يمرس : تعويض الجرحى .. جديد فساد حكومة باسندوة

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تعويض الجرحى .. جديد فساد حكومة باسندوة

صعدة برس نشر في صعدة برس يوم 11 - 02 - 2013

جميل الجعدبي : لم تكتف أحزاب اللقاء المشترك بالتسلق إلى السلطة على ظهور الشباب ، وتحريضهم على أعمال العنف والتخريب ، واستثمار جراحهم لاستجداء الدعم الدولي ، وإيصالهم إلى السلطة فها هي الاحتجاجات الأخيرة لجرحى الأزمة تؤكد مجدداً استمرار استغلال حكومة باسندوة لهذا الملف للعبث بالمال العام ، وفتح بوابة جديدة للفساد المالي والإداري .
وبالرغم من أن برنامج الحكومة الذي نالت بموجبه ثقة مجلس النواب قد تضمن إنشاء صندوق لمعالجة قضية جرحى وشهداء أحداث الأزمة خلال عام 2011م والإشراف عليها مالياً وإدارياًَ، لم تلتزم حكومة باسندوة بذلك ولاتزال عملية معالجة الجرحى وتعويض أسر الشهداء يكتنفها الغموض وتحيط بها الشكوك من كل جانب ..
وأوضحت الحكومة أنها أنفقت عام 2012م مبلغ 3081 مليون ريال مقابل تعويضات أسر الشهداء نتيجة أحداث العام 2011م مقسمة المبلغ المالي إلى (826) مليون ريال مقابل تكاليف علاج الجرحى ومبلغ 2255 مليون ريال مواساة مالية للشهداء والجرحى، ولعدد 3786 شخص، غير أن اللجنة البرلمانية المكلفة بدراسة الموازنات العامة للعام المالي 2013م قالت إنها لم تتمكن من معرفة الكيفية التي تم بها الإنفاق والمستفيدين منها.
وتضمنت موازنة الدولة لعام 2013م رصد مبلغ 17 مليار ريال تتوزع كتعويضات جرحى وأسر شهداء مدنيين وعسكريين بمبلغ 5 مليار ريال ، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالمنشآت العامة والخاصة بمبلغ 10 مليار ريال وصندوق إعمار صعدة بمبلغ 2 مليار ريال .
وكان رئيس الجمهورية المشير / عبدربه منصور هادي- اصدر في ال 17 مارس 2012م- القرار رقم (8 ) والذي قضى باعتبار كل المدنيين الذين سقطوا عام 2011م بسبب الاحتجاجات شهداء وطن . ونص القرار باعتماد راتب جندي لكل شهيد وكل معاق كليا وضم المعاقون جزئيا إلى صندوق الرعاية الاجتماعية طبقا لنظام الصندوق (وعلى الصندوق إعداد لائحة خاصة تتعلق بالشهداء والمعاقين كليا تصدر بقرار من رئيس مجلس الوزراء). ووجه رئيس الجمهورية الحكومة بتوفير الرعاية الصحية للمصابين ومعالجتهم في الداخل أو الخارج بحسب طبيعة الإصابة.
ولايظهر ان حكومة باسندوة التزمت بقرار وتوجيهات رئيس الجمهورية ، حيث وصلت هذه القضية الى دهاليز المحاكم حينما وجهت المحكمة الإدارية اواخر العام الماضي محافظ البنك المركزي اليمني بحجز مبلغ وقدرة "330" ألف دولار أمريكي من حساب حكومة باسندوة، تكاليف علاج عدد من جرحى الاحتجاجات التي رافقت الأزمة السياسية في اليمن مطلع العام 2011م. وجاء توجيه حجز المبلغ مقابل التكاليف التقديرية المحددة لعلاج تسعة من جرحى الاحتجاجات الذين أصدرت المحكمة الإدارية حكما لصالحهم يلزم حكومة الوفاق بعلاجهم في الخارج.
ومع مطلع العام الجاري عادت هذه القضية الى سطح المشهد السياسي في اليمن باعتصام عدد من الجرحى أمام مبنى رئاسة الوزراء متهمين حكومة الوفاق بالمماطلة والتسويف في تنفيذ حكم قضائي قضى بالزام الحكومه بعلاجهم ، وعقد الجرحى المضربون عن الطعام يوم أمس الاول مؤتمراً صحفياً اتهموا فيه حكومة باسندوة بتعمد اهمالهم وعرقلة جهود تسفيرهم للخارج لتلقى العلاج . وتوعد النائب احمد سيف حاشد -عضو اللجنة التضامنية مع الجرحى- باغلاق بوابة رئاسة الوزراء ومنع الوزارء من الدخول تنديدا بتجاهل الحكومة لقضية الجرحى .
وفي يونيو من العام الماضي شككت مصادر محلية في صحة قوائم بأسماء مصابين في أحداث العنف التي شهدتها اليمن جراء الأزمة السياسية يتلقون العلاج في عدد من المستشفيات التركية.
واتهم عدد من أبناء وشباب مدينة حجة حزب الإصلاح وتحالف المشترك (المتقاسم مقاعد الحكومة مناصفة مع حزب المؤتمر) بالاساءة لليمن واليمنيين ، وممارسة الكذب والتزوير على الداخل والخارج ، واستعطاف دول خارجية ومنضمات مانحة وتسفير مقربين منهم للاستجمام والراحة وإجراء فحوصات احتياطية في تركيا ، تحت ذريعة معالجة جرحى أعمال العنف.
وكشف شباب حجة تسفير حزب الإصلاح لشاب يمني الى تركيا للعلاج كمصاب في أحداث العنف فيما هو يعاني أصابة رياضية مزمنة في المفصل جراء لعبه لكرة الطائرة مع نادي النصر

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.