أقر مجلس النواب اليوم مشروع قانون الكهرباء المشجع للاستثمار الخاص المحتكر حاليا على الحكومة في مجال الكهرباء والمتضمن نصوصا تحمي المستهلك من أي تعسفات وتعويضه عن أضرار قد يتعرض لها، وتحديد التعرفة بأسلوب اقتصادي شفاف وعادل حسب أهداف القانون. وصادق البرلمان على اتفاقية قرض بين اليمن وصندوق التضامن الإسلامي للتنمية بمبلغ 11 مليوناً و 200 ألف دولار للمساهمة في تمويل برنامج تنمية الطرق الريفية الواصلة تكلفتها الإجمالية الى قرابة 14 مليون دولار، تشارك الحكومة اليمنية بمليونيين و 700 ألف دولار. ويهدف مشروع الطرق الريفية كما ورد في تقرير للجنتي التنمية والخدمات الى تحسين الحياة المعيشية للفقراء في المناطق الريفية بمحافظتي تعز ولحج من خلال فك عزلة هذه المناطق وربطها مع مراكز توافر الخدمات الأساسية والإنتاج