كشف تقرير حكومي حديث عن اتساع شبكة التعاون الدولي التى تربط اليمن بالدول والمنظمات والصناديق الاقليمية والدولية المانحة لتشمل 28 دولة و30 منظمة دولية واقليمية غير حكومية حتى نهاية 2008م. وأرجع التقرير الصادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي ،حصلت عليه وكالة الأنباء اليمنية/سبأ/هذا التوسع إلى النجاح الذي حققه مؤتمر لندن للمانحين في حشد الموارد وما اعقبه من تقديم تعهدات مالية جديدة من الدول والمنظمات المانحة والتي اسهمت في رفع مخصصات النفقات الرأسمالية والاستثمارية في الموازنة العامة للدولة من 3ر6 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007م إلى 4ر7 في عام 2008م. وبين أن المنح والمساعدات المقدمة لليمن ،ارتفعت في الموازنة العامة للدولة من 3ر0 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2007م الى سالب 3ر4 عام 2008م . ولفت التقرير الى ان الحكومة استكملت بالتعاون مع هيئة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي، انجاز برنامج متكامل لتفعيل مشاركة القطاع الخاص اليمني والأجنبي في تنفيذ مشاريع البنية التحتية والخدمات الاساسية وفقا لأسس موضوعية ومعايير عالمية في تحديد الأولويات واختيار المشروعات المرشحة للتنفيذ وتقديم المشورة الفنية المطلوبة لمعالجة الصعوبات وضمان التنفيذ الكفئ للبرنامج. وأكد التقرير ان الحكومة ممثلة بوزارة التخطيط والتعاون الدولي، تعكف حاليا بالتعاون مع برنامج الأممالمتحدة الإنمائي ،على اعداد تقرير اهداف التنمية الالفية الثاني الذي دُشن اعداده عام 2007م. وسيركز التقرير على تحليل الوضع الراهن وتحديد طبيعة التحديات التى يعاني منها كل قطاع تنموي واقتصادي في اليمن وتقدير فجوة الموارد المالية المطلوبة ومصادر تمويلها وتحديد التكلفة الاستثمارية اللازمة لمواجهة احتياجات خطة التنمية الأقتصادية والأجتماعية الرابعة 2011 -2015م " الى جانب متطلبات اندماج الاقتصاد اليمني في اقتصاديات دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه التقرير الى انه تم استكمال انجاز " تقرير تقييم الفقر في اليمن" بالتعاون بين الحكومة اليمنية والبنك الدولي وبرنامج الأممالمتحدة ،والذي تسعى من خلاله الحكومة إلى الاستفادة في تحسين الاستهدافات الحكومية للفئات الفقيرة والمعرضة للفقر. كما استكملت الحكومة اليمنية دراسة الآثار المحتملة للازمة المالية العالمية على الاقتصاد اليمني واعتمدت السياسات اللازمة للتعامل معها. وأكد التقرير بهذا الخصوص أن الحكومة بصدد اتخاذ اجراءات ذات أثار آنيه وطويلة الأجل لمعالجة قضية الامن الغذائي في اليمن وتداعيات المتغيرات المناخية الناجمة عن ظاهرة الأحتباس الحراري التى تسببت في كارثة الفيضانات الاخيرة التى تعرضت لها المحافظات الشرقية..فضلاً عن دراسة وضع اليمن في التقارير الدولية وتحليل مؤشراتها وتبني مبادرات وسياسات تكريس التدخلات الحكومية للأسهام في تحسين وضع اليمن في تلك المؤشرات. .