في منتصف يوليو، انخفض سعر الريال اليمني إلى 1000 ريال مقابل الدولار الأمريكي في العاصمة الجنوبية التي تسيطر عليها الحكومة في "عدن" وهو أسوأ سعر صرف منذ أن أصبحت الدولة الفقيرة ساحة معركة لحرب طويلة ودموية بدأت في عام 2014 عندما سيطر الحوثيون على العاصمة صنعاء وبعض المناطق الشمالية. يمثل هذا الانخفاض نقطة تحدي أخرى لأفقر دولة في الشرق الأوسط، والتي يعتقد البعض أنها تسير بسرعة مرعبة نحو الانهيار الاقتصادي والمجاعة على نطاق واسع. أثر الصراع بشكل كبير على المستوى الاقتصادي لليمنيين العاديين، الذين شهدوا انخفاضاً كبيراً في نسبة دخلهم مع إغلاق أكثر من ربع الشركات في البلد، وارتفعت البطالة إلى ما يقدر بنحو 55 % من إجمالي القوة العاملة, مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية والسلع الأخرى، ومع تقلص قطاعات مهمة من الاقتصاد اليمني، بما في ذلك الزراعة والبنوك بشدة خلال السنوات القليلة الماضية. علاوة على ذلك، لا يزال ملايين الأشخاص فقراء ويعانون من انعدام الأمن الغذائي، مع وجود أكثر من 80 % من مواطني اليمن الآن يعتمدون اعتمادا كلياً على المساعدات الدولية. ومع وجود قطاع التصدير الأكثر أهمية – النفط والغاز- الذي ينتج جزءاً بسيطاً فقط من مستويات إنتاج ما قبل الحرب، فإن صادرات اليمن الآن لا تكفي لتغطية وارداتها الغذائية، والتي تمثل وفقاً للتقديرات 90 % من جميع المواد الغذائية المستهلكة في البلد. خلص صندوق النقد الدولي عقب مهمته الافتراضية إلى أن "الصراع المستمر منذ ست سنوات قد أصاب الاقتصاد اليمني بالشلل، وقسم البلد، وأدى إلى أزمة اقتصادية وإنسانية حادة تفاقمت بسبب جائحة كوفيد -19". "لقد انهار الدعم الخارجي، وكاد احتياطي النقد الأجنبي ينفد، وازدادت الضغوط على الميزانية". أدى ظهور فيروس كورونا إلى تفاقم الأزمة، وذلك في المقام الأول من خلال الانخفاض الحاد في التحويلات وانخفاض أسعار النفط وعائداته. ونتيجة لذلك، انخفض سعر الصرف بسرعة وارتفعت أسعار المواد الغذائية إلى عنان السماء. وبالفعل فإن الدولة المحاصرة التي تحكمها حالياً حكومتان منفصلتان – اللجنة الثورية بقيادة محمد الحوثي في الشمال والتحالف الذي تأسس في ديسمبر 2020 مع حكومة هادي بقيادة عيدروس الزبيدي، الذي كان يسيطر في البداية على جنوب البلد – تعاني من أسوأ أزمة إنسانية في العالم، وفقاً للأمم المتحدة. تشير التقارير الصادرة عن الأممالمتحدة أن حوالي 80 % من السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، بينما قدرت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) أن ما يقرب من 2.3 مليون طفل في اليمن دون سن الخامسة سيعانون من سوء التغذية الحاد هذا العام، 400 ألف منهم سيصابون بسوء تغذية حاد وقاتل ويمكن أن يلقوا حتفهم إذا لم يتلقوا علاجاً عاجلاً. في غضون ذلك، قدر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من خمسة ملايين يمني على شفا المجاعة، حيث أفاد توبيا سفلايميج، رئيس قسم الأبحاث والتقييم والرصد في برنامج الأغذية العالمي في اليمن، بأن الكثير من الناس يضطرون إلى محاولة العيش على وجبة واحدة فقط في اليوم. ومع ذلك، لم يعلن البرنامج بعد عن المجاعة، لأنه وفقاً لفلايميغ لم يتم بعد جمع أدلة كافية على الأمن الغذائي وسوء التغذية والوفيات، نظراً للصعوبات التي يفرضها الصراع المستمر. يجب على المجتمع الدولي ألا ينتظر مثل هذا التصنيف في اليمن للتحرك, لا ينتظرون لكي يبدأ الناس بالموت لإعلان المجاعة. قال فلايميغ لمحطة إذاعة صوت أمريكا الدولية في أواخر يوليو "وفاتهم فقط هي التي ستجعلهم يعلنون". على هذا النحو، أصبح