اعتذرت الحكومة للبرلمان اليوم عن تقديم ميزانية الدولة للعام القادم المفترض طرحها قبل نهاية السنة الجارية بشهرين مبررة ذلك باضطرارها إعادة النظر في مشاريع الموازنة بسبب الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية. فيما أكدالنائبان صخر الوجيه ونبيل باشا على الحكومة تحديد فترة زمنية لعرض الميزانية على النواب كون البرلمان مقبل على إجازة طويلة تمتد من شهر ذي الحجة المصادف لديسمبر وحتى نهاية يناير، وقال الوجيه إن طلب الحكومة منطقي على اعتبار أن الميزانية بنيت على أسعار النفط القديمة. وكان البرلمان أستعرض في جلسة اليوم تقرير اللجنة المالية بشأن تداعيات الأزمة المالية العالمية وانعكاساتها على الاقتصادي الوطني،حيث دعا التقرير الحكومة لمراجعة منظومة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية على ضوء المتغيرات العالمية القائمة والمتوقعة وبما يجنب الإقتصاد الوطني تداعيات الأزمة المالية العالمية. وأوصى التقرير بتشكيل غرفة عمليات حكومية لمتابعة تلك التداعيات ووضع واقتراح الحلول والمعالجات الهادفة إلى مواجهة آثارها على بلادنا/مشددا على ضرورة اتخاذ تدابير وإجراءات حازمة لترشيد جميع نفقات مشروع الموازنات العامة للدولة 2009الترفية وغير الضرورية بما لا يمس هذا التخفيض بمخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية، وأن تلتزم الحكومة بتقديم تلك التدابير والإجراءات أثناء عرض مشروع الموازنة للدولة لعام 2009 على المجلس. وحذر التقرير من استمرار الاستثمار في أذون الخزانةداعياً الحكومة ممثلة بوزارة المالية والبنك المركزي اليمني لإصدار قرار بعدم السماح لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة من الاستثمار في أذون الخزانة وإلزام تلك الجهات بتوجيه مدخراتها للاستثمار في المجالات الاقتصادية والتنموية بما يخدم الأهداف التي أنشئت من أجلها. وأوصى التقرير بتطوير البنية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية وإزاحة عوائق الاستثمار وذلك للمساعدة على حل مشاكل البطالة والفقر وتخطي الصعوبات المتوقعة فيما يتعلق باحتمال تباطؤ أداء الاقتصاد ونموه والذي يأتي كأحد آثار وانعكاسات الأزمة المالية والاقتصادية العالمية. وشدد على أهمية اتخاذ كافة التدابير والإجراءات لوقف تهريب المشتقات النفطية مع ضرورة التوسع في الاستثمار في مجال النفط والغاز لما لهذا القطاع من أهمية بالغة لاقتصادنا الوطني،وقال التقرير إن الاهتمام بتعزيز قدرات القطاعات الواعدة كالزراعة والسياحة والأسماك يمكن من خلالها الاسهام في خلق موارد وطنية تعوض أي تذبذب في الموارد الأخرى. واضاف التقرير "إن الجهد الأكبر المطلوب في هذه المرحلة والمراحل القادمة يتمثل في تنمية وتحسين وتحصيل الموارد الذاتية غير النفطية للموازنة العامة للدولة من ضرائب ورسوم جمركية ومكافحة التهريب الجمركي والضريبي بكل صوره وأشكاله".