ذكر تقرير دولي أنه يوجد في اليمن أطفال ونساء "ضحايا للإهمال والاستغلال من خلال تعرضهم للتمييز في مسارات الحياة ومراحلها"، مشيرا إلى أن اليمن يأتي في ذيل القائمة الخاصة بمؤشر التنمية البشرية. وأشار تقرير "اليونيسيف"، الخاص بأوضاع الأطفال في 2008إلى أن معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة في دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، انخفض خلال السنوات الخمس عشرة الماضية بشكل يستحق الإعجاب، "حيث انخفض المعدل من 80 حالة وفاة لكل 1000 طفل في 1990 إلى 46 في 2006". وأضاف التقرير الذي دشن مؤخرا في جنيف أن معدلات وفيات الأطفال دون الخامسة بلغت ذروتها في الدول المتضررة من الصراعات المزمنة أو التخلف، مثل العراق وجيبوتي والسودان واليمن، لافتا إلى أن العالم يفقد يوميا 26000 طفل دون الخامسة، غالبيتهم يعيشون في الدول النامية. ويأتي اليمن في المرتبة 41 من حيث نسبة وفيات الأطفال دون سن الخامسة والتي تصل إلى 100 وفاة من بين كل 1000 مولودٍ حي، في حين تصل نسبة وفيات الأطفال الرضع دون عمر السنة الواحدة إلى 75 بالألف. ويموت حوالى 84000 طفل دون سن الخامسة سنويا في اليمن، وهو ما يعادل 250 طفلا يوميا. وذكرت المنظمة الدولية أن الوصول إلى المياه الصالحة للشرب محدود بشكل خاص في اليمن والسودان. "وما زالت النساء في المنطقة يعانين من الأمراض ومشاكل صحية مزمنة ناجمة عن سوء التغذية وقلة الرعاية الصحية وبقيت نسبة وفيات الأمهات 210 لكل 1000 ألف مولود حي في عام 2005". واعتبر التقرير أن من أسباب وفيات الأمهات الزواج المبكر "حيث أن هناك ما يقدر بنحو 18 في المائة من النساء البالغة أعمارهن 20 - 24 سنة، كن متزوجات قبل سن ال18، الأمر الذي يزداد معه خطر الموت من الحمل أو الولادة على الأمهات المراهقات منه على الأمهات الأكبر سنا. وقالت المنظمة إن تقريرها "لا يهدف إلى توجيه الانتقاد لأي دولة بذاتها أو تقليل انجازاتها في هذا الجانب، لكنه بالمقابل يقدم تحليلا مقارنا يظهر مكامن القوة لدى الدول للقيام بالمزيد". وأضافت أن القرن الماضي شهد "تقدما ملحوظا من حيث تحسين الاستفادة من رعاية صحية ذات جودة أولية وخفض معدلات الوفيات بين الأطفال دون الخامسة وتحسين ظروفهم المعيشية، لكن مع ذلك ما زال الأمر بحاجة للكثير من العمل"، مؤكدة ضرورة رسم استراتيجيات صحية متكاملة يمكن من خلالها إنقاذ حياة الأطفال. واقترحت "اليونيسيف" القيام بمبادرات وأنشطة لإحراز مزيد من التقدم في هذا الجانب، منوهة بأهمية إشراك المجتمع في الخدمات الأساسية المستمرة للأمهات وحديثي الولادة والأطفال.