التمويل الخارجي أمراً ضرورياً, وبالفعل، فقد ضغط رئيس الوزراء، معين عبد الملك، على الدول الشقيقة لتقديم دعم عاجل حتى لا يحدث انهيار كامل، وبعد ذلك (سيكون) من الصعب على أي تدخل إنقاذ الاقتصاد اليمني. يبدو أن الولاياتالمتحدة قد استجابت للنداء، حيث أعلنت في 9 أغسطس أنها ستزيد مساهمتها من المساعدات المقدمة لليمن بمقدار 165 مليون دولار، والتي تهدف إلى دعم برنامج الغذاء العالمي بشحنات غذائية ضرورية. قدم الاتحاد الأوروبي بالفعل 95 مليون يورو هذا العام لمساعدة اليمن، بينما تعهدت الإمارات بتقديم 230 مليون دولار أخرى في فبراير. تواصل وكالات الإغاثة العمل على سد الثغرات حيثما أمكن ذلك, لدعم اليمن خلال جائحة فيروس كورونا. زادت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية من دعمها للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تصنع معدات الحماية الشخصية، والمنظفات المضادة للبكتيريا، ومنتجات التعقيم التي تساعد على تلبية الطلب المحلي مع خلق فرص العمل وزيادة الدخل. اشارت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، مؤخراً "من خلال أنشطة تطوير القوى العاملة المصممة للاستعداد والاستجابة لمواجهة فيروس كورونا، دعمت الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تدريب وتعيين أكثر من 1100 من العاملين في مجال الرعاية الصحية في مناصب حرجة في المستشفيات العامة والخاصة." ومع احتمال استمرار التضخم في الارتفاع استجابة لانخفاض سعر الصرف وارتفاع أسعار الغذاء والوقود، فإن قيمة المساعدات الخارجية تتضاءل بشكل كبير، في حين أن ميزان المدفوعات والاحتياطيات في اليمن يزداد سوءاً بشكل تدريجي. ولتحقيق الاستقرار في الاقتصاد الكلي ودعم الانتعاش الاقتصادي، وفقاً لصندوق النقد الدولي بعد زيارته للبلد في يونيو، يحتاج اليمن إلى تعبئة موارد إضافية وتسريع عملية إعادة بناء المؤسسات. خلص الفريق بقيادة بريت راينر بعد المهمة إلى أن "تأمين دعم خارجي إضافي سيساعد في سد فجوة التمويل الكبيرة، وبالتالي الحد من الاستهلاك والتضخم". إن زيادة الإيرادات المحلية ستدعم استقرار الاقتصاد الكلي من خلال تقليل الحاجة إلى التمويل من البنك المركزي. كما سيسمح للسلطات بتلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة، بما في ذلك السلع الأساسية والرعاية الصحية والتعليم. ولكن من دون حل سريع للصراع، حذر صندوق النقد الدولي أيضاً من أن الآفاق الاقتصادية لليمن على المدى القريب ستظل قاتمة بلا ريب. سيكون لاستمرار الوباء العالمي، إلى جانب الافتقار إلى مصادر التمويل الخارجية، تأثير معوق على الناتج المحلي الإجمالي، والذي ذكر الصندوق أنه يتوقع أن ينكمش بنسبة 2٪ أخرى في عام 2021 بعد انخفاضه بنسبة 8.5٪ في عام 2020, وأشار الصندوق إلى أن الصراع أدى إلى إضعاف وتجزئة قدرة السياسة اليمنية، مما حد من قدرة السلطات على الاستجابة بفعالية للأزمة. وبالتالي، فإن وقف إطلاق النار الدائم مطلوب قبل أن يتمكن اليمن حتى من التفكير في الشروع في تدابير لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والتقدم نحو التوحيد. ولكن مع وجود أدلة تشير إلى أن الحوثيين قد تم تنشيطهم بشكل أكبر في الأشهر الأخيرة فقط – فقد أنشأوا بنكهم المركزي الخاص بهم في صنعاء ويقال إنهم يهدفون إلى تعزيز استقلالهم النقدي والمالي – من المرجح أن يستمر الصراع، لا سيما وأن معركة شرسة على مدينة مأرب في الشمال تظهر القليل من الدلائل على الحل في أي وقت قريب. ومع عدم وجود نهاية تلوح في الأفق للاضطرابات، سيظل الاقتصاد اليمني في أزمة عميقة. موقع "انترناشيونال بنك"البريطاني
