دان مجلس تحالف قبائل مأرب والجوف حادثتي قتل اثنين وجرح عدد آخر من أبناء قبيلة الجدعان – مأرب – من قبل الشرطة العسكرية الشهر الماضي، وحادثة قيام نقطة قطاع بسيارة تابعة لشرطة النجدة بإيقاف اثنين من أبناء الجدعان وتسهيل حجزهم لقبائل بني الحارث – صنعاء – . وقال المجلس في بيان أصدره أمس الأربعاء – تلقت " رأي نيوز " نسخة منه – أن (أن السلطة راكمت القضايا في محافظة مأرب طوال العام المنصرم دون حلول خاصة في قضايا أغلبها قضايا دماء مواطنين بالعشرات من القتلى والجرحى نتيجة تعسف السلطة وتصرفات استفزازية لبعض وحدات الجيش والأمن في عدد من المناطق، وارتفعت مؤخرا وتيرة الأحداث العسكرية الموجهة ضد المدنيين في هذه المناطق )، مؤكدا تضامن القبائل المشاركة في التحالف مع قبائل الجدعان في هاتين القضيتين وغيرهما من القضايا المعلقة، وتأكيد المجلس على حق هذه القبائل وغيرها في اتخاذ ما يرونه من وسائل الاحتجاج السلمي لتحريك قضاياهم ولايجاد الحلول . ودعا المجلس الدولة وعلى رأسها الأخ رئيس الجمهورية إلى حل هاتين القضيتين والقضايا المتعلقة بالماء والأرواح والحقوق بأقصى سرعة ممكنة وبالطرق التي جرت وتجري بها حلول قضايا مشابهة وتحميل السلطتين التنفيذية والعسكرية مسئولية اهمال القضايا ودفع القبائل إلى خيارات احتجاج ليست في صالح أحد ولا يلجأ لها إلا مكرها دفاعا عن الدماء والحرمات التي أصبحت مهدورة وغير مصانة في مناطق كثيرة، الأمر الذي يترتب عليه خلق شعور عام يؤدي إلى أوضاع لا تخدم الوطن ولا الصالح العام . وفي ما يلي نص البيان : يعتبر مجلس تحالف قبائل مأرب والجوف أن السلطة راكمت القضايا في محافظة مأرب طوال العام المنصرم دون حلول خاصة في قضايا أغلبها قضايا دماء مواطنين بالعشرات من القتلى والجرحى نتيجة تعسف السلطة وتصرفات استفزازية لبعض وحدات الجيش والأمن في عدد من المناطق، وارتفعت مؤخرا وتيرة الأحداث العسكرية الموجهة ضد المدنيين في هذه المناطق آخرها حادثة قتل جماعي خارج القانون الشهر الماضي قتل فيها اثنان وجرح عدد آخر من أبناء قبيلة الجدعان – مأرب – من قبل الشرطة العسكرية حيث تم استهداف المواطنين بالأسلحة الثقيلة من عربة مصفحة وهم داخل سيارتهم دون مقاومة من المستهدفين، وأخيرا حادثة قيام نقطة قطاع بسيارة تابعة لشرطة النجدة بإيقاف اثنين من أبناء الجدعان وتسهيل حجزهم لقبائل بني الحارث – صنعاء – حيث ما زالوا مختطفين لديهم . يشدد المجلس على إدانته للحادثتين وما قبلها من حوادث القتل التي تسفك فيها دماء أبناء مأرب والجوف أو أي مواطن في أي محافظة بهذه الطريقة باعتبارها جرائم قتل خارج ساحة القضاء وخارجه عن اطار الدستور والقانون، فحتى القتلة والمحاربين يفترض القبض عليهم ومحاكمتهم لا تصفيتهم جسديا في عمليات من هذا النوع، كما أنه من العيب أن يقوم أفراد وسيارات أمن بالمساعدة في قطاع قبلي كون ذلك يعتبر خطف رسمي . ويؤكد المجلس على تضامن القبائل المشاركة في التحالف مع قبائل الجدعان في هاتين القضيتين وغيرهما من القضايا المعلقة، وتأكيد المجلس على حق هذه القبائل وغيرها في اتخاذ ما يرونه من وسائل الاحتجاج السلمي لتحريك قضاياهم ولايجاد الحلول . يدعو التحالف الدولة وعلى رأسها الأخ رئيس الجمهورية إلى حل هاتين القضيتين والقضايا المتعلقة بالماء والأرواح والحقوق بأقصى سرعة ممكنة وبالطرق التي جرت وتجري بها حلول قضايا مشابهة وتحميل السلطتين التنفيذية والعسكرية مسئولية اهمال القضايا ودفع القبائل إلى خيارات احتجاج ليست في صالح أحد ولا يلجأ لها إلا مكرها دفاعا عن الدماء والحرمات التي أصبحت مهدورة وغير مصانة في مناطق كثيرة، الأمر الذي يترتب عليه خلق شعور عام يؤدي إلى أوضاع لا تخدم الوطن ولا الصالح العام . والله الموفق صادر في مأرب 22 /9 /2010م