دعت جامعة الدول العربية جميع الأطراف المعنية بالأزمة الصومالية مجتمعة إلى استئناف المفاوضات التي ترعاها الجامعة العربية والاتحاد الإفريقي. وذكر مدير إدارة التعاون العربي – الإفريقي ومسئول ملف الصومال بالجامعة سمير حسني، قبيل توجهه غداً الخميس على رأس وفد الجامعة إلى كينيا للمشاركة في اجتماعات خاصة بالصومال تعقد في نيروبي، أن الأزمة الصومالية لا يمكن حلها إلا بتعاون عربي – إفريقي وبرعاية مشتركة من جامعة الدول العربية ومنظمة الإيغاد، التي تعبر عن حرص الجانبين العربي والإفريقي على إيجاد حل ناجز للأزمة الصومالية، يأخذ بعين الاعتبار المصالح الأمنية لدول الجوار ويرتكز في الأساس على سيادة واستقلال ووحدة الصومال. وقال حسني لمراسل وكالة الأنباء اليمينة (سبأ) بالقاهرة، إنه سيكون هناك حوار مع كينيا، الرئيس الحالي لمنظمة الإيغاد، حول الصومال، واجتماع آخر قيد البحث بين المجموعة الدولية للاتصال الخاصة بالصومال التي أنشأتها الولاياتالمتحدةالأمريكية منذ أكثر من ستة أشهر، وبين الجامعة العربية. وأكد في تصريحاته أن جامعة الدول العربية تسعى من خلال هذه الاجتماعات القادمة إلى رفع اهتمام المجتمع الدولي بالإزمة الصومالية والمساعدة في تحقيق الأمن والاستقرار والمصالحة المنشودة في الصومال. وحول توقعاته بحدوث انفراجة أو تصعيد على الساحة الصومالية بعد التراجع الكبير لقوات المحاكم الإسلامية، قال المسؤول العربي "نأمل أن يكون هناك هدوء واستقرار في الصومال"، لافتاً إلى "أن قوات المحاكم الإسلامية تلقت ضربة عسكرية، لكن يمكن القول أن الكثير من قوات المحاكم لازالت موجودة على الساحة الصومالية، وربما تأخذ المواجهة شكلا جديدا من حرب العصابات حسبما أعلنت ذلك المحاكم نفسها في مواجهة القوات الأثيوبية والقوات الحكومية". وعبر مسؤول ملف الصومال بالجامعة العربية، عن اعتقاده بأن "الحوار واستئناف الحوار السياسي بهدف الوصول لتسوية سياسية هو وحده الذي يجنب الشعب الصومالي المزيد من المعارك والضحايا، وهذا الحوار وحده الكفيل لضمان عدم دخول الصومال في حرب عصابات من شأنها أن تزيد الأوضاع تدهوراً في البلاد. وفيما لفت حسني إلى أن غياب التسوية السياسية والتركيز على خيار الحل العسكري في كل من العراق وأفغانستان أدى إلى تفتيت هذه الدول، قال"من هنا تسعى جامعة الدول العربية لتحقيق تسوية سياسية في أسرع وقت لاستيعاب قوى المحاكم الإسلامية، باعتبارها قوى سياسية عليها أن تشارك في قسمة السلطة في الصومال. وردا على سؤال بشأن وجود فرصة لاستئناف الجولة المقترحة من المفاوضات في الخرطوم في 15 يناير الجاري، كشف المسؤول العربي عن أن "هناك عدد من المبادرات المطروحة، منها مبادرة أمريكية تسعى لعقد مؤتمر للسلام خاص بالصومال يعقدفي "نيروبي" تحت رعاية أمريكية وبدعوة من حكومة كينيا"، لكنه استدرك أن كافة عناصر هذه المبادرة لم تنكشف بعد. وبينما أكد مسؤول ملف الصومال في الجامعة العربة، أن مبادرة الجامعة بالتعاون مع الإيجاد مازالت قائمة لتحقيق المصالحة في الصومال، قال أن الجامعة "تسعى في كافة المنتديات الدولية لتأمين عناصر النجاح لهذه المبادرة". وجدد دعوة الجامعة العربية للحوار باعتباره وحده الكفيل تجنيب الصومال الويلات والتدمير. وحول مشاركة إثيوبيا في قوة حفظ السلام الدولية في الصومال، قال حسني إن موقف الشرعية الدولية هو الذي يجب أن يسود، لافتا إلى أن هناك قرارين لمجلس الأمن الدولي، الأول برقم 733 لعام 1991 ويقضى بفرض حظر شامل لارسال أسلحة وقوات للصومال، والثاني برقم 1725وصدر بطلب من الحكومة الصومالية وبدعم من بعض القوى الدولية، يقضي بإرسال بعثة افريقية لحفظ السلام في الصومال لا تشارك فيها دول الجوار ومنها أثيوبيا كدولة جوار. وذكر مسؤول ملف الصومال بالجامعة العربية، أن قرار مجلس الأمن الدولي لا يخول إثيوبيا المشاركة في قوة حفظ السلام الإفريقية في الصومال، بل يخول الدول الأفريقية التي ليست لها حدود مع الصومال أن ترسل قوات للصومال. وعما إذا أصرت إثيوبيا على المشاركة في هذه القوة، قال حسني "هذا أمر يخص مجلس الأمن الدولي والحكومة الشرعية في الصومال التي تعترف بها جامعة الدول العربية. وأضاف "نحن حريصون على تنفيذ قرارات الشرعية الدولية"، مؤكدا "أن الاجتماعات الدولية اللاحقة التي ستعالج الأزمة الصومالية ستأخذ ذلك بعين الاعتبار، بمعنى الالتزام الدقيق بقرارات مجلس الأمن الدولي بعدم إرسال قوات للصومال" من دول الجوار.
