نظمت الهيئة العامة للكتاب أمس بصنعاء ندوة حول مستقبل الكتاب ومعارض الكتاب في اليمن تناولت عدداً من الإشكاليات المتعلقة بالكتاب من حيث غيابه عن حياة المجتمع العربي وقلة قرائه مقارنة بالدول الأجنبية، إلى جانب معوقات إنتاجه وما تواجهه مؤسسات الطباعة ودور النشر اليمنية من منافسة أجنبية تفقدها الكثير من فرص التطور والازدهار. وفي الندوة التي أقيمت على هامش معرض صنعاء الدولي الرابع والعشرين للكتاب المقام خلال الفترة (22أكتوبر – 2نوفمبر) 2007م، تطرق الدكتور فارس السقاف رئيس الهيئة العامة للكتاب إلى إشكالية الإطلاع والقراءة لدى المجتمع العربي، موضحاً أن معدل القراءة في الوطن العربي يصل إلى ربع صفحة سنوياً لكل فرد، مقارنة مع 12 كتاباً يقرأه الفرد سنوياً في أمريكا و7 كتب في إسرائيل. وتناول في ورقته جانب البحث العلمي الذي من شأنه إنتاج المعرفة، لافتاً إلى أنه ليس هناك وجه للمقارنة بين ما تنفقه الدول المتقدمة على البحث العلمي وبين ما تنفقه الدول العربية وخاصة بلادنا على هذا المجال المهم والحيوي، فالدول المتقدمة تخصص ميزانيات عالية جداً بينما تخصص بلادنا نسبة ضئيلة جداً على حد قوله. وأوضح رئيس الهيئة العامة للكتاب بأنه برغم كل ذلك إلا أن الوطن العربي يشهد الآن صحوة ومحاولة لإعادة الاعتبار للكتاب والقراءة، فقد شهدت الكثيرمن العناوين الظهور في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى دور الهيئة العامة للكتاب في نشر الكتاب بحيث يصبح في متناول الجميع برغم إمكانياتها الشحيحة وميزانيتها التي وصفها بالهزيلة، منوهاً إلى أن الهيئة ستوقع بروتوكولاً خلال الأسبوع القادم مع وزارة التربية والتعليم يهدف إلى تجهيز مكتبة في كل مدرسة وأن تكون مادة المطالعة والقراءة أساسية ما من شأنه ارتباط الطالب مع الكتاب. وأعلن أنه سيتم تأسيس اتحاد الناشرين اليمنيين خلال الأيام القادمة على هامش معرض الكتاب على طريق تطوير صناعة الكتاب في بلادنا، مؤكداً أنه يجب أن يكون هناك دور للحكومة والمجتمع المدني في دعم وتشجيع صنع الكتاب وإيصاله لكل فرد في المجتمع، إضافة إلى دعم البحوث والكتابات والإنتاج المعرفي. من جانبه رأى الأستاذ فيصل سعيد فارع رئيس مؤسسة السعيد للعلوم والثقافة والفنون أن جعل الكتاب حاضراً في حياة المجتمع يجب أن يبدأ من سياسة رسمية تجعل الثقافة على جدول أعمال كل عام، وتأتي هذه السياسية من خلال تذليل الصعوبات التي تواجه صناعة الكتاب. وأوضح أن من ضمن تلك السياسة، ما يتصل بالمادة والمال والتي ذكر أنها يجب أن تذهب مباشرة إلى حيث تقديم تعرفة جمركية متدنية للمواد الداخلة في صناعة الكتاب إضافة إلى أن تقدم هيئة الاستثمار في القانون ما يسهل التعامل مع المطابع التي تذهب إلى دور النشر من حيث الإعفاءات من ضرائب الأرباح التجارية والصناعية لفترة كافية، فضلاً عن تعرفة جمركية على الأصول الرأسمالية للكتب. وضمن قضية الكتاب وعوائق صناعته وإشكاليات غيابه عن حياة الفرد العربي واليمني على وجه التحديد، أفاد الأستاذ نبيل عبادي رئيس مركز عبادي للدراسات والنشر أن بلادنا كانت الأسبق في تأسيس المؤسسات الثقافية على مستوى الجزيرة العربية، غير أنه أشار إلى أن صناعة الكتاب بشكل حقيقي لم تظهر في بلادنا إلا خلال العشر السنوات الماضية فقط، حيث أنتجت مؤسسات النشر والمطابع اليمنية أكثر من 5 آلاف عنوان. وأوضح أنه بظهور صناعة الكتاب ظهرت إشكاليات رافقت ذلك من أهمها ما تمثله منافسة المطابع الخارجية للمطابع المحلية من عوائق تؤثر سلباً على المطابع اليمنية وعلى الوطن بشكل عام من حيث أن بلادنا تفقد من جراء ذلك فرص تراكم الخبرات وتنمية المهارات في هذه المؤسسات ودور النشر، إضافة إلى إهدار كم لا يستهان به من العملة الصعبة كان من الأحرى بها أن يتم تدويرها داخل الوطن. يذكر أن معرض صنعاء الدولي الرابع والعشرين للكتاب المقام في مركز أكسبوا للمعارض الدولية بصنعاء خلال الفترة(22أكتوبر- 2نوفمبر) 2007م بمشاركة 270 دار نشر عربية و14جهة حكومية عربية رسمية، اشتمل على300 ألف عنوان، وحقق ما مجموعه200 ألف زائر خلال أيامه الأربعة الأولى بحسب ما أفاده القائمون على المعرض.
