أقرت اللجنة اليمنية–الخليجية المشتركة المنبثقة عن اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي مع وزير الخارجية والمغتربين الدكتور ابو بكر القربي في ختام اجتماعها اليوم بمقر الامانة العامة للمجلس ، استكمال الوثائق الاساسية التي ستقدم الى مؤتمر المانحين وعرضها بالشكل المناسب وتوجيه الدعوات للجهات المانحة للمشاركة في مؤتمر المانحين لحشد الإمكانيات اللازمة لتأهيل اقتصاد اليمن. وأكدت اللجنة في اجتماعها الثاني الذي شارك فيه ممثلون عن الأمانة العامة لمجلس التعاون ووزارات المالية في الدول الخليجية الست الأعضاء بمجلس التعاون ووزارة التخطيط والتعاون الدولي بالجمهورية اليمنية، وصناديق أبوظبي والسعودي والكويتي للتنمية ، والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، والبنك الإسلامي للتنمية , على أهمية مشاركة وزراء الخارجية والمالية بدول مجلس التعاون الخليجي في مؤتمر المانحين المقرر انعقاده يومي 15 و16 نوفمبر القادم في لندن . وقال الدكتور يحيى المتوكل نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي رئيس الجانب اليمني في اللجنة في تصريح ل(سبأنت) إن اللجنة الفنية اليمنية – الخليجية أكدت على اهمية النظر في ما تضمنه البرنامج الاستثماري للخطة الخمسية الثالثة 2006 – 2010 م التي اعدتها الجمهورية اليمنية ومراجعة الفجوة التمويلية في مشاريع وبرامج الخطة بحيث يتم تقديمها الى مؤتمر المانحين بما تضمنته من المشاريع والبرامج. وأفاد الدكتور المتوكل ان اللجنة أقرت الاستعدادات والترتيبات الجارية لعقد مؤتمر المانحين ، مشيدا بالجهود التي بذلت من قبل الحكومة اليمنية والامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في الاعداد لهذا المؤتمر . وقال المتوكل " ان اللجنة استعرضت نتائج اجتماعات فريق العمل الفني التي عقدت في كل من صنعاء والرياض وما ناقشته من قضايا جرى البت فيها ، خاصة فيما يتعلق بالاعداد الفني والترتيبات اللوجستية لمؤتمر المانحين والفعاليات المصاحبة للمؤتمر". وأضاف أن اللجنة شددت على اهمية التواصل بين الامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي والجانب اليمني لوضع خطة اعلامية متكاملة للترويج لمؤتمر المانحين وتغطية فعالياته قبل واثناء المؤتمر ولكل الفعاليات المصاحبة للمؤتمر بهدف التركيز على مسار تاهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي. واشار نائب وزير التخطيط والتعاون الدولي الى ان اللجنة الفنية اليمنية – الخليجية المشتركة تنطلق في عملها من المعطيات الاساسية التي وردت في توجيهات قادة دول مجلس التعاون بالاسراع في تاهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي ومن اهمية التركيز على الوصول الى بنتائج حقيقية وملموسة في تنفيذ مسارات التاهيل , معرباً عن أمله في ان يكون دعم المانحين الخليجيين وغيرهم ملبياً لمتطلبات تأهيل الاقتصاد اليمني بما في ذلك تغطية الفجوة التمويلية في مشاريع وبرامج الخطة الخمسية الثالثة . من جانبه أوضح الدكتور عبد العزيز العويشيق مدير ادارة التكامل الاقتصادي والدراسات بالامانة العامة لمجلس التعاون الخليجي ان اللجنة الفنية المشتركة أنجزت في اجتماعها الثاني جزءً كبيراً من دراسات خطة التنمية الخمسية اليمنية الثالثة 2006 – 20010 ، مؤكدا أن أهمية هذه الدراسات تكمن في إنها تمثل جزءَ رئيسياً لمؤتمر المانحين ، وستعمل على اقناع الدول المانحة المشاركة في المؤتمرعلى تقديم الدعم لليمن ،خاصة وأنها أعدت من قبل وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليمنية بالتعاون مع اللجنة الفنية وفريق العمل الفني وعدد كبير من المنظمات الاقليمية و الدولية والمستشارين ومشاركة البنك الدولي وبرنامج الاممالمتحدة الانمائي وصندوق النقد الدولي. ونوه إلى أن مؤتمر المانحين هو اداة لحشد الموارد الاقليمية والدولية لدعم الاحتياجات التمويلية لخطة التنمية الخمسية اليمنية الثالثة 2006 – 2010م , مشيرا إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي على مناقشة المؤتمر للجوانب الفنية المتعلقة بخطة التنمية الخمسية الثالثة واحتياجاتها التمويلية و مصفوفة المشاريع والبرامج الاستثمارية وأجندة ومصفوفة الاصلاحات التي شرعت في تنفيذها الجمهورية اليمنية وما وصلت اليه مسيرة الاصلاحات في اليمن وابراز البيئة الاستثمارية ، ومدى قدرة الإقتصاد اليمني على استيعاب الاستثمارات والمساعدات الخارجية . واضاف الدكتور العويشيق " أن اليوم الثاني لمؤتمر المانحين سيتم تخصيصه للمشاركة الرسمية للدول والمنظمات وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي والدول والمنظمات الدولية المانحة وفي مقدمتها البنك الدولي والاممالمتحدة وصندوق النقد الدولي و الاعلان عن الالتزامات والتعهدات بتقديم المساعدات لليمن لتاهيل اقتصاده للاندماج في اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي .
