هدد الرئيس علي عبد الله صالح رئيس الجمهورية اليوم التجار بإيكال استيراد القمح الحكومة بدلا عنهم لمنع التلا عب في أسعاره التي تشهد إرتفاعا متزايدا هذه الأيام. وقال في افتتاحه لفعاليات المؤتمر العام الرابع للاتحاد التعاوني الزراعي "على الحكومة ان تستورد القمح بدلا عن التجار الذين يتلاعبون بقوت المواطنين وتسيطر على السوق". وأضاف " نحن حررنا التجارة ولكن سنعود إذا لم يحترموا تحرير التجارة، إلى أن تكون الدولة هي المستورد والبائع، وعلى الحكومة استيراد القمح وتوزيعه بأسعار ميسرة إلى المواطنين، صحيح أن هناك ارتفاع للأسعار لكن أيضا للأسف الشديد القطاع الخاص يزيد من معاناة المواطنين، وهذا الجشع غير مقبول، فإذا ارتفعت الأسعار الأشهر الماضية في العالم الخارجي فالمخزون عندنا كمية هائلة في مخازن القطاع الخاص لكنهم يرفعون الأسعار". الرئيس طالب التجار بمراقبة الله وبتنزيل الأسعار وإلا ستضطر الحكومة لاستيراد القمح وتوزيعه، مشيرا إلى أن التجار لم يرحموا المواطنين، ولا يحترموا النظام ولا الحكومة. و قال إن الدولة ستتجه لزراعة القمح بالإضافة إلى استيراده داعيا المزارعين إلى ترك زراعة القات والإتجاه لزراعة القمح، وأضاف: سنشتري منكم القمح وندعمه ونقدم الدعم الكافي لزراعة القمح انا أحاسبك ادفع لك أكثر مما اشتري من استراليا او كندا او أمريكا سادفع للمزارع اليمني أضعاف ويمكن أضاعف سعر الكيس بضعفين". وأضاف الرئيس إنه من المفروض على الحكومة أن تتكلم مع المواطنين بشفافية مطلقة بشأن الإرتفاعات السعرية وقال: لأن هناك قوى سياسية تعبئ الشارع للاعتصامات والفوضى والمسيرات وتضيف الى معاناة الشعب معاناة جديدة بدلا من ان تسلك سلوك الحوار وتقدم البدائل وتحاور الحكومة، ونحن على استعداد للأخذ بالبدائل المنطقية والفاعلة من أي قوى سياسية لكن التعبئة والاحتقانات لا تخدم الاقتصاد الوطني ولا تخدم الأمن والاستقرار ولا التنمية وشعبنا قال كلمته الفاصلة يوم العشرين من سبتمبر 2006م في الانتخابات الرئاسية والمحلية، ولا داعي للفعل ورد الفعل علينا ألا نسلك هذا السلوك الغير حضاري". يذكر أن الحكومة كانت قد بررت في اجتماعها السبت الماضي مع القطاع الخاص الإرتفاعات السعرية في السلع الأساسية وعلى رأسها القمح بالإرتفاعات العالمية. وأعلنت أنها اتفقت مع القطاع الخاص على تدابير من شأنها الحد من الإرتفاعات السعرية منها تحديد قيمة السلع وقيمة الربح وضبط المتلاعبين من التجار بالإضافة إلى رفع بعض الضرائب غير الأساسية من على السلع الضرورية.
