منتخب اليمن للناشئين يفتتح مشواره الخليجي أمام قطر في الدوحة    المنتصر يبارك تتويج شعب حضرموت بكأس الجمهورية لكرة السلة    صنعاء.. البنك المركزي يعيد التعامل مع شبكة تحويل أموال وكيانين مصرفيين    السعودية تعلن عن دعم اقتصادي تنموي لليمن    عطوان يصف تهديدات كاتس بالهذيان! ويتحدا ارسال دبابة واحدة الى صنعاء؟    شرطة تعز تعلن القبض على ثلاثة متورطين في جريمة اغتيال أفتهان المشهري    تنفيذية انتقالي كرش تناقش الأوضاع المعيشية والأمنية بالمديرية    مساء الغد.. المنتخب الوطني للناشئين يواجه قطر في كأس الخليج    صلاح يتقدم على سلم ترتيب أفضل صانعي الأهداف في تاريخ البريميرليغ    شباب المعافر سطروا تاريخهم بقلم من ذهب..    مستشفى الثورة في الحديدة يدشن مخيماً طبياً مجانياً للأطفال    توزيع 25 ألف وجبة غذائية للفقراء في مديرية الوحدة    تعز بين الدم والقمامة.. غضب شعبي يتصاعد ضد "العليمي"    انتقالي العاصمة عدن ينظم ورشة عمل عن مهارات الخدمة الاجتماعية والصحية بالمدارس    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    على خلفية إضراب عمّال النظافة وهطول الأمطار.. شوارع تعز تتحول إلى مستنقعات ومخاوف من تفشّي الأوبئة    ضرورة مناصفة الانتقالي في اللجنة القانونية: لتأمين حقوق الجنوب    رئيس الإصلاح: لمسنا في تهاني ذكرى التأسيس دفء العلاقة مع القوى الوطنية    عبدالله العليمي: الدعم السعودي الجديد للاقتصاد اليمني امتداد لمواقف المملكة الأصيلة    عرض كشفي مهيب في صنعاء بثورة 21 سبتمبر    فعالية لأمن محافظة ذمار بالعيد أل11 لثورة 21 من سبتمبر    "العفو الدولية": "الفيتو" الأمريكي السادس ضد غزة ضوء أخضر لاستمرار الإبادة    قذائف مبابي وميليتاو تعبر بريال مدريد فخ إسبانيول    تعز.. خسائر فادحة يتسبب بها حريق الحوبان    الشيخ عبدالملك داوود.. سيرة حب ومسيرة عطاء    بمشاركة 46 دار للنشر ومكتبة.. انطلاق فعاليات معرض شبوة للكتاب 2025    الأرصاد يتوقع هطول أمطار رعدية على أجزاء من 6 محافظات    وزير الخدمة يرأس اجتماعا للجان دمج وتحديث الهياكل التنظيمية لوحدات الخدمة العامة    هولوكست القرن 21    وفاة 4 من أسرة واحدة في حادث مروع بالجوف    0محمد اليدومي والإصلاح.. الوجه اليمني لانتهازية الإخوان    بورصة مسقط تستأنف صعودها    البنك المركزي يوجه بتجميد حسابات منظمات المجتمع المدني وإيقاف فتح حسابات جديدة    إب.. وفاة طفلين وإصابة 8 آخرين اختناقا جراء استنشاقهم أول أكسيد الكربون    وكالة تكشف عن توجه ترامب لإصدار مرسوم يرفع رسوم تأشيرة العمل إلى الولايات المتحدة    الصحفي الذي يعرف كل شيء    بسبب الفوضى: تهريب نفط حضرموت إلى المهرة    البرازيل تنضم لدعوى جنوب أفريقيا ضد إسرائيل أمام العدل الدولية    قلت ما يجب أن يقال    الرشيد يصل نهائي بيسان ، بعد الفوز على الاهلي بهدف نظيف، وسط زخم جماهيري وحضور شعبي الاول من نوعة منذ انطلاق البطولة    بن حبريش: نصف أمّي يحصل على بكلاريوس شريعة وقانون    المركز الثقافي بالقاهرة يشهد توقيع " التعايش الإنساني ..الواقع والمأمون"    أين ذهبت السيولة إذا لم تصل الى الشعب    الربيزي يُعزي في وفاة المناضل أديب العيسي    محافظة الجوف: نهضة زراعية غير مسبوقة بفضل ثورة ال 21 من سبتمبر    الكوليرا تفتك ب2500 شخصًا في السودان    الصمت شراكة في إثم الدم    الفرار من الحرية الى الحرية    ثورة 26 سبتمبر: ملاذٌ للهوية وهُويةٌ للملاذ..!!    الهيئة العامة للآثار تنشر القائمة (28) بالآثار اليمنية المنهوبة    نائب وزير الإعلام يطّلع على أنشطة مكتبي السياحة والثقافة بالعاصمة عدن    موت يا حمار    العرب أمة بلا روح العروبة: صناعة الحاكم الغريب    خواطر سرية..( الحبر الأحمر )    اكتشاف نقطة ضعف جديدة في الخلايا السرطانية    في محراب النفس المترعة..    بدء أعمال المؤتمر الدولي الثالث للرسول الأعظم في صنعاء    العليمي وشرعية الأعمى في بيت من لحم    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



اتفاقية روما تخلق تباينا مهنيا غير حزبي في البرلمان ولغط حول تدخلات الخارج
سبأنت نشر في سبأنت يوم 08 - 04 - 2007

