أكدت اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء أن الدعاية الانتخابية لمرشحي الرئاسة والمجالس المحلية تسير بشكل افضل من يوم لآخر.. موضحة بان حوادث الاعتداء على الدعاية الانتخابية انخفضت مقارنة بالفترة الماضية . وجدد الدكتور عبد المؤمن شجاع الدين رئيس قطاع الشئون القانونية والإفتاء باللجنة وعبده الجندي رئيس قطاع الاعلام والتوعية الانتخابية في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم بالمركز الاعلامي, ان حرمان 248 ألفا و664 ناخبا وناخبة من الاقتراع تم بموجب قرارات النيابة العامة وأحكام قضائية. وأوضحا بان الفئة الأولى الذين تم احالتهم الى القضاء هم صغار السن وعددهم /179/ ألف و/500/ اسم ، والفئة الثانية اسماء مكرره ويبلغ عددها /64/ألف اسم كرر اكثر من مرة , فيما اشتملت الفئة الثالثة على الاسماء الوهمية وعددها /3700/اسم ,والفئة الرابعة وعددها /10/ألاف اسم بلا صور وقد وضعتهم اللجنة في حالة اشتباه.. ولفتا الى ان القضاء حذف 248 ألف و664 ناخبا وناخبة من تلك الفئات الأربع بعد التأكد من مخالفتهم القانونية , وأعاد الفئة الرابعة والزم اللجنة بطلبهم والتأكد من كل حالة منهم. واعتبر رئيس قطاع الشوؤن القانونية والافتاء هذه المخالفات جرائم تزوير، حيث ان الشخص الذي يغير بيانات السن او الذي يكتب اسمه مرتين في جداول الناخبين مزور لمخالفته مبدأ المساواة".. وقال" إذا لم تحيلهم اللجنة العليا الى القضاء فستكون عرضة للمساءلة القانونية وستكون متسترة عن جرمهم بل انها فاعل وفقا للقانون الجنائي لان الشريك او المتمادي هو الذي يقوم باعداد الوسائل للتحضير للجريمة او يقوم باخفاء الجريمة او مظاهرها او دلائلها بعد ارتكابها , فإذا لم تقم اللجنة باحالتهم الى القضاء فستكون طرفا في هذه الجرائم ولا مناص امامها سوى ان تقوم باحالة هؤلاء الى النيابة العامة تنفيذا لنصوص قانونية".. مؤكدا بان النيابة العامة لم تقبل إحالة اللجنة العليا لأسماء الناخبين كما هي بل قامت بتشكيل فريق عمل للتأكد من سجلات الناخبين والمخالفات المنسوبة إليهم واشترطت النيابة على اللجنة العليا ان لا يقبل القضاء إلا من تم تصويره تصويرا فوريا بكاميرات اللجنة في مقار اللجان الانتخابية عند قيد أسمائهم في سجلات الناخبين. واشار الى ان فريق النيابة قام بمراجعة هذه الجداول ومطابقة هذه الأسماء والصور من واقع السجلات والدفاتر وبعد ان ثبت للقضاء صحة ذلك قام بالحذف.. لافتا الى ان القضاء برأ / 185 /شخصا من صغار السن واثبت ان هؤلاء ليسوا مكررين وان اللجنة اخطأت عندما احالتهم الى القضاء ضمن 64 ألف حالة مكررة. واضاف شجاع الدين "هناك اكثر من 30 الف حالة لاتزال امام النيابة تحقق وتدقق فيها , وهذا يؤكد ان السلطة القضائية لم تتلق مخرجات اللجنة العليا على علاتها". وقال " بأن اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء كانت قد اعطت مهلة للمكررة اسمائهم قبل احالتهم الى القضاء، لتصحيح وضعهم وانهاء تكرارهم، وهناك اشخاص كثر بادروا لحذف اسمائهم ولم يحالوا الى القضاء, وقد بلغ عددهم /31/ الف شخص معظمهم من صغار السن والمكررين". وحول اللجان الانتخابية التى ارتكبت مخالفات