اقر مجلس النواب اليوم استدعاء رئيس الحكومة ووزير الداخلية يوم غد الأحد لمناقشة الأوضاع التي تمر بها البلاد في هذه المرحلة بعد مطالبة رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الدكتورعيدروس للبرلمان إلزام الحكومة بإطلاق سراح المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة بالضالع. فيما قال النائب صخر الوجيه إنه يجب التفريق بين من يمارسون العمل السياسي المشروع ومن يقومون بالأعمال المخلة بالأمن والاستقرار، وقال: ( إذا كنا جادين فى مناقشة ما يحدث في المحافظات الجنوبية فأين تقرير اللجنة الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين ومقتل المواطن صلاح الرعوي باب) مشيراً إلى اللجنة البرلمانية التي شكلت قبل ستة أشهر في بداية الاحتجاجات في المحافظات الجنوبية، مطالبا بطرح تقرير اللجنة ومناقشته بحضور الحكومة. وأوضح النائب على العمراني رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة بتقصي الحقائق حول أحداث ردفان والحبيلين الأولى أن لجنته انتهت من إعداد التقرير في نوفمبرمن العام الماضي وتم تسليمه إلى هيئة رئاسة المجلس التي قال إنها تناست التقرير ولم تطرحه لمناقشة النواب حتى الآن على الرغم من تضمنه قضية استراتيجية هامة تستدعى طرحها في ذلك الوقت وفي الوقت الحالي. فيما قال النائب عن المؤتمر الحاكم ياسر العواضي إن ماقامت به الحكومة من اعتقالات ضد مثيري الشغب إجراءات قانونية تفرضها المصلحة الوطنية, وسيتم إحالتهم إلى النيابة العامة والمحكمة ستبرئ البري و تدين المذنب". وأضاف في هجومه على نواب المعارضة الذين أثاروا القضية "كان الأحري بالنواب الذين نصبوا أنفسهم محامين لهؤلاء المعتقلين أن يأتوا بأسماء الذين قاموا بأعمال الشغب والعنف, ليتم محاسبتهم بدلا من انتقاد الحكومة". وطالب رئيس الكتلة المستقلين النائب ناصر عرمان بعقد جلسة لمناقشة الأوضاع السياسية المتأزمة في البلاد وجلوس الأحزاب على طاولة واحدة للمكاشفة والمناقشة بعيداً عن المماحكات والمزايدات الحزبية، فيما دعا عضو الكتلة النائب علي عبد ربه القاضي إلى عقد مؤتمر وطني يضم "الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني والشخصيات السياسية" لمناقشة الأوضاع المتأزمة التي يمر بها الوطن.