قال القيادي في حزب المؤتمر الشعبي العام وعضو مجلس النواب الشيخ ياسر العواضي إن قرار مجلس الأمن الصادر أمس، على المستوى الوطني "يعمق مسآلة التدخل الخارجي اكثر على بلادنا ولاول مرة في تاريخ الاممالمتحدةاليمن تحت طائلة الفصل السابع شديد الخطورة". وأضاف العواضي في تغريدات على حسابه الشخصي في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" "القرار يشكل فعل ايجابي في حال تنبه اليمنيين جميعهم مدى الوضع الخطر لبلادهم وللمستقبل وتعاملوا بايجابية وتعاون مع بعضهم لبناء اليمن"، مشيرا إلى أن "القرار شكل دعما كبيرا للرئيس هادي والحكومة لكنهم ايضا ليسوا في مأمن من مجلس الامن على الاقل اذا لم يقوموا بما هو واجب وضروري عليهم". وتابع " وقال "اذا تم استخدام القرار 2140 بشكل سيء او لمصالح دولية اواقليمية بحتة قد يكون اكبر تحد تواجهه اليمن من الخارج خصوصا ان الفصل السابع يمعن في امتهان سيادة الدول ويمعن ايضا في استفزاز الشعوب وانتهاك خصوصيتها ويبالغ ايضا الفصل السابع في استخدام الاساليب الاكثر ضررا والاكثر انتهاكا للحقوق ومنها التدخل العسكري الكامل برا وجوا وبحرا ورغم اني لا اعتقد ان يجازف الخارج في تدخل من هذا النوع الا ان القرار يجيز له كل ذلك طالما خضع للفصل السابع وان بدأ بعقوبات مالية وسفر واعتقادي ذلك يأتي من المشهد الذي حدث للقوات الاجنبية في الصومال قبل عقدين مازال حاضر في ذاكرة هذه الدول". وأضاف "وسأدخل هنا من المحاذير الى رأيي حول بعض بنود القرار السياسية اولا من الايجابي التأكيد على وحدة اليمن وامنه وسلامته الاقليمية رغم اني لم افهم ماذا يعني مصطلح سلامته الاقليمية الذي ورد لاول مرة ومن الايجابي طبعا دعم مخرجات الحوار ونتائجه وكذلك الاهتمام باليمن ومعاناته الاقتصادية والامنية والاجتماعية". وفيما يتعلق بلجنة العقوبات قال العواضي "ماهو واضح من بنود القرار اذا لم يتم الاساءة في استخدامها فان الترحيب والتعاون معها بديهي لان من ثبت قيامه بأعمال تخريب أو إرهاب أو عرقلة لما تم التوافق عليه سواء افراد او كيانات يجب ان لن يترك بعيدا عن العقاب وان كنا نتمنى ان يكون القانون والقضاء اليمني هو من يتولى عملية الادانة والعقاب". وأشار العواضي إلى أن لجنة العقوبات "ستظل رسالة حسنة وايجايبة لليمنيين من مجلس الامن في حال استخدمت طريق الصواب بمهنية بعيدا عن رغبات اطراف بعينها وطالما قامت بعملها بحيادية وبناء على معلومات دقيقة وصحيحة ومثبتة على الواقع بعيدا عن التقارير الصحفية والمكايدات الاعلامية او السياسية"، مؤكدا أنها "ستكون سلبية للغاية وتفقد الثقة المتبقية لدى البعض في المؤسسات الدولية وماتبقى لها من احترام في حال سلكت طريق غير طريق الحقيقة والعدالة". وبخصوص فقرة الاموال او الممتلكات منهوبة أكد العواضي على ضرورة "اعادتها الى الدولة". وقال "نحن نطالب بذلك من كل من يثبت عليه الاستيلاء على متعلقات مدنية أو عسكرية أو مال". وقال العواضي "من المحاذير الاشارة الى تحقيق عقوبات على مواطنين يمنيين بدون ادانة تم ذلك في قبل اعوام واعيد اليوم وهذا تأكيد للخطأ وتكراره كما اني اخاف ان يكون القرار ضوء اخضر للطيارات بدون طيار لتكثيف عمليات قتل اليمنيين على نطاق اوسع واتمنى ان لايكون ذلك صحيح. وواضح من القرار حالة التباين وعدم الانسجام بين مجلس الامن وبعض مؤسسات الاممالمتحدة واهتزاز ثقته في تقاريرها حول الوضع السياسي في اليمن، ليس بعيدا من الافق لبعض مابين السطور بحث المجتمع الدولي واطراف محلية عن شماعات لتحميلهم مسؤولية فشله في اليمن ان حدث ذلك لاقدر الله. وفي تعليقه على ما ورد في فقرة المقدمة حول طي صفحة رئاسة علي عبدالله صالح قال العواضي "لا اظن الرسالة هنا له فقدتم ذلك في 12 فبراير 2012 عندما سلم السلطة للرئيس المنتخب هادي، وحتى وان كانت كذلك فانها اكيد رسالة بنفس المستوى والقوة لأولئك الذين يسعون ويضجون بالغاء الحصانة ونبش صفحات رئاسة صالح التي يتهمونها سلبا، فطي صفحة رئاسة صالح لاتعني طيها من جانب عدم استمرارها ولكن ايضا تذهب لجهة عدم تقليبها من جديد في كل مراحل العملية السياسية حسب رأي قانوني دولي". واعتبر من الايجابيات التي ودت في القرار "التأكيد على اجراء الاستفتاء على الدستور واجراء الانتخابات العامة في الحين الضروري حسب الاتفاقات ومن ثم انتخاب الرئيس ومواصلة العملية الديمقراطية واعادة الامور الى الشعب الذي عطلت ارادته مؤقتا من قبل القوى السياسية، وكذلك دعم الرئيس هادي.
