الوسط متابعات خاصة تعيش العاصمة صنعاء لليوم الثاني على التوالى ازمة في المشتقات النفطية بدأت بوادرها منذ امس الأول نتيجة اتخاذ اللجنة الاقتصادية الموالية لهادي اجراءات عقابية على التجار المستوردين للمشتقات النفطية إلى السوق المحلي في المحافظات الواقعة تحت سيطرة حكومة الإنقاذ ، تحت ذريعة مكافحة تهريب النفط الايراني للحوثيين ، وفي ظل اعلان شركة النفط بصنعاء بتموين العشرات من المحطات إلا أن ازمة المشتفات النفطية لاتزال تراوح مكانها دون انحسار ، إلى ذلك أكد وزير النفط والمعادن في حكومة الإنقاذ أحمد عبدالله دارس أن التحالف مستمر في احتجاز السفن النفطية وعرقلة دخولها ووصولها إلى ميناء الحديدة على الرغم من حصولها على التصاريح وتفتيشها من الأممالمتحدة وهو ما تسبب في ظهور بوادر لأزمة للمشتقات النفطية. وقال دارس في المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة النفط والمعادن في صنعاء اليوم:" التكاليف التي تتحملها شركة النفط اليمنية، جراء تأخير وصول السفن واحتجازها تنعكس آثارها على المواطن ويزداد سعر المشتقات النفطية بسبب التعنت والتأخير". وأكد أن القطاع النفطي يعاني إشكالية كبيرة بسبب الغرامات التي تفرض نتيجة تأخير السفن ويتحمل نتائجها المواطن اليمني، وطالب دارس الأممالمتحدة إلى القيام بمسئولياتها وإطلاق السفن المحتجزة في البحر وتسهيل وصولها إلى ميناء الحديدة وتفريغها. وأشار إلى أن غرامات تأخير السفن تصل إلى 15 ألف دولار للسفينة في اليوم الواحد وهناك سفن محتجزة منذ شهرين وغراماتها تصل إلى مليون دولار منذ احتجازها. وأكد دارس حرص وزارة النفط والمعادن وشركة الغاز على توفير مادة الغاز المنزلي للمواطنين ..لافتاً إلى أن هناك شحنتين ستصل في الرابع عشر والخامس عشر من الشهر الحالي استعدادا ً لاستقبال شهر رمضان. وأوضح دارس أن المعلومات التقديرية للإنتاج خلال 2018م بلغت 18مليون وثمانين ألف برميل نفط خام وزاد في هذه السنة إلى 65 ألف برميل وأن ايرادات هذا الانتاج يورد إلى البنك الاهلي السعودي ولا تورد الى البنك المركزي اليمني لتغطية مرتبات المواطنين. وحمل وزير النفط والمعادن الأممالمتحدة مسئولية ما قد تحدثه باخرة صافر التي تحمل على متنها أكثر من مليون و200 ألف برميل من النفط في حال أي تسرب نفطي منها .. مشيرا إلى أن في حالة حصول تسرب قد تلوث مياه البحر الأحمر بالكامل وقد يصل التلوث الذي تسببه إلى قناة السويس. وتطرق دارس إلى خسائر القطاع النفطي والذي بلغت خلال الأربع السنوات الماضية 25 مليار وستمائة واربعة وسبعين مليون دولار خسائر القطاعات النفطية في الوزارة والوحدات التابعة لها.