فندت اللجنة العليا للانتخابات صباح اليوم الأحد الحملة الدعائية التي أثارتها وكالة الأنباء (سبأ) وتناقلتها وسائل الإعلام الرسمية بينها (الثورة)، وكذلك صحف ومواقع الحزب الحاكم (المؤتمر نت، والميثاق نت) والتي أوردتها تحت عنوان (اللجنة العليا تحرم 248.664 ألف ناخب وناخبة من دخول الانتخابات). وقال عبده الجندي – رئيس قطاع الاعلام باللجنة العليا للانتخابات- في مؤتمر صحافي اليوم: "الآن تثار حملة دعائية تثير أن اللجنة العليا حرمت (240) ناخبا وناخبة من حقوقهم"، مؤكداً أن " هذا الحرمان لم يأت بقرار من اللجنة العليا" – في اشارة لما أوردته الوسائل الإعلامية الآفة الذكر. وأوضح: " بعض الناس كرروا أنفسهم لأول مرة، أو ناس سجلوا بصور أطفال فيأتي أي مراقب فيدعي أن الصور الموجودة هي صور أطفال- يعني كانوا من ضمن الأسماء الذين استخرجنا أسماءهم وبياناتهم وعرضناها على النيابة العامة، وهي من واقع هذه الصور جمدت حقهم في الانتخاب أو تحقق لها بالدليل القاطع أنهم سجلوا في أكثر من مركز وبالتالي شطبتهم وحرمتهم من الانتخاب في هذه الدورة الانتخابية". كما ردّ الجندي على إشاعة أخرى قائلاً: أيضا أثيرت ضجة ان اللجنة العليا للانتخابات سجلت ممثلات وممثلين من الوطن العربي في سجلات الناخبين، مؤكدا ان اللجنة العليا ليست هي من يقوم بتسجيل الناخبين ، فالذين سجلوا في الماضي 2002م هم لجان من المؤتمر 44% ومن اللقاء المشترك 40% والبقية من اللجنة العليا للانتخابات وبقية الأحزاب هذه الأسماء التي سجلت في 2002م سجلتها اللجان الميدانية موزعة على كل الأحزاب، لكن التسجيلات الأخيرة نحن مسئولين عليهم لأننا اخترناهم من طالبي العمل من الخدمة المدنية. وتساءل: هل جاءت نانسي عجرم وسجلت مباشرة؟ مبيناً: ما حصل هذا الكلام، الاسم اسم آخر ليمنية فقاموا برفع صورة اليمنية وعملوا فوقها صورة نانسي عجرم أو فنانة أخرى.. مجدداً التساؤل: من الذي عمل هذا؟ أتباعهم من الذين يريدوا أن يشوهوا صورة اللجنة العليا هم الذين عملوا هذا، ودبروا العملية فاستبعدوا أسماء يمنيين مسجلين ووضعوا أسماء ممثلين أو ممثلات من أجل عمل بلبلة في صفوف الناخبين ويشوهوا السجل الانتخابي.. مؤكداً: السجل الانتخابي الموجود لدينا هو من أفضل السجلات. وكشف الجندي أنه تم تكليف نائب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بقرار من اللجنة ومن الفريق القانوني الذي تم الاتفاق عليه باتفاق المباديء ان يقوم بفحص السجل الانتخابي عن طريق فريق فني سواء من داخل اللجنة أو من خارجها. من جهته أوضح عبد المؤمن شجاع الدين – رئيس القطاع القانوني في اللجنة العليا للانتخابات- أن هناك نصوص لدى اللجنة العليا بان تقوم بإحالة المخالفين الى القضاء. فالمادة 95 من قانون الإجراءات أوجبت على كل موظف إذا عرف أثناء أداء وظيفته بجريمة من الجرائم فعليه بإبلاغ السلطة المادة 94 أجازت لكل شخص عادي الإبلاغ عن أي جريمة.. هذه الجرائم هي عبارة عن جرائم حزبية الشخص الذي يغير بيانات مزور والذي يكتب اسمه مرتين مزور لأن جرائم التكرار هي من أخطر الجرائم لأنها تخل بمبدأ المساواة.، واصفاً مرتكبيها بانهم " جناة أو مجرمون" ونحيلهم للقضاء وإذا لم تقم بذلك اللجنة العليا فإنها تعرض نفسها للمساءلة القانونية بل أنها تصبح فاعلة معها. وأضاف: المادة 125 من قانون الانتخابات أوجبت ان تسود العدالة وللجان الانتخابية واللجنة العليا ان تقوم بإبلاغ النيابة عن أي جرائم ترتكب، وهذه المواد هي الأساس الذي يجري التعامل عليه .. وأوضح: أن من تم حذفهم ينقسمون الى فئات مختلفة، الفئة الأولى منهم هم صغار السن وعددهم (179.500)؛ والفئة الثانية مكررين وعددهم (64.000)، أما الفئة الثالثة هي الأسماء الوهمية وعددهم (3.500) ، فيما الفئة الرابعة وعددهم (10.000) هم أسماء بلا صور، وضعوا أنفسهم في حالة الاشتباه. وقال: أن النيابة العامة قامت بالتحقق الى ان ثبت لها المكررون وصغار السن لذلك اضطرت اللجنة العليا الى إحالتهم الى القضاء، والقضاء حذف (248) ألف اسم.. النيابة العامة رفضت الاعتماد الى الأسماء والصور التي استخرجها القطاع المدني وإنما قاموا بتشكيل فريق اشتعل على مدار 24 ساعة في اللجنة للتأكد من الأسماء والصور ، وطلبوا من اللجنة العليا بعدم القبول بغير من تم تصويره فوريا. وأشار الى أن النيابة قامت بتبرئة (185) شخصاً من صغار السن، وطلبت من اللجنة العليا ان تخاطبهم أما ان يحضروا صورهم ، وإذا جاء الشخص انتهت المشكلة. وكشف: أن هناك حوالي (30) ألف ما زالوا في النيابة العامة التي تحقق بشأن قضاياهم.