وفي الجلسة التي عقدت اليوم برئاسة القاضي محمد احمد البعداني، تلا عبدالرقيب الحمزي امين سر المحكمة قرار اتهام النيابة العامة المتضمن قيام المتهمين بتزوير 129 قرار إيفاد للخارج للدراسة الجامعية والعليا وارتكابهم لجريمة الرشوة وتزوير فتاوي مكتب الخدمة المدنية بالأمانة لعدد 235 قرار توظيف. واوضح الادعاء بان سبعة من المتهمين، يعملون في وزرات التعليم العالي والبحث العلمي والخدمة المدنية والتأمينات والمالية،استغلوا وظائفهم بتزوير وثائق رسمية بايفاد طلاب للدراسة في الخارج،وكذا تزوير فتاوي توظيف، مقابل مبالغ مالية اخذوها من المواطنين كرشوة لانجاز معاملاتهم. وعند سؤال المحكمة للمتهمين الذين تتراوح اعمارهم مابين 24 - 41 عاما عما نسب اليهم في قرار الاتهام وقائمة أدلة الاثبات، اعترف 4 منهم فيما انكر الآخرين. ووافقت المحكمة على طلب المتهمين الرابع والحادي عشر بعرضهما على طبيب متخصص ، وعزل المتهم الحادي عشر في حالة اذا تبين انه مريض بفيروس الكبد البائي لحين الفصل في القضية . كما قررت المحكمة القبض على المتهم الثامن المفرج عنه بالضمان لعدم حضوره الجلسة ، واستدعاء من لهم علاقة بالحق المدني لتقديم دعواهم بالاضافة الى تمكين النيابة من طرح ادلة اثباتها ومضبوطات الجريمة في جلسة الاثنين المقبل . سبأنت