أكدت الأممالمتحدة الثلاثاء 30 حزيران على ضرورة ﺗﻮﺍﺟﺪ ﻗﻮﺍﺕ ﺃﻣﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻴﻤﻦ ﻟﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ﺃﻱ ﺍﺗﻔﺎﻕ ﻟﻮﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ بين الأطراف المتصارعة. ﻭﻧﻘﻞ ﺍﻟﻤﺒﻌﻮﺙ ﺍﻷﻣﻤﻲ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻴﻤﻦ، ﺇﺳﻤﺎﻋﻴﻞ ﻭﻟﺪ ﺍﻟﺸﻴﺦ، ﻣﻘﺘﺮﺣﺎ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ اليمني عبد ربه منصور هادي يتضمن 7 نقاط أبرزها انسحاب أنصار الله وتسليم المؤسسات للحكومة، إضافة إلى ﻭﻗﻒ ﺇﻃﻼﻕ ﺍﻟﻨﺎﺭ ﺑﻤﺮﺍﻗﺒﺔ ونشر قوات محايدة لمتابعة عملية وقف إطلاق النار. ورجح مراقبون أن تكون القوات المحايدة، وحدات أممية من قوات حفظ السلام. كما تضمن المقترح أيضا تعهد الأطراف المتنازعة بتوفير السبل كافة لإيصال المساعدات الإنسانية لليمنيين في مختلف المناطق، وتهيئة أرضية مناسبة لبدء عملية سياسية بعيدا عن استخدام السلاح، للوصول لاتفاق بناء على مخرجات الحوار الوطني والمبادرة الخليجية. تجدر الإشارة إلى أن المبعوث الأممي أحمد ولد الشيخ أحمد دعا خلال لقاءه الرئيس اليمني إلى الإعلان عن هدنة إنسانية، فيما رفضت الحكومة اليمنية ذلك مشترطة فك الحوثيين حصارهم عن عدن وتعز والضالع ولحج إضافة إلى السماح بدخول المساعدات الإنسانية. ومن جهة أخرى، بدأ وفد حكومي يمني لقاءاته الرسمية في واشنطن، لحل الأزمة الدائرة في البلاد منذ سيطرة الحوثيين على العاصمة صنعاء والانقلاب على الرئيس الشرعي عبدربه منصور هادي. وصرح وزير حقوق الإنسان عز الدين الأصبحي، بأن الحكومة تقدمت بمبادرة من عدة نقاط بشأن آلية تنفيذ القرار الأممي 2216، وإيجاد قوات عربية مشتركة لحفظ السلام. وأضاف الأصبحي أن الآلية التنفيذية التي اقترحتها الحكومة اليمنية تقضي بالتزام الأطراف كافة، وعلى الأخص الحوثيون والقوات الموالية للرئيس السابق علي عبد الله صالح، بقرار مجلس الأمن 2216، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها، وتمكين الحكومة من العودة خلال أسبوعين. كما نصت المبادرة على عقد مؤتمر شامل مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن وإعادة الإعمار، والعودة لاستكمال العملية السياسية من حيث توقفت في ال21 من سبتمبر العام 2014. وبين عز الدين الأصبحي أن المبعوث الأممي لديه لقاء مع الرئيس عبدربه منصور هادي في الرياض لبحث المقترح الحكومي من أجل إيجاد حل شامل للأزمة
