في اكبر تعديل من نوعه على الدستور المصري منذ ثمانين عاما طالب الرئيس حسني مبارك البرلمان بإدخال تعديلات على أربعة وثلاثين مادة من مواد الدستور الحالي في وقت تطالب فيه المعارضة بدستور جديد للبلاد. وقال الرئيس مبارك في خطاب القاه امس الثلاثاء امام اعضاء من مجلسي الشعب والشورى إن التعديلات لمقترحة ترسخ سيادة الشعب من خلال تقوية دور البرلمان. وأشار الى أن التعديلات ستُعزز دور مجلس الشعب في مراقبة الحكومة ومساءلتها بل وحتى سحب الثقة منها دون الحاجة لإجراء استفتاء شعبي, كما تمنحُ مجلس الشورى صلاحياتٍ تشريعيةً أكبر. في المقابل قللت المعارضة المصرية من أهمية خطاب الرئيس مبارك وقال جورج إسحاق منسق حركة كفاية إن ما تطالب به الحركة هو دستور جديد لا تعديلات دستورية. وأضاف إسحاق للجزيرة نت أن ما أعلنه الرئيس مبارك كان مفاجئا ويحتاج إلى حوار كل القوى الوطنية وألا ينفرد به أي حزب, لكن هذا الحوار- حسب رأيه- غير ممكن في ظل قانون الطوارئ. وجاء خطاب مبارك بعد نحو عام ونصف من تعديل المادة 76 من الدستور الذي فتح باب الترشح لأكثر من شخص في الانتخابات الرئاسية. واكد الرئيس مبارك في خطابه إن التعديلات الدستورية تعطي الحكومة صلاحيات أكبر في ممارسة سلطتها التنفيذية وتُقيد بعض صلاحيات رئيس الجمهورية وتهدف لدعم دور وأنشطة الأحزاب وتمنح الفرصة للمواطنين للمشاركة في اختيار النظام الانتخابي الأمثل الذي يعزز فرص تقديمها لمرشحيها, وفرص المرأة في تمثيل أحسن بالبرلمان. واوضح أن التعديلات المقترحة تؤكد على مفهوم المواطنة وقيَمها وأن جميع المواطنين متساوون أمام القانون دون اعتبارات طائفية . من جانبة اعتبر المتحدث الإعلامي باسم كتلة الإخوان المسلمين في مجلس الشعب المصري الدكتور حمدي حسن أن الخطاب لم يحمل أي جديد. وأضاف أنهم لا يستبشرون منذ تغيير المادة 76 بتعديلات لا يستفيد منها إلا الحزب الحاكم حسب قوله. ووصف الرئيس حسني مبارك العام القادم بعام الإصلاحات الدستورية، متعهدا بالدفاع عن مسلمي مصر وأقباطها ضد من يحاولون "خلط الدين بالسياسة", ويحاولون إحداث الوقيعة بين جناحي المجتمع. وجاءت الدعوة للتغييرات الدستورية في ظل المناداة بإصلاح سياسي واسع ينقل مصر إلى مصاف الدول التي بها تعددية سياسية وتداول سلمي على السلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة يشرف عليها القضاء إشرافا كاملا. وتطالب المعارضة بنص دستوري يتيح "حرية تكوين الأحزاب السياسية بمجرد الإخطار على أن يمتنع قيام الأحزاب التي تشكل مليشيات عسكرية أو التي تدعو إلى إقامة دولة دينية تفرق في عضويتها بين المصريين على أساس الدين" ويكون القضاء الطبيعي هو المرجع والفيصل.