سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الجندي وصفها برؤية اتهامية, والشامي لم يستبعد أن تكون افتعال للأزمات.. لجنة الإنتخابات تؤكد أن رؤية المشترك لآلية الإنتخابات القادمة حملها مالا تطيق, والمؤتمر الشعبي العام يرحب بأي حوار لا يتعارض مع الدستور
فيما اعتبرت اللجنة العليا للإنتخابات رؤية المعارضة المنضوية تحت ( اللقاء المشترك) لضمان إنتخابات حرة ونزيهة بأنها تحملها أكثر مما تحتمل وتطالبها في حدود اختصاصاتها , رحب المؤتمر الشعبي العام بأي رؤية في إطار الدستور والقانون. عبده محمد الجندي عضو اللجنة العليا للانتخابات رئيس قطاع الإعلام والتوعية الانتخابية انتقد في أول ردة فعل للجنة رؤية المشترك التي أعلنت أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي . وقال الجندي ل( سبأنت): أن رؤية أحزاب المشترك ( المعارضة ) عبارة عن سلسلة من المطالب حملت اللجنة العليا للانتخابات أكثر مما تحتمل وتجاوزت حدود اختصاصاتها المحددة في القانون, إلى حد مطالبتها بإصلاح النظام الانتخابي, وإزالة آثار الصراعات السياسية , كما حملتها تلك الرؤية مسئولية تزوير لم تحصل في سجلاتها الانتخابية. وأشار الجندي إلى أن المشترك اخذ من مخالفات سجلها المعهد الديمقراطي الأمريكي في خمسة مراكز انتخابية ضمن آخر انتخابات تكميلية أجريت في إحدى دوائر ريمة من أجل تشويه صورة الانتخابات بشكل عام من أول وحتى آخر تجربة انتخابية شهدتها البلاد. وقال: المشترك افترض ما أراد أن يفترضه من تزوير غير موجود , ضمن رؤية هي أقرب للفلسفة والإنشائية منها إلى الوقائع لمحددة المندرجة في الدستور والقانون. وأضاف المسئول في اللجنة العليا للانتخابات: شكك المشترك في كل شيء حتى المنظومة القانونية والدستورية, والمؤسسات والسلطات الدستورية للدولة بداية من مجلس النواب ومرورا بالسلطة التنفيذية و اللجنة العليا للانتخابات, وانتهاء بالسلطة القضائية. ووصف الجندي رؤية المشترك بأنها اتهامية تفتقد للمنطق والدليل , وقال: مارست رؤية المشترك أقصى درجات التهديد والوعيد في محاولة واضحة لإرهاب اللجنة وإجبارها على الخروج عن خط الاستقلالية والحيادية إلى تبني وجهة نظرها على حساب غيرها من الأحزاب. وعن إيجابية رؤية المعارضة علق الجندي بالقول: ليس هناك من إيجابية سوى أنها لم تحمل اللجنة العليا مسئولية احتلال العراق وأفغانستان, وحل القضية الفلسطينية. من جانبه رحب المؤتمر الشعبي العام وعلى لسان القيادي فيه طارق الشامي بأي حوار سياسي بين أطراف المنظومة السياسية , لكن الشامي والذي يرأس دائرة الفكر والثقافة والإعلام في حزبه اشترط أن تكون القضايا المطروحة للنقاش والتداول ليست مخالفة للقانون والدستور . وقال الشامي ل( سبأنت) : سبق وأن أعلن المؤتمر الشعبي العام تأكيده بعدم الخوض في قضايا لا تتواءم مع الدستور والقانون. وحول رؤية المشترك للانتخابات القادمة قال الشامي: من حق أي حزب أو تكتل سياسي أن يطرح الأفكار والرؤى التي يراها مناسبة , مستدركا: لكن المتابع للحراك السياسي سيجد أن هناك افتعال للأزمات من قبل