قال نائب وزير المالية أحمد عبيد الفضلي إن الحكومة اضطرت لتعديل مشاريع الميزانية العامة للدولة للعام القادم خمس مرات مع اندلاع الأزمة المالية العالمية. موضحاً أن الموازنة المنجزة قبل الأزمة في أكتوبر الماضي عدلت فيها أسعار برميل النفط من (90 دولاراً إلى 83 دولاراً) ثم إلى (70) ثم (60) دولاراً وأخيراً سيتم إنجازها خلال الأسبوعين القادمين على أساس (55) دولاراً للبرميل، منوهاً إلى أن الحكومة في حال استمرار انخفاض سعر النفط عالمياً ستعزز من إجراءاتها التقشفية المعتمدة في الميزانية لجانب النفقات. ولدى مناقشة النواب اليوم لتقرير اللجنة المالية عن تأثير الأزمة العالمية على اقتصاد اليمن أعاد الفضلي التأكيد على أن البلد تعتمد في ميزانيتها على إيرادات النفط التي تغطي من خلالها معظم مجالات الإنفاق، ما دعا رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام /سلطان البركاني إلى تضافر جهود البرلمان والحكومة للبحث عن معالجات اقتصادية حقيقية تقلل من الاعتماد على النفط المتمثل ب(95%) من عائدات التصدير و(75%) من إيرادات الموازنة، معاتباً الحكومة على ما اعتبره تسطيحاً لأثر الأزمة المالية على اليمن، وأكد أن اليمن جزءً من العالم ولا بد من تأثره على الأقل لناحية فرص اليمن في الحصول على القروض وجذب الاستثمارات. وحمل البركاني الحكومة المسئولية عن أي تداعيات قد تحدث مستقبلاً نتيجة الأزمة المالية. وأكد النائب علي العمراني الحاجة للاستمرار في الإصلاحات بعيداً عن الإصلاحات السعرية التي قال إنها تتطلب إجماعاً شعبياً وسياسياً حاثاً الأحزاب إلى أخذ إجازة من السياسة التي أتعبت البلد والالتفاف حول الإصلاحات - حسب العمراني ونادى النائب عبدالباري دغيش لتفعيل قانون التأجير التمويلي المقر من البرلمان قبل عام. وطلب النائب المعارض عيدروس النقيب عدم الاكتفاء بالتقرير كون حجم الأزمة المالية كبير، ودعا إلى تنظيم البرلمان لندوة تتناول تأثيرات الأزمة من جميع جوانبها على الاقتصاد اليمني. وأكد محافظ البنك المركزي اليمني أحمد عبدالرحمن السماوي أن الاحتياطي النقدي اليمني والقطاع المصرفي نتيجة سياسات البنك المركزي. كما ناقش النواب تقرير لجنة التنمية بخصوص أداء شركة النفط اليمنية. وكان البرلمان استعرض السبت تقريراً على صلة بالموضوع للجنة المالية بشأن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على اقتصاد اليمن. ولخصت اللجنة أثار الأزمة في تراجع أسعار النفط عالمياً وانعكاساتها على موارد موازنة الدولة وعلى ميزان المدفوعات والميزان التجاري اللذين شهدا فوائض هذا العام نتيجة وصول أسعار النفط عالميا إلى (146)دولار للبرميل. كما توقعت انخفاض المساعدات والقروض الخارجية لليمن بما لذلك من تأثير على الأوضاع التنموية الناجم عن تدني مخصصات مؤسسات القطاع العام والصناديق الخاصة كالصندوق الاجتماعي للتنمية. وذكر التقرير أن الاحتياطات النقدية الخارجية لليمن في مأمن من ودائع آجلة بعيدة عن مخاطر المضاربة ، إضافة لتوزيعها على الأسواق العالمية إلى جانب أن الأرصدة في السوق الأمريكية محصورة في بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي ولا تتجاوز ما نسبته (1.7%) من إجمالي احتياطات اليمن الخارجية المستثمرة في نبوك أوروبية أعلنت حكوماتها ضمان كافة الودائع لدى تلك البنوك. أما العملات المكونة لاحتياطيات اليمن فتتوزع على حوالي 69% بالدولار الأمريكي وأكثر من 20% باليورو وقرابة 9% من إجمالي الاحتياطي بالجنيه الإسترليني وبقية النسبة تتوزع على عملات أخرى. وأشار تقرير اللجنة المالية إلى أن البنوك المحلية لم تتأثر بالأزمة المالية لأسباب بينها توافر السيولة لدى البنوك التجارية بنحو (70%)، والإسلامية ب(50%) ، إلى جوار عدم ارتباط استثمارات البنوك اليمنية بصناديق الاستثمار العقارية أو بأسهم وسندات خارجية كانت الأسباب المباشرة للأزمة المالية في العالم،وكذلك جنب غياب وجود بورصة اليمن تداعيات الأزمة حسب التقرير. ودعت اللجنة المالية في تقريرها الحكومة إلى ترشيد النفقات في موازنة السنة المقبلة وتحصيل المالية لجميع الضرائب والرسوم الجمركية . وكررت اللجنة البرلمانية الحث على تعزيز قدرات القطاعات الواعدة كالزراعة والأسماك والسياحة . وتطوير البنية الجاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية واتخاذ كافة التدابير لوقف تهريب المشتقات النفطية والتوسع في استثمار النفط والغاز. وأكدت اللجنة على عدم سماح وزارة المالية والبنك المركزي لجميع المؤسسات والهيئات العامة والصناديق الخاصة من الاستثمار في أذون الخزانة ، وإلزام المصارف المحلية بتوخي معايير الائتمان ومنح القروض ، غير المراجعة الشاملة من الحكومة لمنظومة السياسات المالية والاقتصادية والنقدية في ضوء المتغيرات العالمية القائمة والمتوقعة .
