أشاد سفراء الدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي ورؤساء البعثات التنموية العاملة في اليمن بوضوح الرؤية المتعلقة بالاليات المقترحة من قبل الحكومة اليمنية لتنفيذ مقررات مؤتمر لندن للمانحين . وأكدوا أن بلدانهم والهيئات المانحة ستدعم التوجهات الحكومية اليمنية فيما يخص مجالات التنمية الشاملة . وقال بعض ممثلي الدول المانحة التى لم تعلن تعهداتها التمويلية اثناء انعقاد مؤتمر لندن للمانحين أنهم سيعلنون تعهداتهم مطلع العام القادم , كون مؤتمر لندن للمانحين انعقد في نهاية السنة المالية وقبل صدور الموازنات المالية لدولهم . وكان عقد اليوم بوزارة التخطيط والتعاون الدولي اجتماعا موسعا للجنة السياسات العليا بين الحكومة اليمنية ومجتمع المانحين برئاسة عبد الكريم إسماعيل الارحبي وزير التخطيط والتعاون الدولي وبمشاركة سفراء الدول المانحة ودول مجلس التعاون الخليجي الست ورؤساء البعثات التنموية العاملة في اليمن . وقال وزير التخطيط والتعاون الدولي أن وزارته تقوم حاليا بإعادة تنقيح أولويات البرنامج الاستثماري موزعة بحسب التعهدات المالية للمانحين والقطاعات والمشاريع ذات الاولوية، مستعرضا اليات التنفيذ المقترحة للبرنامج. وأكد أن وزارة التخطيط والتعاون الدولي قامت باقتراح اليات جديدة لاستيعاب التعهدات المالية المعلنة بمؤتمر لندن للمانحين الي جانب آليات التنيفذ القائمة والتى اثبتت نجاحها من حيث التنفيذ والشفافية والتى تشمل اليات الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشاريع الاشغال العامة والطرق الريفية ومشروع التعليم الاساسي، مشيرا الى أن الستة الأشهر القادمة ستشهد مفاوضات ثنائية بين الحكومة اليمنية وبين كل جهة مانحة على حدة بهدف بلورة تعهدات كل مانح بحسب الاولويات وآليات التنفيذ المقترحة . واكد أنها تنظر حاليا في سبل بلورة استراتيجية للتواصل مع المانحين بهدف تعزيز اليات الحوار والشراكة وبما يعظم الاستفادة من المساعدات التنموية المقدمة لليمن. وألقى الأرحبي كلمة أمام المانحين استعرض من خلالها خارطة المستجدات التنموية في اليمن وخطة الحكومة اليمنية المتعلقة ببلورة نتائج مؤتمر لندن للمانحين المنعقد خلال الفترة ( 15-16) نوفمبر المنصرم خلال الستة الاشهر القادمة ( ديسمبر - مايو 2007م ) والتى تتضمن توثيق مؤتمر لندن للمانحين وإعادة مراجعة البرنامج الاستثماري التابع لخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية 2006م - 2010م بحسب التعهدات التمويلية المعلنة بمؤتمر لندن للمانحين والقطاعات التمويلية واليات التنفيذ المقترحة . سبانت