تقدمت الحكومة اليمنية، بمبادرة إلى المبعوث الأممي إلى اليمن، إسماعيل ولد الشيخ، تضمنت عدّة نقاط بخصوص آلية تنفيذ القرار الأممي 2216 والخاص بوقف القتال وسحب ميليشيات الحوثي وصالح من المحافظات والمدن وتسليم السلاح، وإيجاد قوات عربية مشتركة لحفظ السلام. وأوضح وزير حقوق الإنسان القائم بأعمال وزير الإعلام اليمني، عز الدين الأصبحي، أن ولد الشيخ، سيلتقي ليل الثلاثاء، بالرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة الشرعية في الرياض، لبحث الآلية المقترحة لتنفيذ القرار الأممي من أجل وقف كامل للاقتتال في اليمن وإيجاد حل شامل للأزمة.
وأضاف الأصبحي في تصريح خاص ل"العربية"، "إن الحكومة طالبت الأممالمتحدة بحماية سفن الإغاثة وتأمين الموانئ التي تصل إليها في محافظاتعدن والحديدة وتعز وضمان وصول الإغاثة إلى المحافظات المنكوبة".
كما تنص المبادرة على تطبيق أحكام الفقرة 1 من القرار الأممي فوراً، والتي تشمل الإفراج بأمان عن اللواء محمود الصبيحي وزير الدفاع الذي تحتجزه جماعة الحوثي منذ أواخر مارس الماضي وجميع المختطفين السياسيين، والوقف الفوري لاعتداءات الحوثي وصالح على المدن والمدنيين، والانسحاب من المدن والمحافظات كافة خلال أسبوعين من اعتماد هذه الآلية، وتشكيل قوة عسكرية وأمنية عربية مشتركة تتولى المراقبة على التنفيذ الفعلي.
وأضاف الأصبحي أن المبادرة تشتمل على تأمين الموانئ البحرية والجوية والإشراف عليها وتأمين ممرات بواسطة قوات عربية لضمان وصول مواد الإغاثة إلى المحتاجين في المناطق المنكوبة، إضافة إلى تطبيق الفقرة التاسعة من القرار الأممي 2216 لإنهاء المعاناة الإنسانية فوراً عبر ممرات آمنة، وتوفير الأمن لموظفي الأعمال الإنسانية.
كما تتضمن الآلية التي تقدمت بها الحكومة لمبعوث الأممالمتحدة، المطالبة بعقد مؤتمر شامل مع دول مجلس التعاون الخليجي بشأن اليمن وإعادة الإعمار، والعودة لاستكمال العملية السياسية من حيث توقفت في ال21 من سبتمبر العام 2014.
وقال الأصبحي إن الآلية التنفيذية التي اقترحتها الحكومة اليمنية تقضي بالتزام الأطراف كافة، وعلى الأخص الحوثيون وحلفاؤهم من ميليشيات صالح، بقرار مجلس الأمن 2216، وعودة مؤسسات الدولة لممارسة مهامها، وتمكين الحكومة من العودة خلال أسبوعين.
