غمدان اليوسفي: حذ ر تقرير تابع للامم المتحدة حول السياسات الاقتصادية للنمو والعمالة وتخفيض الفقر في اليمن آثار الوضع الاقتصادي الحالي وتواضع النمو الذي يقابله نمو سريع للقوة العاملة التي ستقود الى ارتفاع البطالة في البلاد الى اكثر من 17 %بحلول عام 2006م. وقال التقرير الذي نوقش الأسبوع الماضي في وزارة التخطيط أن الوضع الحالي يتطلب إيجاد (188.000) وظيفة عمل مدفوعة الأجر كل عام. وأوصى التقرير الذي أعده خبراء الأممالمتحدة الحكومة على لعب دور اكبر في تشجيع الإقراض الذي يعزز النمو الاقتصادي ويولد فرص العمل لتخفيض نسبة الفقر وتبني سياسة نقدية اكثر مرونة وضع أنظمة لضبط الحساب الرأسمالي للحد من هروب رأس المال . واعتبر التقرير أن السياسات النقدية المتبعة تمثل عائقا أمام الاستثمارات كما أن احتفاظ البنك المركزي بنحو 5 بلايين دول أيزيد التضخم ويحرم الاقتصاد من اموال يمكن استثمارها في عملية التنمية مشيرا إلى أن تدني النمو الاقتصادي أدى إلى انخفاض الأجور -التي وان ارتفعت هذه الاجور اسميا الا ان ارتفاع الاسعار كان بشكل اكبر – كما قال التقرير . كما أوصى التقرير بوضع استراتيجية لمواجهة هذه المشكلات تعتمد على تنفيذ سياسات اقتصادية من اجل النمو, ومالية تركز على الاستثمار العام الواسع وتبسيط التراخيص والرسوم وتخفيف الإجرات الادارية وبناء نظام مالي في الريف وتسهيل الاقراض لأغراض التنمية الزراعية. ويرى التقرير أن السياسات التي اعتمدها البنك المركزي اليمني لمقاومة هروب رأس المال وتشجيع الادخارات المحلية من خلال المحافظة على وتائر فائدة مرتفعة نسبيا لم تفلح في تعزيز الادخارات المحلية. وأضاف أن المصارف التجارية ساهمت في المشكلة من خلال الحفاظ على فوارق كبيره بين وتائر الفائده للودائع للقروض وكذا الاحتفاظ بحصة هامة من موجدتها في الخارج فضلا عن استخدام البنك المركزي وتائر الفائده المرتفعة للحفاظ استقرار صرف العملة الوطنية أالعملات الاجنبيه اضطر البنك الى بيع عملات اجنبيه بمبالغ كبيره بشكل دوري لأحتواء انخفاض قيمة العملة الوطنية. "اليمن واقع بين فكى كماشة تتمثل في تدني النمو الاقتصادي وارتفاع معدل نمو القوى العاملة وارتفاع البطالة حيث بلغت البطالة عام 1999م (11.5% )" .. النص ذاته ورد في التقرير الذي أشار إلى أن بطالة الشباب كانت (18.7%) موردا أن أن البطالة سترتفع من (11.5%)الى اكثرمن(17%)بحلول عام 2006م . وأكد انه "ولمجرد الحفاظ على البطالة ثابتة في اليمن فانه يجب خلق نحو (188000) وظيفة مدفوعة الاجر كل سنه كما ان تد ني النمو الاقتصادي أدى إلى انخفاض الأجور الحقيقيه للموظفيين مدفوعى الأجر ففي عام 1999م هبطت الأجور الحقيقيه في القطاع العام الى ثلث القطاع الخاص".