وصف وزير الاقتصاد في الحكومة الفلسطينية المقالة الدكتور علاء الرفاتي الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس بوساطة مصرية ب "الإيجابية"، مشيرًا إلى أنه تم مناقشة بنود التهدئة المتعلقة بالمعابر والمناطق العازلة ومناطق الصيد البحري. وقال الرفاتي في تصريح صحافي الأحد : أنه "تمت الموافقة من الجولة الأولى على إدخال مواد البناء والمعدات اللازمة لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة ولكن دون أن تُحدد المعابر التي سيتم من خلالها إدخال هذه المواد"، مشيرًا إلى أن تصدير المنتجات الزراعية من قطاع غزة مرتبط بموافقة الجانب المصري لتصديرها عبر معبر رفح. وأكد الرفاتي أن المنحة القطرية المتعلقة بإعادة إعمار غزة ستدخل عبر معبر رفح البري، مشيرًا إلى أن الجانب المصري لم يعط ردًا إيجابيًا بالنسبة لفتح معبر رفح بشكل كامل وإدخال البضائع. وبين الرفاتي أن الجانب المصري وعد بتقديم مزيد من التسهيلات للمسافرين عبر معبر رفح، وفيما يخص الأفراد الممنوعين من السفر القوائم مدرجة وسيكون هناك تواصل لمناقشتها. وكان نائب رئيس الوزراء المقال زياد الظاظا قد قال أن البدء في تطبيق بنود التهدئة بين المقاومة الفلسطينية والاحتلال الإسرائيلي، سيتم خلال الأسبوع الجاري، واصفًا الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة ب"الايجابية". وأشار الظاظا في تصريح لفضائية الأقصى إلى أن إسرائيل وافقت على إدخال كافة مواد البناء وجميع المعدات اللازمة لعملية إعادة الإعمار في قطاع غزة، والسماح بتصدير أي منتج زراعي من غزة إلى الخارج ابتداءً من هذا الأسبوع. واوضح الظاظا أن وفد حماس طالب بإنهاء الحصار عن غزة بشكل كامل ابتداء من فتح جميع المعابر مع إسرائيل والسماح بالتصدير للمواد الزراعية وإعادة فتح مطار غزة الدولي وميناء غزة البحري لافتًا إلى أن بعض هذه الأمور ما زالت على طاولة التفاوض من خلال الوسيط المصري. في السياق ذاته أجمع مختصون في الشأن الاقتصادي على أهمية توفير دعم مالي لإعادة إعمار قطاع غزة بغض النظر عن كيفية تقديم الدعم سواء كان بعقد مؤتمر دولي أو مباشرة إلى الجانب الفلسطيني، مشددين على ضرورة عدم إطلاق تصريحات بالدعم المالي دون الالتزام بها. وأكد هؤلاء المختصون في أحاديث منفصلة لصحيفة "فلسطين" المحلية الصادرة في غزة، على ضرورة إعداد الجانب الفلسطيني خطة شاملة للإعمار تجمع ما بين فترة الحرب الأولى 2008م وفترة الحصار خاصة وأن الخسائر الاقتصادية فيها كبيرة، إضافة إلى العدوان الأخير الذي ألحق خسائر اقتصادية كبيرة. من جانبه، أكد المحلل الاقتصادي محسن أبو رمضان أن حجم الخسائر الفلسطينية من جراء العدوان الإسرائيلي كبيرة ولا يمكن الاعتماد على إعادة الإعمار من الموارد المحلية، مشددا على الحاجة لعقد مؤتمر دولي. وأوضح أن المؤتمر الدولي يمكن عقده في إحدى الدول العربية أو في غزة مباشرة لحشد التمويل اللازم خاصة وأن التمويل المطلوب لا يقتصر على فترة العدوان الأخيرة فقط بل وحرب 2008م والحصار. وأشار أبو رمضان إلى أن المطلوب من المانحين تقديم الدعم المالي وتنفيذ المساعدات، وليس فقط الإعلان عن أرقام لا تجد طريقها لإعادة الاعمار, مشددًا على رفض أي شروط سياسية. وأضاف :" الاشتراط السياسي مرفوض خاصة وأننا خرجنا منتصرين من المعركة"، منوهًا إلى أهمية تحويل جزء من الدعم إلى دعم إنتاجي تنموي بدلًا من تقديم معونات إغاثية فقط. وتابع أبو رمضان:" إن الدول العربية والدولية تأخرت في تقديم الدعم ربما في انتظار الانتهاء من حصر الأضرار التي طالت عدة جوانب في قطاع غزة", مشيرًا إلى أن الأضرار طالت البنية التحتية والمباني والمساكن إضافة إلى القطاع الصناعي والزراعي، مطالبًا بإخراج قطاع غزة من حالة التهميش والإفقار التي عانى منها على مدار سنوات الحصار. من جانبه أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة النجاح الوطنية د. نائل موسى أن الدول العربية والغربية دائما تتعهد بدعم الشعب الفلسطيني والمساهمة في إعادة اعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي لكنها واقعيًا لا تلتزم بدفع المستحق عليها. وأوضح أنه ليس من المهم عقد مؤتمر دولي يرصد أموالًا لدعم القطاع وإعادة إعماره، إنما تقديم الأموال بشكل فعلي والبدء في إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الدعم يمكن توفره دون الحاجة لعقد مؤتمر دولي. ونبه موسى إلى ضرورة عدم القبول بأي تمويل مشروط بشروط سياسية، مشددًا على ضرورة رفضها، وأن كثيرًا من الدول ستحاول تبييض وجهها بعد أن كانت في حالة مقاطعة ومعارضة للمقاومة في غزة. وطالب بإعداد خطة شاملة لإعادة الإعمار للتعرف على النقص والاحتياجات الحقيقية لإعادة الإعمار حتى لا يتم العمل بشكل عشوائي، لأن التنظيم والتخطيط الجيد يساهمان في تقدير الأمور والاتجاه نحو تحقيق إعادة إعمار شاملة. من جهته شدد أستاذ الاقتصاد في جامعة الأزهر د. معين رجب على ضرورة تقديم دعم عربي ودولي لإعادة إعمار ما دمره الاحتلال الإسرائيلي في عدوانه الأخير على قطاع غزة، مشيرًا إلى أن الحكومة لن تتمكن من تحمل تبعات العدوان بسبب كبر حجم النفقات. وأوضح أن التدمير الأخير يضيف أعباء مالية كبيرة على الحكومة لا يمكن تغطيتها لذلك يجب استنهاض الدول المانحة من أجل المساهمة في الإعمار، منوهًا إلى ضرورة أن يكون هناك حصر للخسائر المحلية. وأشار رجب إلى أنه ليس من الضروري عقد مؤتمر دولي لإعادة الاعمار و يمكن للدول تقديم مساعدات مباشرة من أجل الإعمار، مشددًا على أن المشكلة ليست في شكل الدعم إنما بالطريقة التي سيقدم بها. وأضاف:" إن دعم إعادة الإعمار لا يقتصر على الدول إنما يمكن للشعوب والهيئات والمؤسسات العربية تقديم دعم من أجل إعادة الإعمار، لافتًا إلى ضرورة أن يكون الدعم المالي غير مشروط سياسيًا.
