دخل قطاع غزة مرحلة حكم جديد اليوم بعد بسط حركة حماس سيطرتها على قطاع غزة اثر القتال المسلح مع حركة فتح التي حكمت القطاع منذ تأسيس السلطة الفلسطينية قبل ثلاثة عشر عاماً. الهدوء يسود شوارع غزة، فيما يقوم الجناح العسكري لحركة حماس بجمع الأسلحة من عناصر الأمن وعناصر فتح من البيوت لضبط الأمن وفرض النظام العام. المحال عادت لتفتح أبوابها تدريجياً اليوم ، فيما أسواق الخضار تشهد حركة متوسطة نسبياً ، فيما المؤسسات الحكومية بدت شبه خالية إلا من أعداد قليلة من الموظفين . مشاعر مختلطة في غزة بين متوجس من المستقبل وبين مستبشر بالآمال ، فالفتحاويون في غزة لا وجود لهم في الشارع بعد التزامهم البيوت منذ سقوط القلاع الأمنية يوم الخميس ، خشيةً من اعتقالهم على أيدي حماس وشعوراً بالمهانة التي تعرضوا لها ، فيما الحمساويون يجوبون الشوارع بحرية وسط علامات فرح . موقف صعب يعيشه عناصر الأمن وعناصر الشرطة منهم بالتحديد صباح هذا اليوم إزاء الموقف السياسي للرئاسة في الضفة الغربية التي دعت الأجهزة إلى التوقف عن الدوام وعدم التعامل مع وزارة الداخلية في الحكومة المقالة ، وبين دعوة وجهتها حركة حماس للشرطة بممارسة عملها في غزة ابتدءاً من اليوم السبت . وقال مدير عام الشرطة الفلسطينية العميد كمال الشيخ " انه استناداً لقرار الرئيس محمود عباس بإقالة الحكومة ورئيس الوزراء إسماعيل هنيّه وفقدانها لشرعيّتها بمجرّد صدور القرار الرئاسي، - ُمنَع التعامل مع وزارة الداخليّة السابقة في حكومة إسماعيل هنيّة أو الرجوع إليها في أيٍّ من المعاملات الشرطيّة". وأكد الشيخ لنحو عشرة الاف عنصر من الشرطة في غزة أن حقوق الملتزمين من كافة الرتب والمراتب (الشرطية) محفوظة ومصانة ومستدامة كباقي زملائهم في الضفة ماليا وغيرها. التباين بين الموقفين جاء عقب قرار الرئيس الفلسطيني محمود عباس تكليف وزير المال سلام فياض لتشكيل حكومة طوارئ، وهي الحكومة التي رفضتها حماس رفضاً قاطعا ً. المتحدث باسم حماس سامي أبو زهري أكد أن الحكومة الفلسطينية ستبقى قائمة بحكم القانون، وأي إجراءات هي غير قانونية، وإن حصل غير ذلك فإنه من حقنا في حركة حماس أن نفهم الأمور بطريقة أخرى".