أحزاب اللقاء المشترك, وفي مقدمتهم التجمع اليمني للإصلاح. وأشار المسئول المؤتمري إلى أن المعارضة لم تطرح مثلا قضية تخفيض المدة القانونية لمراجعة سجلات القيد والتسجيل من 30 يوم كما هو محدد إلى 15 يوم – حسب رؤيتهم – ضمن القضايا التي طرحت على طاولة الحوار مع حزبه. وعن مطالب المعارضة بتغيير اللجنة العليا للانتخابات قال الشامي: القانون كفل حماية استقلالها , ووضع شروط للعزل والتغيير , وأكد أنها لا تتم إلا عن طريق القضاء , كما حما استقلاليتها من الأحزاب. وحول تهديدات المعارضة باللجوء للشارع قال رئيس دائرة الإعلام في المؤتمر الشعبي العام: أعتقد أن القانون وضع ضوابط لذلك, ولا يكون اللجوء للشارع إلا حين توجد انتهاكات للقوانين من قبل جهات معنية من أجل الاحتجاج على تلك الانتهاكات , وهذا غير موجود, وليس هناك ما يبرر في الوقت الراهن, إلا إذا كان الهدف هو عرقلة الإجراءات الانتخابية. وأكد الشامي أن حزبه مستعد للحوار مع كافة الإجراءات التي تكفل إجراء انتخابات نزيهة, ومع تفعيل الرقابة عليها من قبل كافة المنظمات والمجتمع المدني , والأحزاب السياسية, والمنظمات الدولية , وبحيث يشارك فيها الجميع لضمان نزاهتها وحياديتها. وجدد المسئول الحزبي أن المؤتمر الشعبي العام التزم بالقانون والدستور, وأنه لن يخوض أي حوار يتعارض معهم , كما أنه لا يقبل أي مساومات أو ابتزاز على حسابيهما, نافيا وبشدة وجود أية نية لمساومات أو تحالف من شأنه يوزع نتائج الانتخابات مسبقا. وكانت المعارضة المنضوية تحت ( اللقاء المشترك) أعلنت في مؤتمر صحفي عقدته أمس الثلاثاء عن رؤيتها لإجراء انتخابات حرة ونزيهة وعادلة – حسب وصفها, وهددت خلاله بتحريك الشارع واللجوء إلى أشكال النضال السلمي لتنفيذ تلك الرؤية, داعية إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والمحلية في موعدها الدستوري والقانوني. وفيما نفت من أنها ستقاطع الانتخابات الرئاسية والمحلية المزمع إجراؤها في سبتمبر القادم ؛ طالبت في بيان لها بإصلاح أوضاع الإدارة المشرفة على الانتخابات المتمثلة باللجنة العليا للانتخابات. وأكدت على ضرورة توسيع الحوار, ودعت المؤتمر الشعبي العام للحوار معها حول جميع القضايا والضمانات المعلنة. وقد اضطرت اللجنة العليا للانتخابات إلى تشكيل لجان القيد والتسجيل من المتقدمين للوظيفة في وزارة الخدمة المدنية ومن خارج الأحزاب السياسية بعد إعلان فشل حوارها مع المعارضة في المشترك بشأن آلية تشكيل اللجنة. وكانت اللجنة العليا طرحت خيارين يتم من خلاله تشكيل لجان القيد والتسجيل أولاهما مبني على تمثيل نسبة الأصوات التي حازت عليها الأحزاب السياسية في الانتخابات البرلمانية 2003م , وثانيهم مبني على نسبة مقاعد الأحزاب في البرلمان , فيما تعين اللجنة العليا للانتخابات بنسبة حددها القانون, ولكن كلا الخيارين قوبلا برفض من قبل أحزاب اللقاء المشترك التي تضم في إطارها التجمع اليمني للإصلاح, والحزب الاشتراكي اليمني , والتنظيم الوحدوي الناصري, والبعث العربي القومي الاشتراكي , وحزبي الحق واتحاد القوى الشعبية. سبأنت