حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة اليمنية اليوم الخميس على حظر زواج البنات دون سن الثامنة عشر، محذرة من أن ذلك يحرمهن من التعليم ويضر بصحتهن. وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك: إن الشلل السياسي الذي ولدته الاحتجاجات السياسية الرامية إلي الإطاحة بالرئيس على عبد الله صالح صرف الاهتمام عن ظاهرة زواج الأطفال لكن يتعين على الحكومة اليمنية أن تتعامل معها. وقالت نادية خليف -التي وضعت التقرير الذي يقع في 54 صفحة- في بيان: "يجب عدم إرغام الفتيات على أن يصبحن زوجات وأمهات". وأضافت"الحكومة بحاجة الي أن تظهر أن لديها الارادة السياسية لعمل هذا بأن تتبنى هذا القانون" داعية الي قانون يحدد الحد الادني لسن الزواج للفتيات عند 18 عاما. وقالت خليف في بيانها "بينما يشهد اليمن تغييرا سياسيا ينبغي للقادة ان ينتهزوا الفرصة لتصحيح غبن يتسبب في ضرر هائل وأن يضعوا البلاد على مسار جديد للعدالة الاجتماعية بما في ذلك المساواة للنساء والبنات." ونقلا عن بيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية قالت هيومن رايتس ووتش ان حوالي 14 بالمائة من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل أن يبلغن 15 عاما وان 52 بالمائة يتزوجن قبل أن يصلن الي سن الثامنة عشر. وقال التقرير ايضا إن الحمل في سن صغيرة يسبب مشاكل دائمة للصحة الانجابية للمرأة. وفي 2009 عرقلت مجموعة من أعضاء البرلمان اليمني تشريعا يحدد الحد الادني لسن الزواج عند 17 عاما مجادلين بأن المشروع يتعارض مع الشريعة الاسلامية. واجتذب زواج الاطفال في اليمن اهتماما دوليا العام الماضي عندما توفيت طفلة عمرها 13 عاما بنزيف داخلي بعد أن ضاجعها زوجها الذي كان يكبرها بثلاثة عشر عاما وبعد أن نشرت فتاة يمنية قصة مترجمة لزواجها وهي في سن التاسعة إلي رجل يكبرها في العمر ثلاث مرات .