عقدت المحكمة الجزائية المتخصصة في الرياض أمس الثلاثاء جلستها الخامسة والعشرين للنظر في القضية المرفوعة من الادعاء العام على 16 متهماً بالقيام بأنشطة محظورة، تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة، وفقا لما صرّح به مستشار وزير العدل والمتحدث الرسمي للوزارة الدكتور عبدالله السعدان. وأوضح السعدان أنه مثل أمام المحكمة في الجلسة الخامسة والعشرين ثلاثة من المتهمين وهم (الثالث) و( السادس) و( الثامن) وذلك للاستماع لإجاباتهم على أدلة الإدعاء العام حيال التهم الموجهة لهم، فيما شملت محاكمة المتهمين بالقيام بأنشطة محظورة تشمل جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة. وأظهرت المحاكمات صلة بعض المتهمين بعدد من قادة القاعدة السابقين، منهم عبد العزيز المقرن الذي قتل في عملية أمنية لمكافحة الإرهاب منتصف العام 2004 في العاصمة السعودية الرياض. وأبان السعدان أنه بدأت محاكمة المتهمين وعددهم 16 متهما بتاريخ 5/9/1431ه حيث تم في الجلستين الأولى والثانية تلاوة الدعوى العامة على المتهمين وتسليم كل متهم نسخة من لائحة الدعوى العامة التي تضمنت التهم الموجهة إليه وإفهامه بحقه في توكيل محام للدفاع عنه، وحدد القاضي لكل متهم مدة شهر للإجابة على التهم الموجهة إليه، فيما شرعت المحكمة باستلام والاستماع لدفاع المتهمين حيال أدلة الادعاء العام في الجلسة الثالثة والعشرين التي عقدت بتاريخ 2/8/1432ه. وقال السعدان إن المحكمة مكّنت المتهمين من حقوقهم الشرعية والنظامية وبلغ عدد صفحات ما تم رصده في محاضر المحكمة ما يزيد على ألف صفحة، فيما تضمنت لائحة الدعوى العامة نتائج متابعة مجموعتين من المتهمين. وحسب مانشر في العربية نت، أبان السعدان أن المجموعة الأولى منها اتهمت بقيام أفرادها بأنشطة محظورة، والتي تضمنت جمع التبرعات بطرق غير نظامية، وتهريب الأموال وإيصالها إلى جهة مشبوهة توظفها في التغرير بأبناء الوطن وجرهم إلى الأماكن المضطربة، وإصدار أحدهم الفتاوى بوجوب ذهاب الشباب إلى مواطن الفتنة والقتال للمشاركة في ذلك. أما المجموعة الأخرى فقد وُجهت إليهم التهم بقيام أفرادها بالعمل على زعزعة الاستقرار وترويج العداء للدولة، حيث لوحظ اجتماع هاتين المجموعتين مع بعضهما اجتماعات متكررة تكتنفها السرية والاحتراز الأمني من قبلهم، وعلى إثره تم القبض على عدد منهم بتاريخ 14/1/1428ه أثناء اجتماعهم لمزاولة تلك النشاطات في إحدى الاستراحات بمحافظة جدة، وتم الإعلان عن ذلك بتاريخ 15/1/1428ه . يذكر أن السعودية بدأت في عقد محاكمات علنية يحضرها ذوو المتهمين، ووسائل الإعلام المحلية، وذلك في القضايا الإرهابية وتلك المتعلقة بالإخلال بأمن البلد، فيما حضر ممثلون عن هيئة حقوق الإنسان وبعض الإعلاميين كذلك.
