تطلق الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد خلال الفترة القادمة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، والتي تتضمن الخطوط العملية والتنفيذية لعمل الهيئة مع كل شركائها، وكذا عمل الشركاء من منظمات المجتمع المدني مع المجتمع. كما تعتزم الهيئة إطلاق التحالف الوطني للنزاهة والذي تتشارك فيه مع جميع منظمات المجتمع المدني للتوعية بأهمية مكافحة الفساد. وأوضحت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتورة بلقيس أبو أصبع لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن عملية إطلاق الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد والتحالف الوطني للنزاهة تأتي من إيمان الهيئة الكامل بأهمية الشراكة مع جميع منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الرسمية ووسائل الإعلام كأسس حقيقي لمحاربة الفساد الذي يضر بالتنمية بكل إشكالها السياسية والاجتماعية و الاقتصادية. ونوهت بأن الفساد أصبح قضية مجتمعية دولية عابرة للحدود تداعت لها الدول وتنادت لمكافحة هذه الآفة من الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التي صادقت عليها الكثير من الدول في مختلف أنحاء العالم ومنها اليمن، حيث أصدرت قانون مكافحة الفساد رقم 39 وعلى أثره أنشئت الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأشارت أبو أصبع إلى أن الهيئة منذ إنشائها عملت على مسارين الأول تضمن البناء التنظيمي و المؤسسي من خلال إيجاد لوائح تنظم عملها وكادر يقوم بالعمل و الثاني تفعيل قانون مكافحة الفساد وفق ثلاث رؤى تبنتها الهيئة شملت التحري والتحقيق، لافتة إلى أن الهيئة قطعت شوطا كبيرا في ذلك إلى جانب التوعية و التثقيف بمحاربة الفساد، وهذا ما حرصت عليه الهيئة من خلال شراكتها مع كل منظمات المجتمع المدني. وخلصت نائب رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد إلى أن الفساد مشكلة أصبح مشكلة تعرقل عجلة التنمية بكل صورها، وطالبت بتعاون جميع الشركاء في الحكومة و منظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام في العمل من أجل تجذير مكافحة ومحاربة الفساد بناء على ما اتخذته الحكومة من قوانين مؤسسة وتشريعية مثل قانون الذمة المالية و قانون الفساد وقانون غسيل الأموال التي أصدرت لتعزيز مكافحة الفساد على المدى الطويل.