اقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الكهرباء بصيغته النهائية،ويهدف مشروع القانون إلى ضمان امن الطاقة الكهربائية للجمهورية اليمنية و تنويع مصادر إنتاج الطاقة الصديقة للبيئة بما فيها الطاقة المتجددة و الاعتماد عليها كمصدر مستدام للطاقة، إضافة إلى تشجيع الاستثمار المحلي و الأجنبي في أنشطة الكهرباء و تنظيم العلاقة بين المستهلكين وتحديد التعرفة و تطبيقها بأسلوب اقتصادي عادل وسليم و شفاف وفقاً لنوع الخدمة الكهربائية المقدمة..كما يهدف القانون إلى تطوير خدمات الطاقة الكهربائية وتحقيق إدارة كفؤة على أسس اقتصادية و تجارية. ومن جهة أخرى صادق المجلس اليوم على اتفاقية القرض المبرمة بين اليمن وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ (7000.000,000) دينار إسلامي ما يعادل (11,200,000) دولار أمريكي للمساهمة في تمويل طريقين إسفلتيين في محافظتي لحج وتعز. وكانت اللجنة المشتركة من لجنتي الخدمات والتنمية والنفط المكلفة بدراسة الاتفاقية قد أوصت بالموافقة شريطة التزام الجانب الحكومي ب "إرساء مناقصة المشروعين على شركات مؤهلة مالياً وفنياً بما يضمن تنفيذ المشروعين بالمواصفات ذات الجودة و الكفاءة العالية وبالمواعيد الزمنية المحددة". وشددت اللجنة على تحري الدقة في إعداد دراسات مشاريع الطرق بما يضمن عدم المبالغة في التكلفة، وكذا تلافي القصور والعيوب التي تظهر أثناء التنفيذ. كما أوصت اللجنة باستخدام أي وفر من الاحتياطي وأي وفورات قد تحقق في البنود الأخرى في توسعة هذين المشروعين لتستفيد الكثير من المناطق في محافظتي لحج وتعز التي يمر بهما المشروعين. ويهدف المشروع بصفة عامة إلى تخفيف آثار الفقر وتحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية في محافظتي لحج وتعز، وذلك عن طريق فك عزلة هذه المناطق و ربطها بشبكة من الطرق مع مراكز الخدمات الأساسية والإنتاجية. وقالت اللجنة إن أهم المعايير في اختيار المشروعين هو الكثافة السكانية العالية والحالة الاقتصادية للمناطق المنفذ بها المشروعين، إضافة إلى أن هذين المشروعين يقعان ضمن الحزام الحالي للمشاريع المختارة من قبل البنك الإسلامي كنموذج تأهيل يشمل كافة الخدمات الأساسية من طرق و مياه ووحدات صحية.