نفذ صحفيون وناشطون سياسيون وحقوقيون اليوم اعتصامهم الأسبوعي أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على القيود التي فرضتها الحكومة على الوسائل الإعلامية الإلكترونية وخدمة الأخبار عبر الهاتف الجوال. وفي كلماتهم شدد الصحفيون على تمسكهم بحقهم في حرية الإعلام وتحرير الوسائل الإعلامية الرسمية من سيطرة الحكومة، وتوسيع دائرة الحريات في حين طالب بعضهم بإقالة وزير الإعلام. وقال المعتصمون إنهم سيواصلون الاعتصامات كل يوم ثلاثاء أمام رئاسة الوزراء حتى يتحقق امتلاك وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة للأفراد والمنظمات والأحزاب بشكل عملي وملموس، داعين إلى صلاة الجمعة القادمة في ساحة رئاسة الوزراء في خطوة لتصعيد الاحتجاج ضد وزارتي الإعلام والمواصلات. وكان الإعلاميون نفذوا سلسلة من الاعتصامات أمام رئاسة الوزراء احتجاجاً على توقيف وزارة الإعلام لخدمتي بلا قيود والناس الإخباريتين عبر الموبايل وحجب موقعي الاشتراكي نت والشورى نت. ويهدف الإعلاميون من خلال الاعتصامات الدورية التي أعلنوا عنها وينفذونها أمام رئاسة الوزراء بمشاركة قيادات وفعاليات حزبية، وناشطين حقوقيين إلى إجبار الحكومة على وفق التقييد على الوسائل الإعلامية وخلق مساحة أكبر لحرية الصحافة والإعلام.