اختتمت اليوم الخميس أعمال المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات، الذي استمر يومين متتاليين بتنظيم من الهيئة الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات (هود) ضمن أنشطة الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان. وخرج المؤتمر ب13 توصية، أبرزها سرعة إصدار قانون حق الحصول على المعلومات المعروض منذ نحو سنة ونصف في مجلس النواب، قبل انتهاء الفترة البرلمان الحالي، وإضافة مادة في الدستور اليمني تنص صراحة على حق المواطنين في الحصول على المعلومات.
كما أوصى بإعادة النظر في احتكار تزيد خدمة الإنترنت في اليمن، وتعيين ناطق رسمي عن كل جهة حكومية أو غير حكومية، أسوة ببقية دول العالم، وإنشاء مراكز للمعلومات في الوحدات الإدارية بها.
وفي جلسة اليوم الخميس، عرضت ثلاث أوراق عمل، كانت الأولى للمحامي عبدالعليم الوافي الذي قدم ورقة نقدية قانونية لمشروع قانون حق الحصول على المعلومات المطروح على البرلمان.
وانتقد المحامي الوافي المدة المحددة للرد على طلب الحصول على المعلومات، حيث حددت المادة رقم 19 من مشروع القانون تلك المدة بخمسة عشر يوماً، وأجازت للموظف تمديدها مدة مماثلة، وهي مدة اعتبرها طويلة، كما أن مشروع القانون لم يراعى فيه الحالات التي تقتضي الاستعجال، والتي يتعين الرد على الطلب خلال 24 ساعة.
واقترح الوافي توضيح الاستثناءات المتعلقة بحماية الوطن والدفاع بشكل صريح. كما اقترح أن يتم تعيين المفوض العام للمعلومات من قبل البرلمان كجهة محايدة، وليس من قبل رئيس الجمهورية.
من جهته، قدم مدير إدارة الشؤون القانونية بالمركز الوطني للمعلومات عرضاً عن إسهامات المركز في تعزيز حق الحصول على المعلومات.
وقال نشوان المجاهد إن خدمات التزويد المباشر بالمعلومات تزايد بشكل كبير منذ إنشاء المركز في عام 1997، حتى وصل في العام الماضي إلى معدل 14 طلباً في اليوم. استحوذت معلومات التعليم والصحة على نسبة 22% وهي الأكبر، تليها معلومات الاقتصاد والموارد والمعلوماتية والاتصال.
أما محمد اللطيفي فقدم ورقة عمل حول ثقافة حجب المعلومة، تطرق فيها إلى الثقافة الشعبية في حجب المعلومات، وإلى استغلال بعض المتدينين لنصوص قرآنية وأحاديث نبوية في تبرير حجب المعلومات.
وأثارت ورقة اللطيفي جدلاً واسعاً في القاعة، حيث انتقد كثير من المتحدثين، في مداخلاتهم، ورقة العمل، وتطرق معدها إلى مسائل "ليس متخصصاً فيها" حسب تعبيرهم.
وكان المؤتمر الوطني لحق الوصول إلى المعلومات بدأ أعماله أمس بمشاركة أكثر من مائة وعشرين من ممثلي الجهات الرسمية ومنظمات المجتمع المدني، والأكاديميين ورجال فكر والناشطين والصحفيين.
وناقش اليوم الأول ثلاث أوراق عمل حول حق الوصول إلى المعلومات. وتطرقت إلى التشريعات القانونية، ومشروع قانون المعلومات المعروض منذ سنة ونصف على مجلس النواب، إضافة إلى المعاناة التي يعيشها الباحثون في ظل حجب المعلومات.
يشار إلى أن النائب علي عشال قدم مشروع قانون للبرلمان حول حق الحصول على المعلومة قبل نحو 3 سنوات، وأجازته اللجنتين الدستورية والثقافية، إلا أن تقديم الحكومة لمشروع قانون أدخل المجلس حينها في جدال قررت بعد ذلك إعادته إلى لجنة الإعلام والثقافة لصياغة مشروع قانون موحد.
وما يزال مشروع القانون معروضاً على مجلس النواب، ويرحل من دورة لأخرى منذ نحو عام ونصف.