جاء ذلك أثناء زيارة الأخ رئيس الوزراء اليوم للوزارة وإجتماعه بالأخوة وكلاء الوزارة ومدراء العموم فيها. وقد أوضح الاخ رئيس الوزراء أن هذه الإشكاليات التي نشاهدها اليوم تأتي ضمن عملية تراكمية جرت في ظروف تاريخية، اعتمدت خلالها تسويات وقرارات ذات طابع سياسي وإجتماعي في معظم الأحيان. وقال يضاف إلى ذلك أن حركة الإنتقال من وظيفة إلى أخرى لم تجري ضمن أسس صحيحة وقواعد تنهي عملية الإزدواج الوظيفي. وأضاف " لذلك فإن على اللجان العليا والفرعية أن تدقق في كافة البيانات لإعادة بناء قاعدة المعلومات الخاصة بالعاملين في الجهاز الاداري للدولة والحرص على تجنب أي أخطاء سبق الوقوع فيها، مؤكدا ان العلاقة بين الوزارة وبين جميع الموظفين والموظفات هي علاقة قانونية بحتة ومبنية على قواعد نظامية وليست مرتبطة بأي صفة سياسية أو اجتماعية وأنه ينبغي النظر إليها من زاوية التوازن بين الحق والواجب. وشدد رئيس الوزراء على قواعد الانضباط الوظيفي والاداري والالتزام بالدوام الرسمي واداء العمل سواء عقب اجازة الاعياد الدينية او في الايام الاخرى. وقال ان على وزارة الخدمة المدنية ان تكثف من نزولها الميداني الى جميع وحدات الجهاز الاداري للدولة في القطاعين العام والمختلط للتأكد من الالتزام بالدوام وتطبيق القانون على جميع حالات الغياب عقب اجازة عيد الفطر المبارك.