شهد البرلمان لاول مرة تباينا بعيدا عن قرارات الأحزاب وصف من قبل نواب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المعارضة أنه " ايجابي ويعد ظاهرة صحية" وجاء يؤصل لجدل يدور حول " قضايا وطنية بعيدا عن الحزبية ".
التباين الذي ظهر بقوة داخل الكتل البرلمانية ولجان مجلس النواب الداخلية جاء أثناء طرح نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية للتصويت.
في 24 مارس الماضي صوت البرلمان على انضمام اليمن إلى نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية واليوم السبت أقر مجلس النواب بطلان الإجراءات ونتائج التصويت كونها " مخالفة للائحة الداخلية" - حسب رئيس اللجنة الدستورية علي ابو حليقة.
وبين المصادقة التي تمت بموافقة 43 ورفض 20 في المرة الأولى وموافقة 50 ورفض 80 في المرة الثانية يقول عضو اللجنة الدستورية عبد الرزاق الهجري ان الاجرائين تم بمخالفة للائحة الداخلية.
النائب الهجري الذي يقف مع الموافقة على الاتفاقية يرى أن المخالفة الأولى هو التصويت على الاتفاقية دون أن يكتمل النصاب الذي تشترط اللائحة لاكتماله تصويت 76 نائبا وهو مالم يحصل حيث وصل عدد المصوتين إلى 53 فقط، أما في الثانية فيقول الهجري أن المخالفة هو التصويت على البطلان في وقت أصبحت مذكرة مجلس النواب لدى رئيس الجمهورية لاقرارها، لكن رئيس اللجنة الدستورية أبوحليقة يؤكد أن المذكرة لم تسلم لرئيس الجمهورية وأن الاجراء الأخير هو الصحيح.
أربع نقاط رئيسية شكلت جوهر الخلاف بين الفريقين في البرلمان فأحد الفريقين يرى أن الموافقة على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية يحتاج إلى تعديل للدستور خاصة فيما يتعلق بالسيادة وتسليم المواطن اليمني لسلطة أجنبية والحصانة التي يتمتع بها المسئولين واستقلال القضاء، أما الفريق الثاني فيرى ان الموافقة لا تحتاج إلى تعديل للدستور كون نظام روما هو خلاصة لاتفاقية جنيف واتفاقيات أخرى صادقت عليها اليمن .
فالفريقين يختلفان على قانونية الموافقة وما يطرأ عليها من تعديلات وليس على ما جاء في الاتفاقية بحد ذاتها, ويقول أبو حليقة من الفريق الأول " الاتفاقية من الناحية الاجرائية صحيحة لكن علينا احترام تشريعاتنا الوطنية ، وهذا ما تراعيه معظم دول العالم التي لم توافق عليها".
الهجري من الفريق الثاني يقول " لا نرى اي انتهاك للسيادة في نظام روما ولا يوجد تناقض مع الدستور بشأن الحصانة كونه لا توجد حصانة مطلقة لأي مسئول وان محاكمة اي مسئول تتم وفق الاجراءات", وحول تسليم المواطن لسلطة أجنبية يقول" نحن ضد ذلك لكن المحكمة الجنائية في حال مصادقتنا على نظامها لا تعد جهة اجنبية، كما أنها لا تتدخل في القضاء وانما تعقد في حال حصول جرائم ولا يحق لها محاكمة أي شخص إلا في حال انهيار النظام جزئيا أو كاملا ، أو في حال رفض القضاء محاكمة مرتكبي جرائم".
ويشير الهجري إلى أن " قانون مجلس الأمن وتحت الفصل السابع من بنود الأمم المتحدة يعطيه الحق في احالة اي شخص في أي دولة للمحاكمة الدولية إذا ارتكب جرائم انسانية والدليل القانون الذي صدر بحق مرتكبي الجرائم في دارفور رغم عدم مصادقة السودان لاتفاقية المحكمة الجنائية الدولية".
المحكمة الجنائية الدولية التي أثارت تساؤلات إلى حد حصول لغط في أوساط العامة تعقد في حال حصول " جريمة إبادة الجنس البشري والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب، والجرائم التي ترتكب خلال المنازعات المسلحة غير ذات الطابع الدولي وجريمة العدوان".
وبين موافق لها ورافض من خلال اختلاف الفهم حول ضرورة وجود تعديل دستوري في حال القبول ظهرت تساؤلات ابرزها إن كان الموافقة معناه تدخل في القضاء الوطني وامكانية المحكمة الدولية الغاء تشريعات هي من صميم الاسلام مثل اعدام القاتل وحول ذلك يتفق أبو حليقة من كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم والهجري من كتلة التجمع اليمني للاصلاح المعارض ان ذلك غير صحيح وانما الخلاف " حول حصول تعديلات دستورية أم لا في حال الموافقة"، وفيما يؤكد أبو حليقة ان " الاتفاقية من الناحية الاجرائية صحيحة" يقول الهجري " شريعتنا لا تقر ارتكاب الجرائم وتعاقب من يرتكبها وقانون العقوبات في الدستور اليمني يحاكم مرتكبي الجرائم".
أما التساؤل الأهم في إن كانت مثل هذه الاتفاقيات تفتح بابا لتدخلات الخارج وهنا يعترف الهجري أن ذلك فعلا يعد مشكلة ويقول" تسييس الخارج للقضايا والكيل بمكيالين ممارسات خاطئة وغير صحيحة ونطمح أن تعمل المحكمة في ظل ظروف دولية عادلة".
سبا نت

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.