أعلن مجلس تحالف قبائل مأرب والجوف تضامنه مع قبائل الجدعان في قضيتين منفصلتين إحداها حادثة قتل والأخرى احتجاز أشخاص من القبيلة وتسليمهم لقبيلة أخرى. وقال المجلس في بيان له الأربعاء، تلقى المصدر أونلاين نسخة منه، إن السلطة راكمت القضايا في محافظة مأرب طوال العام المنصرم دون حلول خصوصاً قضايا أغلبها دماء مواطنين، وقد قتل وجرح العشرات نتيجة تعسف وتصرفات استفزازية لبعض وحدات الجيش والأمن في عدد من مناطق المحافظة".
وأضاف "ارتفعت مؤخراً وتيرة هذه الأحداث العسكرية الموجهة ضد المدنيين في تلك المناطق وأخرها حادثة قتل جماعي خارج القانون وقعت الشهر الماضي وقتل فيها اثنان وجرح عدداً من أبناء قبيلة الجدعان برصاص الشرطة العسكرية، وفي حادثة أخرى، قامت نقطة قطاع بسيارة تابعة لشرطة النجدة بإيقاف 2 من أبناء الجدعان وتسهيل حجزهم لقبائل بني الحارث التابعة لمحافظة صنعاء حيث لا يزالون مختطفين حتى الآن".
وإذ أكد المجلس على تضامنه مع قبائل الجدعان في هاتين القضيتين وغيرهما من القضايا المعلقة، فقد شدد على حق القبائل في اتخاذ ما يرونه مناسباً من وسائل احتجاج سلمي لتحريك قضاياهم وإيجاد حلول لها".
ودان المجلس للحادثتين وما قبلهما من حوادث القتل التي تسفك فيها دماء أبناء مأرب والجوف أو أي مواطن في أي محافظة أخرى بهذه الطريقة، وأعتبرها "جرائم قتل جماعي خارج ساحة القضاء وخارجة عن إطار الدستور والقانون". لافتاً إلى إنه "حتى القتلة والمحاربين يفترض القبض عليهم ومحاكمتهم لا تصفيتهم جسدياً في عمليات من هذا النوع".
ودعا التحالف الحكومة والرئيس إلى حل هذه القضيتين والقضايا الأخرى المتعلقة بالدماء والأرواح والحقوق وبأقصى سرعة ممكنة وبالطرق التي جرت وتجري بها حلول قضايا مشابهة.
وحمل السلطتين التنفيذية والعسكرية مسؤولية إهمال القضايا ودفع القبائل إلى خيارات احتجاج ليست في صالح أحد ولا يلجأ لها إلا مكرهاً دفاعاً عن الدماء والحرمات التي أصبحت مهدورة وغير مصانة في عدة مناطق، الأمر الذي يترتب عليه خلق شعور عام يؤدي إلى أوضاع لا تخدم الوطن ولا الصالح العام. حسبما جاء في بيان تحالف قبائل مأرب والجوف.