هددت السلطة الفلسطينية اليوم الاثنين بالتوجه الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة لاستصدارقرار بوقف الاستيطان الاسرائيلي في الاراضي الفلسطينية وانهاء الاحتلال الاسرائيلي. وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل ابو ردينة في بيان"ان استمرار تنكر الحكومة الإسرائيلية لحل الدولتين يعني العودة بالقضية الفلسطينية الى مجلس الامن الدولي والجمعية العامة للامم المتحدة". واوضح"ان مواصلة سلطات الاحتلال الاستيطان في الاراضي الفلسطينية لا سيما في مدينة القدس العربية المحتلة بهدف تهويدها وعزلها خلف جدار الفصل العنصر سيعرقل الجهود المبذولة لاستئناف عملية السلام،على اساس حل الدولتين والانسحاب من الاراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدسالمحتلة". وحذر ابو ردينه "من قرار حكومة الاحتلال الاسرائيلي بناء 60 وحدة استيطانية جديدة في القدسالمحتلة ومن مغبة استمرار هذه السياسة،مذكرا بقرار مجلس الامن الدولي بالزام حكومة إسرائيل بوقف عمليات مصادرة الاراضي والسطو على ممتلكات الفلسطينيين في القدس وفي غيرها من الاراضي الفلسطينية المحتلة". وشدد على "ان قرار حكومة الاحتلال يأتي في اطار سياسة التنكر للاتفاقيات الموقعة والتراجع عن حل الدولتين وعملية السلام والإطاحة بمرجعياتها". وقال ان هذا الامر "يقتضي مع استمرار هذه السياسة إلي عرض القضية الفلسطينية الى مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة .. من اجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بإنهاء الاحتلال، واقرار حق شعبنا في تقرير المصير واقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف". وتقوم سلطات الاحتلال الاسرائيلية بعمليات هدم يومية لعشرات المنازل العائدة للفلسطينيين في القدسالمحتلة بزعم عدم حصولها على تراخيص بناء رسمية.