بدأت اليوم بصنعاء فعاليات المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومة، والذي تنظمه على مدى يومين الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) في إطار مساعي منظمات المجتمع المدني للضغط على البرلمان لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة بشكل يتناسب ومتطلبات المرحلة الراهنة. واستعرض المؤتمر أوراق عمل لعدد من الصحفيين وأعضاء مجلس النواب وقانونيين. حيث اعتبر المحامي (علي هزازي) في ورقته الإشكالية الحالية في حجب المعلومة ناتجة عن تراكمات قانونية ترتبت عن عدم تضمن دستور الجمهورية لحق الحصول على المعلومة، مشيرا إلى وجود خلل دستوري في المادة (42) في تضمنها لنص يقيد هذا الحق في حدود القانون. وأشارهزازي إلى أن جميع القوانين المنظورة حاليا في مجلس النواب متناقضة فيما بينها، وأن البنية التشريعية لديها القدرة في إصدار تشريعات دستورية وقانونية مواكبة للتطورات المتلاحقة، لكنه شكك في فعالية ذلك على اعتبار أن ثمة إشكالية تنفيذ القوانين. النائب (عبدالمعز دبوان) اعتبر في ورقته ما تضمنه تقرير في لجنة الإعلام بشأن قانون حق الحصول على المعلومة بأنه كان ايجابي لكنه لم يمنح فرصة لمناقشته في المجلس بعد تحفظ حزب المؤتمر على التقرير وعدم رضا الحكومة بما أورده التقرير إضافة إلى قناعة هئية رئاسة المجلس بالتقرير. لكن وكيل وزارة الاعلام (محمد شاهر) قال اليوم بان مضامين القوانين المقدمة إلى مجلس النواب تحد من سقف حرية الحصول على المعلومة، معتبرا قانون الصحافة النافذ بأنه من ارقي القوانين في المنطقة العربية، لكنه شدد على ضرورة تحديثه وفقا لمتطلبات الحاضر. وهاجم (شاهر) القنوات الخاصة التي ظهرت مؤخرا وكذا شركات الهاتف المحمول، الذي اتهمها بالتسلط ومصادرة حق الأخر في الرأي شانها شأن باقي القنوات الرسمية، مشيرا إلى أن الحكومة تعاني من إظطهاد جراء هذا التسلط نتيجة مصادرة شركات الهواتف لحق مؤسسات صحفية حكومية في نشر الإخبار عبرها. و طالب المحامي (خالد الانسي) وزارة الإعلام بتحديد السقف المنخفض في القوانين المنظورة حاليا في مجلس النواب، مشيرا إلى أن قانون الصحافة، الذي اعتبره شاهر من ارقي قوانين المنطقة يعاقب الصحفي على نشره خبر يتعلق بالطقس الجوي في حال تغير، مستدلا بمادة من القانون تحظر على الصحفي نشر أخبار غير موثوق بها. كما طالب منظمة المجتمع المدني والحكومة بسرعة الضغط على البرلمان لإقرار قانون حق الحصول على المعلومة قبل انتهاء فترة عمله الحالي، على اعتبار أن المجلس القادم سيلغي كافة القوانين المعروضة على المجلس السابق بحكم الدستور. الصحفي (رشاد الشرعبي) حصر في ورقته الإشكالية الحاصلة في حجب المعلومة في البيئة التشريعية والقانونية، مشيرا إلى أن النصوص الدستورية لا تسهل عملية الحصول على المعلومة بقدر ما تكلف المواطن بالبحث عنها، معتبرا ذلك بأنه صورة من صور الحرمان المتعمد لغالبية الشعب في ممارسة حقوقه، ناهيك عن البيئة الثقافية والاجتماعية للمجتمع التي تحمل طابع التركيبة القبلية التي تحكمها ثقافة الحروب والصراعات، وتسيطر عليه سلوكيات الحذر والتدابير الأمنية والتكتم. وأشار الباحث (الشرعبي) إلى أن البيئة السياسية والإدارية تحمل طابع النظام الشمولي البوليسي. واعتبر (الشرعبي) افتقاد الحاكم للإيمان الصادق بالديمقراطية، غياب الرؤية الوطنية الشاملة لإتاحة للمواطنين حق الحصول على المعلومة، إضافة للتخلف الإداري والتقني الذي يسيطر على مؤسسات الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، بأنهم من ابرز معوقات الوصول إلى المعلومة. رئيس تحرير صحيفة الحياة اليوم (عارف ابو حاتم) اعتبر إشكالية الحصول على المعلومة ليست قانونية بقدر ما هي مرتبطة بثقافة المجتمع وتقاليده، إضافة إلى البيئة الأمنية التي يعمل بها الصحفي ، مستشهدا بتخصيص وزارة الإعلام لنحو (165)مليون دولار لعمل برنامج توعوي يحمل عنوان "طاهش وناهش وطلعت قبيلة من بينت ناهش فأجبرت الوزارة على إلغاء البرنامج بعد إعداده بدلا من أن تذهب الوزارة للتوعية في المجتمع" .
