كتبت صحيفة "وول ستريت جورنال" أن التجارب التي أجرتها إيران في الأشهر الأخيرة على صواريخ باليستية، تعتبر مثال فاضح على فشل الإتفاق النووي المتمم قبل بضعة أشهر مع القوى الغربية. و اوردت الصحيفة في مقال كتبه "جوناثان ریوه" و "بلیک فلیشر" أن التركيز على صواريخ طهران الباليستية لا يعني إغفال إمتلاك إيران صواريخ كروز قادرة على حمل رؤوس نووية، وهو ما لم يكن في بنود الإتفاق النووي، أو قرار مجلس الأمن الدولي الذي صادق عليه رغم الخطورة التي تُمثلها صورايخ كروز. وزعمت الصحيفة: أن طهران تمتلك ما لا يقل عن 12 صاروخاً قادراً على حمل رؤوس نووية، حصلت عليها بصورة غير قانونية من أوكرانيا في عام 2001، والتي يبلغ مداها إلى 2300 كيلومتراً ما يسمح لطهران بوضع رأس نووي في أي مكان من القاهرة إلى نيودلهي. وقامت ايران باستنساخ تصاميم لإنتاج صاروخها الخاص "سومار"، رغم عدم العلم بعدد الصواريخ التي نجحت ايران في تصنيعها. وعن قدرة ومميزات صواريخ كروز، تقول الصحيفة أنها قصيرة المدى وتصل في دقائق إلى هدفها، فيما تستغرق الصواريخ الباليستية ساعة أو أكثر لتنفذ هجومها. وإذا كانت الباليستية تطير في مسارات عمودية ومُحددة مسبقاً، فإن لصواريخ كروز خاصية توجيه معقدة، تسمح لها بالطيران على المستوى المنخفض، وتجنب العقبات مما يصعب على الرادارات تعقبها. وتسمح الصفقة النووية لطهران بتوسيع ترسانتها من صواريخ كروز، الأمر التي قالت عنه الصحيفة "يزيد الطين بلة"، وتم الإفراج عن 120 مليار دولار من أموال إيران بعد الإتفاق النووي التي تجمدت بسبب العقوبات، وصادق مجلس الأمن الدولي على الصفقة وفق القرار رقم 2231، الذي ينص على رفع القيود السابقة التي منعت إيران من شراء أسلحة تقليدية وتكنولوجيا عسكرية، يمكن أن تؤدي للحصول على أسلحة نووية، حسب زعم الصحيفة. وعلى الفور قامت الصين و روسيا أكبر مصدرين عسكريين لإيران، بإبداء رغبتهما في إعادة بناء علاقاتهما مع الجيش الإيراني، ما يشير إلى أن إيران لن تواجه صعوبات في شراء محركات توربوفان، وأجهزة إرشاد لتطوير مدى ودقة صواريخها من طراز كروز، وربما لشراء قاذفات ومقاتلات جديدة. وتعتبر الصواريخ الصينية المضادة للسفن من أهم أولويات إيران لمنافسة امريكا على الهيمنة على الخليج الفارسي وبحر عمان. وتقول الصحيفة أنه يجب على امريكا التحرك في ظل القرار رقم 2231، الذي يسمح لها وبريطانيا وفرنسا، بمنع روسياوالصين من بيع صورايخ كروز، أو قطع غيار وتكنولوجيا عسكرية إلى إيران. وختمت الصحيفة مزاعمها بالقول : أن نقل هذه الأسلحة مرهون بموافقة مجلس الأمن الدولي، ويجب على امريكا الوفاء بوعدها بالإعتراض على أي محاولات لبيع تقنيات صاروخية إلى طهران، وينص القرار أيضاً على منع طهران من نقل أسلحة إيرانية خارج أراضيها.
