تفاعلاً مع تطلعات الشعوب العربية ورغبتها نحو توثيق الروابط التي تجمع بينهاسعيا نحو إقامة نظام عربي يحقق أماني الأمة العربية في التنمية الإقتصادية والإجتماعية والسياسية وإحترام القانون وتعزيز حقوق الإنسان وصولاً إلى تحقيق الوحدة العربية الشاملة. فيما نظر المجلس في جلسته هذه شكوى المشتغلين على الدراجات النارية في أمانة العاصمة وأقر تكليف لجنة النقل والمواصلات بمتابعة الموضوع مع المسئولين المختصين في الحكومة وإيجاد المعالجات الموضوعية لهذه القضية. إلى ذلك واصل المجلس مناقشته لمواد وأحكام مشروع قانون تنظيم صيد الأحياء المائية وإستغلالها وحمايتها متناولاً النصوص الخاصة بتنظيم عمليات الصيد التقليدي والساحلي. حيث أكدت المناقشات أن تتولى الحكومة تشجيع وتقديم أوجه الدعم للصيادين وتنمية قراهم وتجمعاتهم، وكذا إنشاء وإرساء البنى التحتية وتقوم وزارة الثروة السمكية بعملية حصر وتصنيف قوارب الصيد التقليدي والساحلي العاملة في المياه البحرية للجمهورية بالتنسيق مع الإتحاد التعاوني السمكي، ويلتزم الإتحاد والجمعيات السمكية بتزويد الوزارة ومكاتبها بكافة البيانات والمعلومات المطلوبة منها بصفة فصلية، فيما تحدد اللائحة مناطق مزاولة قوارب الصيد الساحلي لنشاط الصيد وفقا لمعدات الصيد التي تستخدمها تلك القوارب. وأوجبت المناقشات لمواد مشروع القانون وأحكامه على كل من يزاول نشاط الصيد التقليدي الإلتزام بإتباع الإرشادات والتعليمات التي تصدرها وزارة الثروة السمكية أو مكاتبها في المحافظات الساحلية، وكذا الإبلاغ عن القوارب والشباك ومعدات الصيد الأخرى التي يفقدها في المياه البحرية للجمهورية.