أكدت أحزاب اللقاء المشترك " المعارض " ان حواراتها التي جرت في الآونة الأخيرة مع حزب المؤتمر الشعبي العام بشأن الترتيب للانتخابات الرئاسية والمحلية القادمة لم تفض إلى شيء . وقال محمد قحطان الناطق الرسمي لأحزاب المشترك في مؤتمر صحفي اليوم :" إن الإجراءات التي اتخذتها اللجنة العليا للانتخابات مع بدء مرحلة قيد وتسجيل الناخبين تؤكد تبعيتها للحزب الحاكم وافتقار إجراءاتها للحيدة والنزاهة , مشيرا إلى أن اللجنة العليا للانتخابات لم تعد مؤهلة لإدارة الاستحقاق الانتخابي القادم, " على حد قوله " . في حين أن حزب المؤتمر الشعبي العام جدد حرصه على مواصلة الحوار مع أحزاب اللقاء المشترك وكافة القوى السياسية حول القضايا المتعلقة بالانتخابات الرئاسية والمحلية المقرر إجراؤها في سبتمبر المقبل باعتبار الحوار وسيلة حضارية أثبتت نجاحها لتعامل مع القضايا الوطنية. وقال رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالمؤتمر طارق الشامي ل سبأنت : إن المؤتمر يرحب بالحوار مع المشترك كونها قضايا عاجلة ينبغي التحاور حولها للخروج بآلية تكفل إجراء انتخابات حرة ونزيهة , مشيرا إلى أن من حق الأحزاب السياسية تضمين نقاط الاختلاف في الحوار في برامجها الانتخابية وتقديمها للناخبين الذين هم المرجع والحكم . وأضاف الشامي :" اللجنة العليا للانتخابات تعمل وفقا للدستور والقانون اللذان ينظمان نشاط ومهام اللجنة العليا للانتخابات ، ونحن تعاملنا مع اللجنة في إطار الدستور والقانون ولا يمكن المساومة حولها على حساب القانون " , موضحا أن من حق أحزاب المشترك اللجوء إلى القضاء ليفصل في خلاف . وأضاف رئيس دائرة الثقافة والإعلام في المؤتمر " لا زالت دعوتنا مفتوحة للمشترك بأن تُشكل لجان رقابية مشتركة من المؤتمر والمشترك وكافة القوى السياسية لمراقبة أداء اللجنة العليا للانتخابات واللجان الإشرافية والأساسية والفرعية والطعن وأي إجراءات مخالفة للقانون ",مؤكدا التزام المؤتمر بمبدأ رقابة الانتخابات ومواصلة الحوار مع المعارضة ،وضمان حيادية المال العام والوظيفة العامة ووسائل الإعلام الرسمية . سبأنت