ما يقارب ستة أعوام منذ شن التحالف حربه على اليمن، جلب معه كل الويلات والمشكلات وانكشفت سوءات المتاجرة بمعاناة اليمنيين، وفساد أزكم الأنوف لحكومة يقال لها يمنية يعرفها أهل الرياض لا أهل صنعاء. ملفات كثيرة فُتحت، ووثائق عديدة سُربت، ولا يمر يوم إلا وتُتخم كروش الفاسدين من الثروات النفطية، ويبقى لكل سؤال جواب. وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ "أحمد دارس" كشف حجم الكميات النفطية المنهوبة من قبل قوى التحالف خلال الأعوام الماضية. وأكد "دارس" في مداخلة مع قناة المسيرة أن الكميات النفطية المنهوبة من حكومة هادي المقيم في الرياض خلال عام 2018 بلغت 18 مليون برميل، وخلال 2019 بلغت 29 مليون و500 ألف برميل. ولفت إلى أن نهب النفط اليمني تذهب عائداته إلى البنوك السعودية بينما الشعب اليمني يرزح تحت وطأة معاناة نفاد المشتقات النفطية. وأوضح وزير النفط في حكومة الإنقاذ أن كلفة المشتقات النفطية المنهوبة خلال العام 2018 فقط بلغت مليار و250 مليون دولار. وأشار إلى أن حكومة هادي تنسق مع بعض التجار بعلم التحالف ليتم من خلالهم نهب الثروة النفطية اليمنية. مدير إيرادات النفط بوزارة المالية في حكومة الإنقاذ (سليم الجعدبي) أكد أن أكثر من 120 مليون برميل نفط تم نهبه منذ بداية الحرب على اليمن بقيمة اجمالية تصل إلى 12 ترليون ريال موضحاً أن المبلغ يمكن أن يغطي مرتبات الموظفين في الجمهورية لما يصل إلى 12 عام. العبث بموارد الشعب اليمني من خلال النهب والفساد من قبل حكومة هادي لم يُعد لغزاً بل حقيقة تكتسب قوتها من التحالف. في أواخر الشهر الماضي كشفت وثيقة مسربة صادرة عن وزارة النفط لحكومة هادي عن بنود اتفاقية بين حكومة هادي والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، يتم بموجبها استحواذ البرنامج عن طريق شركة "أرامكو" الوطنية السعودية على قطاعات ما يعرف ب"المثلث الأسود" النفطية في المناطق الشرقية من اليمن الواقعة على امتداد ثلاث محافظاتمأرب والجوف وشبوة، لمدة 40 عاماً كأكبر عملية فساد في التاريخ. ويرى خبراء اقتصاد أن السعودية وشريكتها في التحالف الإمارات، اتجهت إلى البسط على العديد من المواقع الاقتصادية اليمنية النفطية والغازية والنقل، والإشراف على بعض المناطق والمحافظات الاستراتيجية التي تقع تحت سيطرتها في إطار اتفاقيات جرى توقيعها مع حكومة هادي لضمان عدم ملاحقتها قانونياً امام المحاكم الدولية.
