أقر مجلس النواب اليوم الأربعاء تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق حول ملابسات مقتل مدير مديرية خدير بتعز احمد الشوافي والمتهم بالضلوع فيها عضو مجلس النواب في المديرية احمد عباس البرطي . وتشكلت اللجنة من النواب " محمد عبد الإله القاضي وزيد الشامي ومحمد الشرفي وعبد السلام زابية واحمد شايع "كلفت بالنزول مباشرة اليوم إلى تعز وتقديم تقرير عاجل عن أحداث السبت التي أودت بحياة مدير عام مديرية خدير. وجاء تشكيل اللجنة عقب رسالتين موجهتين للمجلس من النائب العام ووزير العدل طلبتا رفع الحصانة البرلمانية عن النائب البرطي لإخضاعه للتحقيق وبأنه ضبط متلبسا بتهمة قتل الشيخ احمد منصور الشوافي مدير مديرية خدير -بحسب الرسالتين. وقد أثارت الرسالتين حفيظة عدد من النواب باعتبارها مخالفة للدستور والقانون حد قولهم ..وقالوا إنه ليس من حق النائب العام ووزير العدل التأكد من سلامة الإجراءات فيما إذا تم بالفعل ضبط عضو مجلس النواب متلبسا بالقتل كون ذلك حق المجلس. وأشاروا إلى أن الوقائع تؤكد أن العضو البرطي كان موجودا داخل إدارة الأمن برفقة مدير الأمن أثناء مقتل الشوافي وأنه حضر لتهدئة الموقف وطالبوا بإطلاقه من الحجز . وانتقد النائبان عبد الرزاق الهجري وعبده بشر محافظ تعز ووكيل المحافظة شقيق المدير القتيل على إصرارهما تعيين المجني عليه عنوة مديرا للمديرية رغم علمهما بوجود خلاف شديد منذ شهر على تعيينه وطالبوا بمحاسبتهم،محملين الصوفي ووكيل المحافظة مسئولية ما حدث . على صعيد آخر أوصت لجنة الخدمات بالمجلس بوقف التعامل في شركة "بارسيان الإيرانية"وجميع الشركات الإيرانية التي ترغب الدخول في تنفيذ مشاريع تنموية في الجمهورية اليمنية في حال عدم التزام الشركة بتنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب " المرحلة الأولى" في نهاية مايو 2009م وذلك بسبب الخسائر والغرامات الباهظة التي تكبدتها اليمن بسبب تأخر تنفيذ المشروع . كما أوصت اللجنة في تقرير تكميلي لها، استعرضه البرلمان اليوم حول نتائج نزولها الميداني بشأن متابعة مستوى تنفيذ مشروع المحطة الغازية بمأرب " المرحة الأولى " ومشروع خطوط النقل ومحطة التحويل ومعرفة الأسباب التي أدت إلى تعثر المشروع، أوصت بطلب حضور كلا من وزير الكهرباء ووزير الداخلية ومحافظ مأرب وأمين العاصمة للالتزام أمام المجلس بإزالة أي عوائق أمام تنفيذ مشروع خطوط النقل، واتخاذ الحلول المناسبة لها وتوفير الحماية اللازمة لعدم اعتراض الشركة المنفذة لخطوط الضغط العالي في منطقة الدماشقة بمحافظة مأرب ومنطقتي " جدر وحزيز " بأمانة العاصمة خلال فترة لا تزيد عن شهر نوفمبر لتجنب بلادنا المزيد من الغرامات لشركة "هونداي وسمينس" وكذا الحد من الخسائر المترتبة على توقف هذا المشروع من خلال الاستمرار في شراء الطاقة من المحطات التي تعمل بالديزل. وحثت اللجنة وزارة الخارجية وسفارة بلادنا في إيران إلى استمرار جهودها الدبلوماسية في متابعة تنفيذ هذا المشروع الإستراتيجي الهام نظرا لكبر حجم الخسائر المترتبة على اليمن نتيجة تأخر تنفيذ المشروع . وقالت اللجنة إنه في حال تأخر تنفيذ مشروع خطوط النقل ومحطة التحويل فإن شركة "سيمنس" المنفذة لمشروع المحطة ستطالب بلادنا بغرامة تأخير .