قانونية اوضح رئيس قطاع الشوؤن القانونية والافتاء أن اللجنة تقوم حاليا باستكمال اعداد قوائم بأسماء اللجان الانتخابية التي تسببت في تسجيل صغار السن والتكرار في السجلات الانتخابية وتسجيل اسماء وهمية، لتقديمها الى النيابة العامة وفقا لطلب النيابة تمهيدا لتقديمها الى القضاء.. متوقعا ان يتم تقديم هذه القوائم في 15 سبتمبر الجاري. وقال رئيس قطاع الاعلام و التوعية الانتخابية رئيس المركز الإعلامي من جانبه " تلقينا تقرير من أحزاب اللقاء المشترك حددوا فيها سلسلة كبيرة جدا من المخالفات وقارنا بين تلك المخالفات وبين المخالفات التي وصلت إلينا من المركز الرئيسي للاتصال والمتابعة ووجدنا أن بعض الحوادث صحيحة واشرنا اليها وبعضها ليس لها وجود في التقرير اليومي للمركز الذي تعده اللجان الأصلية في المحافظات والمديريات وهي لجان تضم كافة الأحزاب والتنظيمات السياسية".. مبينا ان التقارير اليومية للجان الاصلية والاشرافية والفرعية تؤكد ان العملية الانتخابية تسير بشكل افضل سواء في مجال الحوادث او في مجال الدعاية الانتخابية بين المتنافسين , وان الحوادث والاعتداءات على الدعاية الانتخابية قلت اليوم عن ما كانت عليه قبل يومين .. مشيدا بهذا الصدد بدور الصحافة في التوعية الانتخابية والممارسة الناضجة للانتخابات وتناولها للاحداث بطريقة سليمة. واشار الى ان اللجنة قد استقدمت حبر من كندا عن طريق الهيئات والمنظمات الدولية منها الاممالمتحدة ومنظمة الايفس والمعهد الوطني الديمقراطي, واثبتت التجربة انه لا يمكن ازالته في نفس اليوم إلا بعد ازالة الجلد والظفر.. حاثا اللجان الاصلية والفرعية في عموم مديريات ومحافظات الجمهورية المكلفة بوضع مربعات الدعاية الانتخابية لمرشحي المجالس المحلية بسرعة ارسال نماذج دعاية المرشحين في المديريات والمحافظات وتسليم ملفاتها الى اللجنة العليا للانتخابات بهدف توضيح الدعاية المرخص لها او غير المرخص لها. وتطرق الجندي الى الضجة التى اثيرت بخصوص تسجيل اللجنة العليا للانتخابات لممثلين وممثلات من الوطن العربي في سجلات الناخبين و قال" ما حصل هو تشابه اسماء يمنيين استغلها البعض الذين يريدون ان يشوهوا سمعة اللجنة العليا, هم من دبروا العملية استبعدوا اسماء يمنية ووضعوا فوقها اسماء ممثلين او ممثلات عرب بهدف البلبلة بين صفوف الناخبين وتشويه السجل الانتخابي. واضاف " السجل الانتخابي الموجود لدينا من افضل السجلات, واللجنة ليست من تقوم بعملية التسجيل في الميدان, بل ان هناك لجان موزعة على كل الاحزاب من المؤتمر 44 بالمائة ومن اللقاء المشترك 40 بالمائة والبقية من اللجنة العليا وبقية الاحزاب وهي من قامت بالتسجيل في 2002. فيما جدد محمد شاهر وكيل وزارة الاعلام التأكيد على حيادية وسائل الاعلام الرسمية , والتزام الوسائل الاعلامية التابعة للوزارة بتوجيهات اللجنة العليا للانتخابات بخصوص بث البرامج الانتخابية في جميع وسائل الاعلام المرئية والمسموعة والمقرؤة. كما اكد التزامها بالمصداقية في تناول الاخبار المصاحبة للعملية الانتخابية.. وقال "الوزارة حريصة على المساواة بين المرشحين في المساحة المخصصة لكلماتهم ومهرجاناتهم, كما انها لاتفرق بين مرشح وآخر".