قابلت واشنطن إعلان صنعاء الإفراج عن أحد زعامات تنظيم القاعدة بانتقادات واسعة على لسان عدد من مسؤوليها الذين اعتبروا قرار السلطات اليمنية متعارضاً مع جهود محاربة الإرهاب. ووصف المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي غوردن جوندرو قرار السلطات اليمنية إطلاق سراح من تعتبره واشنطن أحد مدبري هجوم تنظيم القاعدة على المدمرة الأميركية كول عام 2000 وأسفر عن مقتل 17 بحارا أميركيا مخيباً للآمال ولا ينسجم مع التعاون الثنائي بين البلدين في مكافحة ما سماه الإرهاب. وأضاف أن بلاده نقلت موقفها إلى الحكومة اليمنية وستعمل معها من أجل مثول البدوي أمام القضاء لمحاكمته عن ما وصفها بنشاطاته الإرهابية. وأكدت صحيفة السياسية الصادرة عن وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) خبر الإفراج عن جمال البدوي واستبدال عقوبة سجنه بالإقامة الجبرية في منزله. وكان بيان صادر عن أبرز مسؤولي مكافحة الإرهاب في قسم الأمن القومي بوزارة العدل الأمريكية، تلاه الناطق باسمها دين بويد قال: "نحن مستاءون ومنزعجون للغاية من قرار الحكومة اليمنية إطلاق سراح البدوي." وحدد البيان الأمريكي، أن لائحة أكثر المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالية تتضمن أسم البدوي، الذي يطالب به كذلك الإدعاء العام في مدينة نيويورك. وقال البيان: "أدين (البدوي) في المحاكم اليمنية كما أدين في محاكم المقاطعة الجنوبية في نيويورك, قرار الحكومة اليمنية لا يتماشي مع التعاون القائم في مواجهة الإرهاب بين الولاياتالمتحدةواليمن." من جهته دعا عمدة مدينة "نيويورك" السابق والمرشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، رودي جولياني، إدارة واشنطن إلى معاقبة الحكومة اليمنية، وإلغاء المساعدات الأمريكية البالغ قدرها 20 مليون دولار. من جانبه وصف القائد السابق للمدمرة"كول"، الأدميرال كيرك ليبولد، خطوة حكومة اليمن ب"المخيبة للآمال."ونوه قائلاً:"في الحرب على الإرهاب الأفعال تقول أكثر من الكلمات، وتصرف الحكومة اليمنية برهان واضح على أنهم ليسوا جديرين بالثقة أو بالشركاء الموثوق بهم في الحرب على الإرهاب." ونسبت مصادر صحفية متعددة لشهود عيان قوله أن البدوي استقبل جموع المهنئيين في منزله بمدينة عدن والذي يخضع لحراسة أمنية مشددة. وقاد جمال البدوي المسجل في لائحة أكثر المطلوبين لمكتب التحقيقات الفيدرالية عملية الهروب الشهيرة من سجن الأمن السياسي يوم الجمعة 3مارس2006.. كما تمكن وآخرين من الفرار من سجن مشابه في عدن عام 2003 قبل أن يحكم عليه بالسجن15 عاماً.
