أكد الائتلاف المدني اليمني لرصد جرائم العدوان أن ما يتعرض له الشعب اليمني منذ عامين من حصار وقتل وتشريد وإغلاق المنافذ والموانئ البحرية والجوية جريمة إبادة جماعية . وقال الائتلاف في بيان تلقت وكالة الأنباء اليمنية /سبأ/ " نوضح للعالم أجمع وللأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني في العالم ولكل أحرار العالم وللتاريخ والأجيال القادمة التكييف القانوني لما يتعرض له اليمن منذ سنتين من جريمة جراء الحصار الجماعي عبر منع السفن من دخول اليمن وإغلاق مطار صنعاء والمنافذ البرية والتضييق على موارد اليمنيين ونقل البنك المركزي من صنعاء وبالتالي تعذر تسليم المرتبات لمليون ومائتي ألف موظف حكومي منذ ستة أشهر " . وأضاف البيان " التكييف القانوني الواضح لهذه الجريمة أنها جريمة إبادة جماعية بحسب اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ 9 ديسمبر 1948م في مادتها الثانية الفقرة ج والتي نصت على أن جريمة الإبادة الجماعية ((هي إخضاع الجماعة عمداً لظروف معيشية معينة يراد بها تدميرها المادي كلياً أو جزئياً)) وهذه الاتفاقية وقعت عليها معظم دول العالم ومن بينها كافة دول العدوان على اليمن ". ولفت البيان إلى أن السعودية والدول المتحالفة معها تريد إهلاك اليمنيين عبر حصارهم ومنع المرتبات عنهم وهذا مايؤكد أن الجريمة المرتكبة منذ سنتين ولازالت هي جريمة إبادة جماعية واضحة مكتملة الأركان . ونوه البيان إلى أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان نص على أهم حقوق البشر وأهمها الحق في الحياة ولا يمكن لليمنيين الحياة مع الحصار الاقتصادي والتجويع الذي تقوده السعودية وشركائها. وأكد البيان أن تحالف العدوان بقيادة السعودية ينتهك النصوص الواردة في اتفاقيات القانون الدولي الإنساني من خلال حرب الإبادة الجماعية للشعب اليمني وحصاره وتجويع أبنائه وإغلاق المطار والمواني التي تمس بشكل مباشر الفئات الأشد ضعفاً كالنساء والأطفال والمدنيين والمرضى وكبار السن وهم الفئة الأكبر في اليمن إذ يشكلون مايزيد عن 65 % من إجمالي عدد السكان البالغ 26 مليون نسمة. واستشهد البيان بتصريحات مفوض حقوق الإنسان بالأممالمتحدة رعد بن زيد الحسين التى أكدت أن الجرائم التي تحصل في اليمن صارت جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية ولم تعد فقط جرائم حرب ، في إشارة واضحة لما تقوم به السعودية من جريمة الإبادة الجماعية عبر الحصار اليمن جواً وبحراً وجواً . وأشار إلى تصريحات وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشئون الإنسانية ستيفن أوبراين حول الوضع الإنساني في اليمن الذي وصل إلى مستوى كارثي إذ يحتاج أكثر من 20 مليون يمني للمساعدة الإنسانية السريعة بسبب الحصار ومنع وصول السفن إلى ميناء الحديدة وإغلاق مطار صنعاء الذي يمنع وصول الأدوية والمحاليل الطبية التي لا تنقل إلا جواً. كما أكد البيان أن سكوت الأممالمتحدة ومنظمات المجتمع المدني العالمية وكل الأحرار في العالم على مثل هكذا هولوكوست جماعي على شعب عدد سكانه 26 مليون نسمة أكثر من نصفهم نساء وأطفال أقل من 14سنة يعد مشاركة في الجريمة باعتبارها تقدم مساعدة لاحقة كما هو المقرر قانوناً. سبأ
