيباني ومحاسبة المسؤولين عن اعتقالهما في قسم شرطة علاية بمنطقة السبعين. رأي نيوز تنشر ابرز المواد الدستورية والقانونية التي انتهكت في الممارسات التي استهدفت الصحفيين أولا دستور الجمهورية اليمنية مادة (6): تؤكد الدولة العمل بميثاق الأممالمتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق جامعة الدول العربية وقواعد القانون الدولي المعترف بها بصورة عامة. مادة (39): الشرطة هيئة مدنية نظامية تؤدي واجبها لخدمة الشعب وتكفل للمواطنين الطمأنينة والأمن وتعمل على حفظ النظام والأمن العام، والآداب العامة، وتنفيذ ما تصدره إليها السلطة القضائية من أوامر، كما تتولى تنفيذ ما تفرضه عليها القوانين واللوائح من واجبات، وذلك كله على الوجه المبين في القانون. مادة (42): لكل مواطن حق الإسهام في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتكفل الدولة حرية الفكر والإعراب عن الرأي بالقول والكتابة والتصوير في حدود القانون: مادة (48): أ- تكفل الدولة للمواطنين حريتهم الشخصية وتحافظ على كرامتهم وأمنهم ويحدد القانون الحالات التي تقيد فيها حرية المواطن ولا يجوز تقييد حرية أحد إلا بحكم من محكمة مختصة. ب- لا يجوز القبض على أي شخص أو تفتيشه أو حجزه إلا في حالة التلبس أو بأمر توجبه ضرورة التحقيق وصيانة الأمن يصدره القاضي أو النيابة العامة وفقًا لأحكام القانون، كما لا يجوز مراقبة أي شخص أو التحري عنه إلا وفقاً للقانون. مادة (53): حرية وسرية المواصلات البريدية والهاتفية والبرقية وكافة وسائل الاتصال مكفولة ولا يجوز مراقبتها أوتفتيشها أو إفشاء سريتها أو تأخيرها أو مصادرتها إلا في الحالات التي يبينها القانون وبأمر قضائي. ثانيا القانون رقم 25 لعام 1990 بشأن الصحافة والمطبوعات مادة (2) : لأغراض تطبيق هذا القانون يقصد بالكلمات التالية المعاني المبينة أمام كل منها مالم تدل القرينة على خلاف ذلك. -الصحافة : مهنة البحث عن الحقائق والمعلومات والأخبار وجمعها أو ترجمة المقالات والأعمدة والتحقيقات والتحليلات وإعداد البرامج والتعليقات والرسم الكاريكاتيري والتصوير والإخراج الصحفي والمراجعة وكتابة العناوين عبر وسائل الاتصال المقروءة والمسموعة والمرئية. الصحفي : من يمارس بصفة مستمرة مهنة الصحافة المقروءة أو المسموعة أو المرئية أو في وكالة أنباء يمنية أو أجنبية تعمل في اليمن وذلك كمورد رئيسي للرزق. - وكالة الأنباء : مؤسسة صحفية تتولى رصد الأخبار والبحث عنها وإعداد التقارير الإخبارية وإنتاج التحقيقات والتحليلات المكتوبة والمصورة وبثها عبر وسائل متعددة. مادة (3) : حرية المعرفة والفكر والصحافة والتعبير والاتصال والحصول على المعلومات حق من حقوق المواطنين لضمان الإعراب عن فكرهم بالقول أو الكتابة أو التصوير أو الرسم أو بأية وسيلة أخرى من وسائل التعبير وهي مكفولة لجميع المواطنين وفق أحكام الدستور، وما تنص عليه أحكام هذا القانون. مادة (4) : الصحافة المستقلة تمارس رسالتها بحرية في خدمة المجتمع وتكوين الرأي العام والتعبير عن اتجاهها بمختلف وسائل التعبير في إطار العقيدة الإسلامية والأسس الدستورية للمجتمع والدولة وأهداف الثورة اليمنية وتعميق الوحدة ولا يجوز التعرض لنشاطها إلا وفقاً لأحكام القانون. مادة (5): الصحافة حرة فيما تنشره وحرة في استقاء الأنباء والمعلومات من مصادرها وهي مسؤولة عما تنشره في حدود القانون. مادة (6) : حماية حقوق الصحفيين والمبدعين وتوفير الضمانات القانونية اللازمة لممارسة المهنة وحقهم في التعبير دون تعرضهم لأي مسألة غير قانونية يكفلها القانون، مالم تكن بالمخالفة. مادة(13) : لا يجوز مساءلة الصحفي عن الرأي الذي يصدر عنه أو المعلومات الصحفية التي ينشرها وأن لا يكون ذلك سبباً للإضرار به مالم يكن فعله مخالفاً للقانون. مادة(14): للصحفي الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها وله حق نشرها أو عدم نشرها والاحتفاظ بسرية مصادر معلوماته ولا يجوز إجباره على إفشاء مصادره طبقاً لأحكام هذا القانون. مادة(15): للصحفي الحق في الامتناع عن الكتابة أو إعداد مواد صحفية تتنافى مع معتقداته وآرائه وما لا يرضها ضميره الصحفي وله حق التعقيب فيما يراه مناسباً لإيضاح رأيه والتعبير عن وجهة نظر بغض النظر عن اختلاف الرأي والاجتهادات الفكرية وذلك في إطار أحكام الدستور ومبادئه. مادة (16) : للصحفي حق الإطلاع على التقارير الرسمية والحقائق والمعلومات والبيانات وتلزم الجهة المتوفرة لديها بتمكينه من الإطلاع عليها والاستفادة منها. مادة (17): أ-للصحفي الحق في أن يكون مراسلاً لوسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الإعلام العربية والأجنبية شريطة حصوله على ترخيص كتابي من وزارة الإعلام يجدد كل عامين. ب- للصحفي الحق في تغطية أي حدث محلي او عربي أو عالمي بصرف النظر عن طبيعة العلاقات الرسمية التي تربط الدولة بموقع الحدث. مادة (49): للصحيفة الحق في الحصول على المعلومات والأنباء والبيانات والإحصائيات من مصادرها ولها حق نشرها أو عدم نشرها.