أقر مجلس النواب اليوم استدعاء الجهات الحكومية المعنية للتوضيح بخصوص اسقاط طائرة التجسس التي اخترقت الأجواء اليمنية قبل أيام، بعد مطالبة النائب نبيل باشا لزملائه النواب بالوقوف بجدية إزاء هذه القضية وكشف ملابساتها . من جهة أخرى أقر البرلمان تقرير لجنة تقصي قضية الجعاشن بعد تعديل توصياته وبدون أن تتم مناقشته في جلسة اليوم، والتوصيات البديلة التي نتجت عن اجتماع اثنين من أعضاء اللجنة مساء أمس مع نائب رئيس المجلس الشيخ يحيى الراعي الذي كان رفض مناقشته أمس وتسبب في انسحاب غالبية الأعضاء، استبدلت طلب تغيير محافظ إب ومدير مديرية ذي السفال وإحالتهما إلى التحقيق بإلزام وزارة الإدارة المحلية بالتحقيق مع السلطة المحلية بمحافظة إب إضافة لإلزام الحكومة ممثلة بوزارة الداخلية بإلغاء كافة السجون غير الرسمية ومعاقبة أي شخص يقوم بحبس المواطنين. ومن جهتهم أعتبر نواب تعديل التقرير بدون مناقشة مخالفة للائحة الداخلية للمجلس، وكان التقرير الأول أوصى "بإحالة محافظ محافظة إب إلى التحقيق وتغييره"، بسبب عدم قيامه بواجبه تجاه قضية أهالي الصفة ورعاش ومخالفته للدستور والقانون المتمثلة في إعاقته لمهمة وعمل لجنة تقصي الحقائق المكلفة من مجلس النواب, بالإضافة إلى إحالة "مدير مديرية ذي السفال إلى التحقيق وتغييره باعتباره متواطئاً مع المشكو به وأداة لتغطية أعماله غير القانونية". وأكد التقرير على ضرورة أن يقوم المجلس ب"إلزام الحكومة بفرض سلطة الدولة في منطقة الجعاشن باعتبارها جزءً من أراضي الجمهورية اليمنية ولا يحق لأي شخص أياً كان موقعه التصرف بتصرفات خارج إطار الدستور والقوانين النافذة".